سورية: تمديد الإجراءات الأوروبية وتطبيق “قانون قيصر” جريمة ضد الإنسانية

أكد السفير حسام الدين آلا مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف أن قيام الاتحاد الأوروبي بتمديد اجراءاته الاقتصادية الأحادية على سورية في خضم جائحة كورونا، على التوازي مع قيام الولايات المتحدة بتطبيق ما يسمى “قانون قيصر”، الذي يفرض حصاراً اقتصادياً على الشعب السوري، ويمارس الإرهاب الاقتصادي لعرقلة جهود التنمية وإعادة الإعمار في سورية، هو سلوك يرقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية.

ووصف السفير آلا، في بيان أدلى به أمس الاثنين قبل اعتماد مجلس حقوق الإنسان مشروع قرار بريطانيا حول حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، تباكي الدول الغربية على الأوضاع الإنسانية في المناطق التي تسيطر عليها المجموعات الإرهابية في الوقت الذي تفرض فيه الدول نفسها الحصار الاقتصادي على الشعب السوري بأكمله بالنفاق، مستهجناً تجاهل قرارات المجلس للممارسات الأمريكية والتصريحات التي تتباهى بدور الولايات المتحدة في إفقار الشعب السوري وإطالة أزماته الإنسانية عبر ما يسمى “قانون قيصر” وعبر سرقة النفط وحرق المحاصيل الزراعية لحرمان سورية من مقدراتها الاقتصادية.

وشدد آلا على أن معالجة الأزمات الإنسانية التي يكابدها الشعب السوري لا تتم في مؤتمرات تعقد بغياب الحكومة السورية، ولا من خلال الضغط على الأمم المتحدة لمنعها من دعم الجهود الإنمائية وعرقلة عملية إعادة الإعمار، وفرض المشروطية السياسية على المساعدات الإنسانية والسعي لتوجيهها عبر الحدود إلى مناطق سيطرة المجموعات الإرهابية والميليشيات الانفصالية وحرمان أغلب الشعب السوري منها، ولا عبر التشويش على جهود إعادة المهجرين السوريين إلى وطنهم، وأضاف: إن تشديد قرارات المجلس على الاحترام الصارم لسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها يتناقض مع تجاهل تلك القرارات لجرائم الحرب التي يرتكبها النظام التركي بتدمير التراث التاريخي وسرقة الموارد الاقتصادية وتطبيق إجراءات تتريك ممنهجة في مناطق الشمال السوري.. ويتناقض مع تجاهل التهديد الأميركي لوحدة وسلامة الأراضي السورية من خلال الدعم الذي تقدمه قوات الاحتلال الأميركي للميليشيات الانفصالية في الشمال الشرقي من سورية وللمجموعات الإرهابية في التنف والركبان، وشدد على أن استمرار النظام التركي بتوفير الدعم العسكري المباشر والحماية لتنظيمات تكفيرية مصنفة عالمياً ككيانات إرهابية مرتبطة بـ “داعش” والقاعدة مثل “جبهة النصرة” وتنظيم “حراس الدين”، ومشاركة القوات التركية المحتلة في قيادة وإسناد عمليات تلك التنظيمات الإرهابية وهجماتها على مواقع الجيش السوري وعلى المدنيين ينتهك تفاهمات وتوافقات أستانا وسوتشي ويكرّس مناطق وجود تلك التنظيمات الإرهابية وداعميها الأتراك في مناطق إدلب وحولها بؤرة للإرهاب الدولي، مشيراً إلى أنه في ظل هذا الواقع تقع على عاتق المجتمع الدولي مهمة دعم جهود الدولة السورية ومسؤولياتها في مكافحة الإرهاب والاحتلال وحماية أراضيها ومواطنيها من جرائمه.

واختتم السفير آلا بيانه بالتأكيد على أن الإصرار على تقديم قرارات غير توافقية لا تحظى بموافقة الدولة المعنية ولا بدعم كامل أعضاء مجلس حقوق الإنسان يفقد قرارات المجلس المشروعية والمصداقية ويضعها في خانة القرارات المنفصلة عن الواقع.

