مناقشة الواقع الخدمي في السويداء.. دعم الإنتاج الزراعي

تركز اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في محافظة السويداء، أمس الخميس، حول الوضع الاقتصادي والخدمي بالمحافظة وسبل تذليل الصعوبات لتنفيذ المشاريع الخدمية والحيوية وزيادة الإنتاج الزراعي وتوفير مستلزماته لتخفيف آثار الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية.

وأكد المشاركون في الاجتماع على التمسك بالثوابت الوطنية وعدم المساومة على الإرث والتاريخ النضالي والعمل على تعزيز مقومات الصمود الوطني في مواجهة الإجراءات القسرية أحادية الجانب مطالبين بإلقاء القبض على الخارجين عن القانون وتقديمهم إلى القضاء لمحاكمتهم بشكل عادل والعمل على النهوض بالمشاريع الزراعية وزيادة عدد الآبار في المحافظة وإقامة معمل للألبان والأجبان وإحداث مشتل جديد لإنتاج غراس الأشجار المثمرة وزيادة دعم مزارعي العنب والتفاح وإدراج محصول الحمص ضمن المحاصيل الاستراتيجية.

ودعا المجتمعون إلى توفير كميات كافية من المواد في صالات السورية للتجارة وإحداث فرع للمؤسسة السورية للحبوب في السويداء والتوجه نحو زراعة المحاصيل العلفية وتأمين الأدوية الزراعية والبيطرية مشددين على ضرورة البدء بتنفيذ مشروع إرواء القرى الشرقية والشمالية الشرقية والذي يروي 39 قرية وبلدة ودعم موازنة المحافظة لاستكمال محطات معالجة الصرف الصحي والإسراع بإنجاز مبنى القصر العدلي الجديد وتشغيل محطة تحويل المشنف وتوسيع محطة تحويل شهبا وإنشاء محطة تحويل (20/66 ك. ف) في المدينة الصناعية بأم الزيتون ورفد فوج الإطفاء باحتياجاته والإسراع بتنفيذ البنى التحتية لمنطقة التطوير السياحي في منطقة عين المرج وإعادة النظر بقانون بدل الاستملاك.

رئيس اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ المشروعات في السويداء وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب أكد أن جميع الطلبات المقدمة هي في عهدة اللجنة وسيتم التحضير لاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء لمعالجتها وتوزيعها على جدول زمني مع العمل لمتابعة المستعجلة منها داعياً إلى توجيه الإنفاق باتجاه الإنتاج واستثمار أي شبر قابل للزراعة واستصلاح كل أرض قابلة للاستثمار الزراعي.

وقدم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل عرضاً للواقع الاقتصادي والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتسهيل استيراد ووصول بعض المواد الأساسية والأولية الضرورية ودعم القطاعين الصناعي والزراعي وتأمين مستلزمات الإنتاج المحلي وتعزيزه مع إقرار برنامج لدعم شحن الصادرات الزراعية والصناعية ومواجهة آثار الإجراءات القسرية الاقتصادية على الوضع المعيشي وتفعيل دور القطاع العام ومؤسسات التدخل الإيجابي.

من جانبه أشار وزير العدل القاضي المستشار هشام الشعار إلى أن نسبة الانجاز في مبنى القصر العدلي الجديد وصلت إلى 91 بالمئة وتتم معالجة مسائل قضائية عالقة أخرت تسليمه لوضعه بالخدمة لافتاً إلى وجود مشروع لقانون تموين جديد تشدد فيه العقوبات ومشروع جديد لتعديل قانون الاستملاك بما يحقق العدالة للمواطنين.

وبين وزير الدولة لشؤون متابعة مشاريع تنمية المنطقة الجنوبية المهندس رافع أبو سعد أنه تم تقديم كتاب بمقترح لتطوير مشروع استصلاح الأراضي وتطوير التشجير المثمر حيث تم تحويله لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ليتم لحظه في خططها إضافة إلى تقديم مذكرة بمشروع من الوحدات الإدارية في المنطقة الشمالية للمحافظة لإحداث معمل لإنتاج الألبان والأجبان وهو حالياً في عهدة وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتمويله وكذلك متابعة تذليل المعوقات أمام تنفيذ المشروعات الاستثمارية.

وذكر معاون وزير الموارد المائية أسامة الأخرس أن الدعم المركزي لمشاريع المياه موجود وكل ما لم يرد في الخطط السابقة سيتم إدراجه في خطة العام القادم حسب الأولويات والإمكانيات داعياً إلى أن تكون المشاريع الاستثمارية متوافقة مع الواقع المائي في المحافظة.

وعقب الاجتماع اطلعت اللجنة الوزارية على الاستعدادات والتحضيرات المتخذة في موقع مطحنة سرايا الخاصة المتعاقد معها لاستلام القمح (الدوغما) تسهيلاً على المزارعين في المنطقة إضافة إلى المراكز الأخرى المعتمدة للاستلام.