البرازي أمام مجلس الشعب.. وعود بتخفيض الأسعار وزيادة المواد المدعومة

دمشق – عمر المقداد:

في أول ظهور له تحت قبة مجلس الشعب، قدّم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي عدداً من الوعود لتخفيض الأسعار وتحسين الوضع المعيشي، ومكافحة التهريب، والتأكيد على جودة السلع والمنتجات.

وفي جلسة المجلس التي ترأسها حموده صباغ رئيس المجلس، لم يتوقف أعضاء المجلس عند مجرد الترحيب بالوزير على رأس وزارة مرهقة ومتعبة، متمنين له النجاح، وإنما انطلقوا كعادتهم نحو جملة من المطالبات، تناولت ضبط الأسعار وتطبيق آلية محددة لها: وضع سعر عادل للمنتج والمورد والمستهلك، وخاصة المواد المستوردة، وتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومتابعة مكافحة التهريب بحزم مع باقي الجهات الوصائية، وضمان سلامة الغذاء، وإدراج جملة من المواد الأساسية على طريق البطاقة الإلكترونية كونها أثبتت نجاحها، وإنشاء مكتب خاص تابع مباشرة للوزير لمراقبة الأسواق والأسعار.

المداخلات دعت أيضاً إلى تحسين جودة الخبز الذي وصل تصنيعه إلى مستوى سيئ وضبط تهريب الطحين ومراعاة كمية الخبز على البطاقة الإلكترونية حسب عدد أفراد الأسرة، وإلغاء حلقات الوساطة وتعزيز دور هيئة المنافسة ومكافحة الاحتكار.

وفي رده، أوضح الوزير البرازي أن الوزارة تعمل مع الاتحادات الاقتصادية والمنتجين والموردين والصناعيين على تخفيض الأسعار، مشيراً إلى أنه قام بعدة جولات على الأسواق، وخاصة سوق الهال بدمشق، واتضح من خلالها أن السبب الأساسي لارتفاع الأسعار هو دور الحلقات السمسرة الوسيطة التي تعمل من منتصف الليل حتى الصباح وتتسبب بارتفاع أسعار الخضار والفواكه ثلاثة أضعاف سعر توريدها، مشدداً على أنه سيتمّ العمل على تنظيم عملية البيع في سوق الهال لإنهاء المضاربة بالأسعار، وكسر دور الحلقات الوسيطة وتخفيض الأسعار، وأضاف: إن أسعار المواد في صالات السورية للتجارة أرخص من الأسواق بنسبة تتراوح بنسبة /10-30%/ مبيناً أن السورية للتجارة بدأت الأسبوع الماضي شراء البطاطا والبندورة بكميات كبيرة من سعسع بريف دمشق وتنقلها إلى دمشق بآليات الوزارة والجهات العامة لبيعها للمستهلكين في الصالات والأسواق الشعبية، إضافة إلى خطة مماثلة لشراء الخضار من درعا بهدف إنهاء الحلقات الوسيطة، كاشفاً أن المكاتب التنفيذية في المحافظات تتولى وضع الأسعار.

وبشأن الرقابة التموينية، أوضح أن تضاعفت دورياتها على الأسواق، وتم خلال شهر حزيران تنظيم 4600 ضبط ارتكاب مخالفات جسيمة، وتمت إحالة 200 ضبط منها القضاء بسبب وجود مواد غذائية مهربة وفاسدة ومسرطنة، مبيناً في هذا المجال أن عقوبات مرتكبي المخالفات مثل بيع اللحوم الفاسدة والمواد الغذائية منتهية الصلاحية هي “غير رادعة وغير كافية” ويجب تشديدها، وهذا الأمر تعمل عليه الوزارة من خلال قانونها الجديد لإقرار عقوبات رادعة.

واعتبر الوزير أن العمل جار على ضبط الفساد ضمن جهاز الرقابة التموينية، وقد ضبطت الوزارة حالات فساد لدى مراقبين في ثلاثة محافظات وتم نقل مرتكبيها خارج المؤسسات، والتدقيق قانونياً بأفعالهم لتقديمهم إلى القضاء.

وبشأن “السورية للتجارة” أوضح أن صالاتها ومنافذ البيع تبلغ أكثر من ألف صالة، وتشكل نسبتها 3% من منافذ البيع في سورية ويتم العمل على رفع هذه النسبة إلى 7% عبر زيادة عدد الصالات، مبيناً أنه يتابع عمل إدارات تلك الصالات، وتم ضبط حالات فساد وخلل وتقصير وسوء أداء تصل إلى مستوى 50% في نحو 40 صالة، وهذا يحتاج إلى متابعة وتدقيق وتقييم أولي، وهناك قرارات تصدر بتغيير تلك الإدارات نظراً لسوء الداء، ومن بينها قرارات في صالات ريف دمشق وهناك إجراءات على مستوى مديري الفروع وستكون هناك قرارات قادمة وتغيير لمديري الصالات، وأضاف: إن السكر والرز متوفران، بينما يوجد نقص في الزيت والشاي، وهناك جهود مكثفة لتأمينهما للمواطنين وسيتم توفيرهما خلال أسبوعين وإدخالهما مجدداً للتوزيع من خلال البطاقة الإلكترونية.

وبشأن تطوير عمل السورية، كشف أن الوزارة تعمل على تجهيز 16 وحدة تبريد لتخزين الخضار والتدخل في الأسواق بسعة تخزينية كبيرة والتنسيق مع وزارات الزراعة والاقتصاد لتحديد الفترات التي يمكن فيها التصدير منعاً لارتفاع أسعار السلع في الأسواق.

وبشأن الخبز، أكد أنه تتم متابعة العمل على تحسين جودة الخبز، ولن يتم رفع سعره، مبيناً أن الحكومة تواصل شراء القمح من الفلاحين، وهناك 49 مركزاً لاستلام الحبوب.