حكام كرتنا.. انتقادات مستمرة ومشكلات مزمنة تنتظر الحلول!

اللاذقية ـ خالد جطل

حفلت الجولات الأخيرة من الدوري الكروي الممتاز بالكثير من الأخطاء التحكيمية والتي طفت على السطح وباتت حديث الشارع الرياضي، وما زاد من حدة الأمور إيقاف عدد من الحكام على خلفية أخطائهم الفادحة، والتي أثرت على نتائج المباريات.

الصورة الكاملة لحكام الدوري بمختلف فئات شارتهم دولية أم أولى تكشف الكثير من النواقص، ومنها الأجور التي يتقاضاها حكامنا مقارنة مع أقرانهم في الدول القريبة كالعراق ولبنان والأردن وهو عنصر مهم، وإذا ما نظرنا إلى الجانب البدني والفني فإننا نجد أن معظم حكامنا عانوا بدنياً وهذا ناتج عن ظروف التوقف القسري بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وللعلم نستشهد بمثال بإحدى الدول العربية “الإمارات”، حيث خاطب اتحادها لجنة الحكام  لمعرفة ما يحتاجه الحكام زمنياً ليعودوا إلى قيادة المباريات فكان الجواب أن المدة لا تقل عن شهرين، أما لدينا فكانت المدة الزمنية بين قرار العودة للنشاط واستئنافه لا تتعدى شهراً واحداً مع العلم بأن الاتحاد لدينا لم يسأل حول هذه النقطة، وبعيداً عن عنصري المادة والحالة البدنية بات معظم حكامنا هدفاً لمدربي وإداريي الفرق عند ضياع أي فرصة أو خطأ غير محتسب، وللأسف معظم كوادرنا ولاعبينا يفتقدون للثقافة الكروية، خاصة في الجانب القانوني “التحكيم” وما نأمله من اتحادنا الجديد العمل لاحقاً على تثقيف اللاعبين من خلال ورشات عمل بالتعاون مع لجنة الحكام.

وفي هذا السياق كان هناك عبارة مهمة للحكم الدولي المصري المونديالي عصام عبد الفتاح  في إحدى المقابلات قال فيها “إن الحكم بلحظة واحدة عليه أن يطلق صافرته للحكم على حالة،  في حين نجد أن القضاة في المحاكم يحتاجون ببعض الحالات لستة أشهر للحكم بقضية ما وقد تزيد المدة”.

وكإعلام نقول: إن إطلاق الحكم لصافرته معلناً عن حالة ما، قد تكون صائبة أو خاطئة، أمر ليس بتلك السهولة، وقد ينتج عنه الكثير من المصاعب والمشكلات في حال كان القرار مصيرياً لنتيجة أي مباراة، ما يطرح  العديد من إشارات الاستفهام وفي مقدمتها الحالة النفسية للحكم والتي تتأثر بكونه غير مفرغ وغالباً ما يكون لديه عمل ثان يؤثر سلباً على مهمته كحكم، إضافة للواقع الصعب وانعكاساته السلبية مادياً ونفسياً، فحكامنا يسافرون من محافظة إلى أخرى وتفكيرهم بتكاليف السفر والإقامة والإطعام والتنقلات وإذن السفر الذي يتقاضونه ولا يفي بالغرض، وهو ما دفع غالبية حكامنا لتقديم بيان موجه للقيادة الرياضية باسم 84 حكماً طالبوا فيه بالاجتماع مع القيادة الرياضية والكروية والتحكيمية بإنصافهم، وحتى هذا البيان تباينت الآراء حوله ما بين مؤيد ومعارض سواء بتوقيته وطريقة تقديمه رغم تجاوب القيادة الرياضية مع ما ورد فيه.

ما سبق هو إضاءة بسيطة عن واقع حال حكامنا الذين يعانون حتى في تأمين مستلزمات عملهم، إضافة للحماية ولو المعنوية من قبل اتحاد الكرة، حيث يجد الحكم نفسه وحيداً بمواجهة منتقديه سواء في الملاعب أو عبر وسائل الإعلام، ما يجعلنا نتساءل هل حكامنا قضاة أم متهمون؟