وفي القدس المحتلة، أكدت اللجنة الشعبية للدفاع عن سورية في فلسطين المحتلة أهمية استمرار دعم صمود سورية وشعبها في مواجهة المخططات الصهيونية والأمريكية ضدها التي تستهدف من ضمنها مواقفها القومية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة.

وأشارت اللجنة خلال زيارة وفد شكلته إلى مقر السفارة الروسية في رام الله إلى أهمية الدعم الروسي لسورية لتعزيز صمودها في مواجهة الحرب الإرهابية التدميرية ضدها.

بدوره أكد السفير الروسي غوتشا بواتشيدزة أن بلاده ستواصل دعم سورية في مواجهة ما يسمى “قانون قيصر” الذي فرضته الإدارة الأمريكية، وشدد على أن روسيا تساعد سورية في حفظ أمنها واستقرارها في وجه مخططات تفتيتها التي باتت واضحة للجميع، وأضاف: “في سورية جيش قوي على الأرض يحتضنه الشعب السوري ما شجع روسيا على مساعدته في حماية وطنه”.

وضم الوفد الذي شكلته اللجنة رموزاً بالحركة الوطنية الفلسطينية والحركة الأسيرة والحراك الشبابي شملت شخصيات نخبوية مناضلة من الداخل المحتل عام 1948 ومن القدس المحتلة والضفة الغربية.

وفي لبنان، جدد رئيس تيار صرخة وطن جهاد ذبيان تأكيده أن الهدف من الإجراءات القسرية الأمريكية تشديد الحصار على سورية ولبنان، اللذين يشكلان وحدة اجتماعية واقتصادية متكاملة، وشدد على أهمية التعاون بين سورية ولبنان لإفشال المخططات المعادية التي تستهدف البلدين الشقيقين، داعياً إلى التخلي عن الرهانات الخاسرة ولا سيما بعد فشل سيناريو الحرب الإرهابية على سورية.

كما أدان المؤتمر القومي الإسلامي “قانون قيصر”، مؤكداً أنه يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ودعا المنسق العام للمؤتمر خالد السفياني في بيان إلى العمل على ملاحقة ومحاكمة من أصدر هذا القانون ومن يعمل على تنفيذه أمام المحاكم الدولية وكل المحاكم ذات الاختصاص، مؤكداً أن اقرار “قيصر” محاولة جديدة بائسة من طرف الإرهاب الصهيوأمريكي لإخضاع سورية ولبنان.

وفي روسيا، أكد المحلل السياسي الكسي بيلكو مدير المركز الإعلامي الأوراسي أن الولايات المتحدة وبعد فشلها في تنفيذ الخطط التي حاكتها ضد سورية عمدت إلى فرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب، والتي كان آخرها “قانون قيصر” لتبدأ مرحلة جديدة من الضغوطات الاقتصادية عليها، وأوضح أن الأميركيين أدركوا فشلهم في تقويض عمل الدولة السورية منذ عام 2016 لذلك بدؤوا تدريجياً بفرض الإجراءات القسرية حتى وصلوا إلى هذه الوثيقة في مسعى منهم لعرقلة إعادة إعمار ما هدمه الإرهاب في هذا البلد وإحياء الاقتصاد السوري من جديد، وأشار إلى تكشف زيف وكذب الادعاءات الأميركية بمحاربة الإرهاب في سورية، مشدداً على أن الجيش العربي السوري وحده من يضطلع بهذه المهمة في سورية وهو القوة الرئيسية في محاربة الإرهاب فيها، ما يجعل التدابير العقابية الأميركية موجهة حصراً ضد هذه القوة، وأكد أن صمود سورية، شعباً وجيشاً وقيادة، على مدى سنوات أفشل، ولأول مرة منذ انهيار الاتحاد السوفييتي، النهج الجيوسياسي للولايات المتحدة في العالم.. وعلى الولايات المتحدة الآن أن تعتاد على أن هيمنتها الدولية ولت إلى غير رجعة وأن سورية أصبحت المحطة الأولى في إنهاء الأحادية القطبية.