وتفضلوا بقبول فائق “الوضع”!

من منطلق الواجب وضرورة التنبّه، لا نخفي أن الرأي السائد “حول الموضوع النقدي والمالي والاستثماري”، في أوساط الشعب السوري، وتحديداً من لديه مدخرات عقيمة بالعملة الصعبة أو الذهب، لا يساهم في دعم  القرارات والإجراءات الأخيرة الخاصة بالموضوع المذكور، وهذا أمرٌ طبيعي نتيجة لعدم تفهم السياسات الاقتصادية الكبرى، السائرة بإنجازها الدولة السورية.

سياسات هدفها ليس فقط الاستعداد “رد فعل” لمواجهة التحديات التي يمكن أن تنتج عن “قانون قيصر” الإرهابي بكل معنى الكلمة، وما كان قبله من تحديات معنوية نفسية إعلامية مناوئة تستهدف الثقة الوطنية بما يجري ويُتخذ، أو المقدرة المادية للدولة التي تقتضي ضرورة المرحلة التمويه فيها، بل إن الأهم هو القدرة على الفعل من خلال  إنجاز امتلاك أدواته ووسائله التشريعية القانونية والنقدية المالية. فما تعلمه العامة مخالف لحقيقة ما يُعمل لأجلها مرحلياً وإستراتيجياً، علماً أنه إيجابي ومبشّر في القادمات من الأشهر، حيث تمّ إنجاز كل متطلبات تعزيز القدرة التثقيلية للاقتصاد السوري، والتي سترافقها قادماً تبدلات وتبديلات ستُعلن في حينها.

قد يقول قائل: لكن الحيثيات النقدية والمالية والاقتصادي وانعكاساتها لا تنبئ بذلك، وهذا إعلامياً كلام صحيح، لأن غير المعلوم، بالنسبة لمن يرى ذلك، هو ما دعاه لإطلاق هذا الحكم، لكن هذا غير المعلوم مما لدى الدولة من إمكانيات ادخارية، يجعلنا نَطمَئِن ونُطَمئِن.

عود على بدء.. لناحية ضرورة التنبيه، نضع أصحاب الشأن والقرار في ضوء بعض المنعكسات التي خلّفها عدد مما صدر مؤخراً من قرارات، فمثلاً موضوع الحوالات المالية من الخارج، لم تؤد إجراءات ضبط هذه العملية إلى تحقيق الهدف منها على أكمل وجه، بل لاتزال تلك الحوالات تصل إلى سورية بطرق ملتوية عدة، الجديد المؤسف فيها للدولة والمواطن، فوات عائدات مهمّة ووازنة من القطع الأجنبي! ناهيك عن الاستغلال القذر الذي يتعرّض له المواطن السوري بحكم احتياجاته، من قبل الشبكات غير المشروعة، التي عمدت إلى خفض سعر صرف تلك الحوالات إلى أكثر من النصف، مقارنة بما كان قبل القرار الخاص بهذا الموضوع!!.

منعكسان سلبيان جداً: فوات عائدات من القطع الصعب على الدولة، وفوات مقابل من الليرة على المواطن المضطر معيشياً، للقبول مرغماً بما يقرره أصحاب تلك الشبكات المدمرة للاقتصاد والإنسان، يجب العمل سريعاً لإيجاد صيغة قرار وفق مقولة “لا يموت الذيب ولا يفنى الغنم”؛ ينهي هذا استغلال الدولة والمواطن، وتفضلوا بقبول فائق “الوضع”!!

نشدّد على ما سلف مع بشرى يؤكدها حكماء الاقتصاد ومفادها إن “تحسّن سعر صرف الليرة السورية أمر واقع ولا مفرّ منه، وهو حتميّ سنلمسه بدءاً من الشهر الجاري.. حزيران 2020”.

قسيم دحدل

Qassim1965@gmail.com