الحكومة: “السورية للتجارة” لتأمين المواد الأساسية بكميات كافية وعبر البطاقة الإلكترونية
أكد مجلس الوزراء على جميع الوزارات ضرورة المتابعة اليومية للقضايا المعيشية للمواطن، وطلب من وزارتي التجارة الداخلية والاقتصاد تأمين المواد الأساسية في منافذ المؤسسة السورية للتجارة بكميات كافية وبيعها للمواطنين بواسطة بطاقة الخدمات الإلكترونية، فيما بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع أعضاء غرفة تجارة دمشق سبل استمرار انسياب المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية في الأسواق بمواصفات ونوعية جيدة وبأسعار تناسب أصحاب ذوي الدخل المحدود.
واعتمد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية أمس الأحد برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء، “المنظومة الوطنية للمعاملات الحكومية الإلكترونية”، التي أعدتها وزارة الاتصالات والتقانة، بهدف ترشيد استخدام المراسلات الورقية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، والاقتصار على الضروري منها.
وأكد المجلس على استكمال المشروعات قيد التنفيذ في المحافظات والتي من شأنها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل مباشر، وذلك بعد أن استعرض رؤساء اللجان الحكومية المعنية بمتابعة تنفيذ المشروعات “الخدمية والتنموية” في محافظات: ريف دمشق واللاذقية ودرعا والسويداء والقنيطرة نتائج الجولات الوزارية خلال الأسبوع الماضي وأهم القرارات المتخذة في قطاعي التنمية والخدمات.
كما ناقش المجلس مشروع قانون بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم لمدة سنة على أن يشمل المنشآت في المناطق المحررة حديثاً، ومشروع قانون بتعديل المرسوم الخاص بالعقوبات المفروضة على الاستجرار غير المشروع للكهرباء للحد من هذه الظاهرة ما ينعكس إيجاباً على التغذية الكهربائية في مختلف المناطق.
ووافق المجلس على منح سلفة مالية للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية لدفع الرواتب والأجور والتأمينات الاجتماعية للعاملين لديها.
وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أكد وزير الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أهمية تحقيق المزيد من التقدم في المشاريع الانتاجية المنفذة والتي قيد الإنجاز في محافظة اللاذقية وتسريع وتيرة الزراعات الأسرية والحرف المهنية ووحدات التصنيع بما يعزز القدرة في الاعتماد على الذات والاستفادة من الموارد.
من جانبه أوضح وزير الاتصالات والتقانة المهندس اياد الخطيب أن جميع الطلبات الخدمية لمحافظة السويداء ستتم متابعة تنفيذها مع الجهات المعنية ولا سيما ما يتعلق بتطوير المنطقة الصناعية وربطها مع الخط الحديدي الواصل إلى دمشق بهدف تسهيل نقل المنتجات.
يأتي ذلك فيما بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي مع أعضاء غرفة تجارة دمشق سبل استمرار انسياب المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية في الأسواق بمواصفات ونوعية جيدة وبأسعار تناسب أصحاب ذوي الدخل المحدود.
وناقش المجتمعون الصعوبات التي تعيق حركة تنشيط الاستيراد والتصدير بسبب الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية، وضرورة تضافر جميع جهود الفعاليات الاقتصادية والتجارية والصناعية والمجتمعية لمواجهة تداعيات “قانون قيصر” الجائر، والقيام بمبادرات تسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية والمعيشية عن المواطنين. وتطرق المجتمعون إلى ضرورة مواجهة التهويل والتضخيم الإعلامي على صفحات التواصل الاجتماعي والمتعلق بسعر صرف العملات الأجنبية والعمل على بيع المواد والمنتجات بسعر التكلفة وتعزيز التنافسية بين أصحاب الفعاليات وتوفير المواد والسلع بأسعار مناسبة.
من جهته أكد الوزير البرازي أن الوزارة ستتدخل في الأسواق قدر الإمكان من خلال السورية للتجارة لتوفير مختلف السلع والمواد الأساسية والضرورية بمواصفات ونوعية جيدة وبأسعار تنافسية، لافتاً إلى أنه يجري العمل لشراء كميات من البطاطا مباشرة من المنتجين والفلاحين لطرحها في صالات السورية للتجارة، ومشيراً إلى ضرورة أن يكون الجميع شركاء لخدمة المواطنين، مؤكداً حرص الحكومة على تنشيط حركة الأسواق وضرورة إقامة مهرجانات تسوق قبل عيد الأضحى المبارك تعرض فيها المنتجات والصناعات بأسعار أقل من الأسواق.
