الاقتصاد الفرنسي يحتاج عامين على الأقل للتعافي

يتوقع أن يتراجع الاقتصاد الفرنسي بنحو 10% هذا العام رغم استئناف «تدريجي» للنشاط اعتباراً من الفصل الثالث بحسب تقديرات نشرها البنك المركزي الفرنسي، الذي يعتبر أن إجمالي الناتج الداخلي لن يعود إلى مستواه ما قبل الأزمة قبل منتصف 2022.

وهذه التوقعات قريبة من توقعات الحكومة التي ترتقب ركوداً بـ11% هذه السنة. وبعد «الصدمة القوية» الناجمة عن تدابير العزل خصوصاً مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بـ 15% في الفصل الثاني يتوقع أن يتحسّن الاقتصاد في 2021 بـ 7% ثم بـ 4% في 2022. وأضاف البنك: «إن هذا التحسّن الكبير الواضح لن يسمح بالعودة إلى مستوى نشاط نهاية 2019 قبل منتصف 2022».

ويستند هذا السيناريو إلى استمرار تفشي الجائحة لكنها تحت السيطرة واقتصاد يتأقلم مع القيود الصحية.

وبحسب البنك المركزي تبقى توقعاته رهن أمور عديدة غامضة، و«التحكيم» بين الادخار والاستهلاك سيكون «ضرورياً لوتيرة الانتعاش». وأضاف: «من المرجح أن يستمر ارتفاع معدل البطالة والمناخ العالمي غير المؤكد في التأثير على سلوكيات الشراء». كما يتوقع أن يتجاوز مستوى ادخار الأسر 22% هذا العام وأن يتراجع الاستهلاك بـ 9,3%.

ومع هوامش ضعيفة ونشاط متباطئ ستخفض المؤسّسات استثماراتها بـ 23,3%. وستسبب هذه الصعوبات «خفضاً كبيراً في التوظيف» لكن بطريقة تدريجية.

وقد يبلغ معدل البطالة أكثر من 10% نهاية 2020 وحتى 11,5% منتصف 2021 وهو مستوى «يتخطى السوابق التاريخية» ويجب انتظار العام 2022 ليتراجع إلى 9,7%.

وأكد البنك أن الدول والإدارات العامة ستتحمّل القسم الأكبر من صدمة الأزمة حتى وإن كانت ستتراجع إيرادات الأسر بسبب هذه الصعوبات الاقتصادية.

وعلى مستوى الأسعار يتوقع البنك ضغوطاً نحو الانخفاض مع تضخم قد يصبح سلبياً في نهاية 2022 أساساً جراء أسعار الطاقة ثم يبقى تحت 1% حتى نهاية 2022.