بذريعة نسب التغطية.. التجار يقطعون آلاف الأشجار المعمّرة في اللاذقية

دمشق – فداء شاهين

يبدو أن نسب التغطية الحراجية الجديدة التي وضعت في قانون الحراج لم تخدم الغابات ولا حتى البيئة، بل جاءت لخدمة تجار الأخشاب، وما يجري في ريف اللاذقية من قطع جائر لآلاف الأطنان من الأشجار الحراجية المعمرة تحت هذا المخرج، دليل على ذلك، في وقت لم تتحرك مديرية الزراعة لإيجاد الحل، بل وطدت علاقاتها مع التجار، بحسب ما أكده الأهالي الغيورون الذين يقطنون بالقرب من الغابات، فهم يشاهدون القطع كل يوم، متهمين التجار بافتعال الحرائق، لأن الشخص المستفيد من الحريق هو تاجر الأخشاب.

ولم يخف مدير الحراج في وزارة الزراعة الدكتور حسان فارس عن “البعث” تلقيه اتصالات وشكاوى من المواطنين عن الشاحنات المحمّلة بالأخشاب من الغابات، وحين تتم المتابعة يتبيّن أنها مرخصة، حيث  توجد الحراج المملوكة للدولة، وأراضي أملاك الدولة ذات التغطية الحراجية التي تزيد عن 10 %، والأراضي غير المحددة والمحررة التي تزيد تغطيتها الحراجية عن 20%، بمعنى أن أراضي أملاك الدولة التي تكون نسبة تغطيتها الحراجية أقل من 10% ليست للحراج أية علاقة بها، وكذلك أراضي المشاع إذا كانت تغطيتها الحراجية 20% تخضع للحراج، أما إذا كانت أقل فليست للحراج أية علاقة بها.

كما توجد، بحسب ما أوضحه فارس، الحراج الخاصة، وهي الأراضي الحراجية التي تزيد تغطيتها الحراجية عن 60%، والعائدة ملكيتها إلى أشخاص طبيعيين أو اعتباريين (وزارة ما)، هذه الحالات إذا كانت نسبة التغطية فيها أكثر من 60% تعود إدارتها مشتركة ما بين المالك ووزارة الزراعة، أما إذا كانت أقل من 60% فتعود الحرية في إدارتها إلى المالك حصراً، بالتنسيق مع دائرة الحراج في المحافظة المعنية لقطع الأشجار الموجودة.

وقدم مدير الحراج مقترحه بالسماح للمواطن الذي تكون لديه نسبة تغطية حراجية أكثر من 20% باستثمار كامل العقار بما يرتئيه مناسباً، وبيّن فارس أن الموقع الذي يحترق يتم قطعه بشكل كامل، حيث تقوم عناصر الضابطة الحراجية، بالتعاون مع الأمن الداخلي، لمعرفة أسباب الحريق إذا كان من جانب الطريق، أو إذا اندلع من الأراضي الزراعية، أو إذا كان من قرية أو منزل قريب من الغابة، أو خلال تحري عناصر الضابطة الحراجية إذا  كان هناك مفحمة يتم التحري لمعرفة المسبب الرئيسي لاندلاع الحريق، ثم كتابة الضبوط اللازمة وإحالتها أصولاً إلى القضاء، علماً أن الضبط الوحيد الذي يرفع إلى القضاء ضد مجهول هو الحريق الذي يندلع من أطراف الطرقات، حيث بلغ عدد الحرائق في ريف اللاذقية هذا العام 11 حريقاً، والمساحة المحروقة 100 دونم، وأغلبها من جوانب الطرقات، أو حرائق اندلعت من الأراضي الزراعية.

وأشار فارس إلى أنه في بداية كل عام تضع وزارة الزراعة، مديرية الحراج، خطة سنوية لمشروع تربية وتنمية الغابات، خاصة باللاذقية، حيث تم وضع خطة سنوية على مستوى المحافظات، وتختلف مساحة الخطة من محافظة إلى أخرى بحسب نسبة التغطية الحراجية، والكثافة الحراجية تزداد في المحافظات الحراجية، مثلاً في اللاذقية وطرطوس، وتنخفض في المحافظات الأخرى، ويكون التدخل في الغابات الطبيعية والاصطناعية والمواقع الحراجية المحروقة، حيث بلغت خطة التربية والتنمية في محافظة اللاذقية 1500 هكتار خلال العام، وتكون العمليات المنفذة فيها من قطع وتفريد إجراء وقائياً لتقليل أو منع حدوث الحرائق.

ولفت فارس إلى أن الخطة توضع من خلال دراسة أولية مبنية على التقارير تجهز من قبل الإدارة والتنظيم، مشتركة ما بين الإدارة المركزية والوحدة التنظيمية في المحافظة المعنية، ويتم تجهيز المساحة المراد إشغالها أو تربيتها وتحسينها وفقاً للواقع الراهن، والإمكانات المتاحة، تدرس الخطة المقترحة من قبل الوحدة التنظيمية، وترفع أصولاً إلى الإدارة المركزية في الوزارة، وتناقش من قبل الفنيين المعنيين، وبعد موافقة الوزير، يبدأ العمل في بداية العام أول الموسم، يتم القطع أو التفريد أو تحسين المواقع المخطط لها من قبل فرق التربية والتنمية من خلال وسم الأشجار المراد قطعها من قبل الاختصاصيين والفنيين لتحسين المواقع الحراجية، وفتح المظلة الشجرية لوصول أشعة الشمس إلى أرضية الغابة، وبالتالي السماح للبذور المتواجدة على أرضية الغابة بالنمو والتجدد الطبيعي للمحافظة على ديمومة واستمرارية هذه الغابات، كما تقوم هذه الفرق بعملية قطع الأشجار تلبية لوزارة الكهرباء والنقل لتقليل حدوث الحرائق نتيجة ملامسة الأسلاك مع بعضها الناتجة عن تحرك الأشجار بفعل الرياح الشديدة.

أما بالنسبة لآلية استثمار المواقع المقترحة فبيّن فارس أنه يتم قطع الأشجار وتجميع الأخشاب مع تسجيل وزنها في مراكز التجميع التابعة ملكيتها للوحدة التنظيمية، ويتم الإعلان عن بيعها ضمن مزاد علني وفقاً للأنظمة والقوانين، في حين أن سعر طن الخشب للبيع المباشر يبلغ 25 ألف ليرة يباع لذوي الشهداء، ومصابي الحرب، والأسر الفقيرة، علماً أن إنتاجية محافظة اللاذقية التابعة للحراج بلغت 191 طناً، وفي طرطوس 69 طناً.