“الرقم الاجتماعي” عبر القناة الرقمية.. رؤية استشرافية لـ “صندوق المعونة”

دمشق – حياه عيسى

بادرت الحكومة مؤخراً لإطلاق برنامج “بدل التعطل”  للقطاعات الأكثر تضرراً نتيجة الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس “كورونا” للتخفيف من الآثار السلبية المترتبة على تطبيقها  بقيمته /100/ ألف ليرة يستحقها المتعطل لمرة واحدة فقط، كون الإجراءات الاحترازية تم تخفيفها ريثما تتم العودة للنشاط الاقتصادي الكامل والفعاليات الاقتصادية والإدارية والتجارية لمزاولة أعمالها المعتادة بنسبة 100% وهذا ما تمت ملاحظته في الأسواق وبعض الفعاليات الصناعية والحرفية وغيرها.

مدير الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعي التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي العرنجي بيّن في حديث لـ”البعث” أن بدل التعطل جاء لتغطية فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أكثرت على قطاعات “السياحة، النقل، البناء”، وذلك بمنج /50/ ألف ليرة للشهر الواحد، وهو الحد الأدنى المقارب للأجور، حيث تم منح  “بدل التعطل” لتلك القطاعات لمدة شهرين، علماً أنه تم الاجتماع بين الحكومة وبين عدد من الاتحادات العامة والنقابات والوزارات لتحديد الفئات المتضررة (كالبناء، العتالة، عمال القطاع السياحي المتضرر الأكبر، وبعض الأعمال الأخرى كقطاع النقل، والحرفين) كما تم التوسع بقطاع البناء بحيث يتم تقديم الفائدة لأكبر شريحة متعطلة والتوضيح لفرق التدقيق من خلال التواصل معهم في المحافظات وتقديم الدعم الفني والاستشارات اللازمة، بحيث يكون التدقيق موحداً بكافة المحافظات، ولاسيما أن تجربة القناة الرقمية جديدة منحت الأشخاص حق التسجيل المباشر والاعتماد على مصداقية الأشخاص المسجلين، إلا أنها لم تخل من بعض السلبيات التي تمثلت بـعدم قيام المسجل بإدخال اسمه بالشكل الصحيح أو عدم القيام باستكمال البيانات، وليس كل المسجلين لديهم القدرة على التعامل مع تلك الآلية الجديدة بالتسجيل، إلا أنه بالرغم من أن التجربة جديدة لكنها استطاعت أن تحقق نجاحاً، حيث تم تسجيل حوالي 450 ألفاً تقريباً، وسيتم تطبيقها بأكثر من مجال.

وتابع العرنجي أن تجربة “القناة الرقمية” رائدة وهي متاحة لكافة المواطنين (العمال والمتضررين) وهي لقطاع السياحة والبناء والنقل، كونه تم إيقاف تلك القطاعات بشكل كامل، إضافة إلى بعض الحرف، حيث تم الوصول لحوالي 100 ألف مسجل ضمن المعايير المطلوبة والفئات المستهدفة، ويفترض من الشخص المستفيد مراعاة شروط الاستحقاق كموظفي الدولة الذي يعمل عملاً إضافياً في القطاعات المستهدفة فهو لا يستحق “بدل التعطيل” كونه لم يتوقف دخله، مقارنة بالأشخاص العاملين فقط في القطاعات آنفة الذكر والذين تعطلوا تعطلاً كاملاً دون أي دخل لمدة شهرين تقريباً فهم المستهدفون والمستحقون لذلك البدل، أما العاملون في القطاعات الخاصة التي لم تتأثر بالإجراءات الاحترازية، بالإضافة لعمله في القطاعات المتأثرة فهو لا يستحق البدل، وسيتم التأكد من تلك الفئات من خلال التواصل مع المؤسسة العامة للتأمينات لإيصال الحق لأصحابه، إضافة إلى أن أصحاب العمل لا يحق لهم التقدم لاستحقاق “بدل التعطل”، مع التأكيد على المسجل التسجيل لمرة واحدة فقط وسيتم العمل على الوصول إلى “الرقم الاجتماعي” كالرقم الوطني من خلال “القناة الرقمية”، بحيث يكون على صلة مع كافة المستحقين بنفس قاعدة البيانات، بحيث تكون تلك القاعدة للمتعطلين، بالإضافة إلى قاعدة المسرحين لتكون ببوتقة واحدة أي “قاعدة العمل الاجتماعي”  التي سيتم الانطلاق منها لاستهداف تلك الشرائح.

أما بالنسبة للمسنين المتواجدين بنفس القاعدة وذوي الإعاقة فقد أوضح مدير الصندوق أنه  سيتم العمل عليها بالإضافة لقاعدة المسرحين بواجهة إدخال مختلفة بحيث يتم الوصول لقاعدة بيانات واسعة بالتزامن مع التشارك مع قواعد البيانات الموجودة كقاعدة بيانات البطاقة الذكية والاستفادة من بعض البيانات الأخرى مع الجهات الأخرى، بالتزامن مع الاستعداد لتوقيع اتفاقية مع بعض مؤسسات القروض الصغيرة لمنح قروض للمسرحين من دون فوائد وبعمولة لا تتجاوز  1%، أما الصندوق فيتحمل فائدة 10% والاستفادة للمسرح الذي أمضى خمس سنوات أو أكثر في خدمة العمل أو من تسرح نتيجة إصابة بغض النظر عن سنوات الخدمة وأن لا يكون موظفاً في القطاع العام.