القطاع السياحي في اللاذقية.. تحديات تواجه استثماراته.. وتسهيلات للتخفيف من تداعيات كورونا

إذا كان الاستملاك السياحي للشريط الساحلي لايزال هاجساً يقضّ مضاجع المزارعين وأصحاب الأراضي المستملكة عقاراتهم فإن وزارة السياحة لاتزال بدورها تسعى لوضع معالجة لهذا الاستملاك في ضوء المطالبات الكثيفة والمستمرة لها من المزارعين المتضررين من هذا الاستملاك وعلى ما يبدو فإن ما يلوح في أفق هذا الملف دراسة معالجة للمساحات من الأراضي البعيدة التي لا تشكّل أولوية استثمارية بحسب ما أكده وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني الذي التقته “البعث” خلال زيارة اللجنة الوزارية إلى محافظة اللاذقية نهاية الأسبوع الماضي حول العديد من القضايا المتصلة بالواقع السياحي في ضوء الآثار الناجمة عن ظروف الحظر الصحي خلال الفترة الماضية للوقاية من فيروس كورونا، إضافة إلى واقع الاستثمارات السياحية وإجراءات الوزارة لدعم استكمال المشروعات وتذليل الصعاب التي تعترضها وملامح تعافي القطاع السياحي واستعادة نشاطه تدريجياً ونسبياً.

الاستملاك السياحي
الوزير مرتيني أكد خلال حديثه عن الاستملاك السياحي أن هذا الاستملاك يشكل الشغل الشاغل لوزارة السياحة بما يخدم المزارعين والمواطنين وأصحاب العقارات المستملكة أراضيهم، وأن الدراسة الجارية حالياً تشمل الشرائح لمنطقة الاستملاك وأسس مناطق التطوير التي سيتم بناء عليها تطوير هذه المناطق كونها كنزاً لكل المواطنين وستخلق آلاف فرص العمل كما ستؤمّن الفرص الاستثمارية التي ترفد الخزينة، كما تنمّي هذه المناطق سياحياً دون التعدّي على حقوق المواطنين، وأكد وزير السياحة أن المعالجة التي ستتم ستكون تكاملية وأن المناطق البعيدة عن الشريط الساحلي هي قيد إعادة النظر، خاصة الحيازات الزراعية البعيدة عن الشاطئ والتي ليست أولوية استثمارية وليست ذات أولوية في الاستثمار السياحي، وأوضح م. مرتيني أن أي مشروع سياحي قادم وأي مشروع للتطوير السياحي سيأخذ بالاهتمام حتماً قيمة المنطقة وتأمين بدائل للشاغلين وخلق فرص عمل وتنمية المنطقة بشكل كامل. وقال الوزير مرتيني: المناطق السياحية ثروة وطنية للجميع وتجري دراستها واستثمارها مع مراعاة جميع الحقوق ونحن في وزارة السياحة وفي الحكومة حريصون أشد الحرص أن يكون المواطن هو الغاية وهو البوصلة .

الموسم السياحي
وعن الموسم السياحي أوضح الوزير مرتيني أنه كان من المنتظر أن يكون هناك موسم سياحي متميز هذا العام، ولكن للأسف تأثر القطاع السياحي في سورية كما في كل أنحاء العالم بوباء كورونا، مبيّناً أننا في سورية استعدنا النشاط السياحي مع بداية شهر حزيران وفق نسب إشغال محدودة سميناها عودة منضبطة ولكن أيضاً لايزال الإشغال منخفضاً بسبب ارتفاع التكاليف والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وإغلاق الحدود بعد أن كنا ننتظر عودة المغتربين بشكل كبير، وأشار إلى أنه برغم ذلك فإنه يبقى مجال السياحة الداخلية نشطاً.

منشآت جديدة
وبيّن الوزير أنه بالتوزاي مع ذلك هناك افتتاح منشآت سياحية خلال زيارات اللجان الوزارية منذ العام الماضي، ومنها شاطئ وادي قنديل ومسبح الشعب في اللاذقية وشاطئ الكرنك في طرطوس ومناطق A و C في شاطئ الأحلام، وهناك متنزه منطقة المنطرة في القنيطرة وغيرها من متنزهات شعبية بالتعاون بين وزارة السياحة والشركة السورية للنقل والسياحة. وأوضح المهندس مرتيني أن وزارة السياحة تتابع مع القطاع الخاص ضمان تطبيق الإجراءات الدقيقة في التعقيم لتكون المنشآت السياحية آمنة من حيث الوقاية والسلامة الصحية وأيضاً تتم متابعة ومناقشة الأسعار بشكل موضوعي حرصاً من الوزارة على عدم ارتفاع الأسعار عشوائياً وهذا ما لاتريده الوزارة مطلقاً، وأكد الوزير مرتيني على أهمية المزيد من تعاون المستثمرين برغم الظروف والتحديات الراهنة لأجل تقديم منتج سياحي بجودة مطلوبة ومعقولة.

قرارات للتخفيف
وأكد أن الوزارة حرصت عملياً على مراعاة كل الصعوبات من خلال جميع القرارات الحكومية حول الصعاب التي تعترض المشروعات السياحية، سواء من حيث تبرير المدة وتعويض المدة للاستثمارات والمشاريع التي توقفت بسبب الإجراءات الاحترازية، كما تم إعطاء مجموعة من الإعفاءات الضريبية والتسهيلات للمشروعات المتضررة من خلال تشميلها ببرنامج دعم فوائد القروض وصدرت القرارات المعدّلة القرار ١٩٨ والقرار ٢٠٨، حيث أصبح الاستثمار السياحي ممكناً خارج المخطط التنظيمي، كما أن هناك تسهيلات عديدة وكبيرة وأصبح هناك تسهيلات للمشاريع السياحية و للمجمّعات السياحية التجارية وزادت نسب التجاري الاستثماري، وهناك مزايا تم منحها للمنشآت الفندقية وأيضاً تم السماح لمنشآت قطاع الإطعام باستيراد التجهيزات للمنشآت التي استفادت سابقاً والتي تضررت جراء اعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة، وهناك العديد من التسهيلات للقطاع السياحي، ونأمل المزيد في هذا المجال مع الأمل بتحسن الوضع السياحي خلال الأشهر القادمة، مبيناً أنه تم السماح بافتتاح المسابح الشعبية وفق شروط السلامة الصحية الدقيقة، وأهمها التعقيم والتباعد المكاني والسلامة الصحية العامة.

مؤازرة سياحية
وأوضح وزير السياحة أن القطاع السياحي تضرر في بلدنا كما في أنحاء العالم، حيث تضررت المنشآت الحكومية وقدمت وزارة السياحة من خلال الفريق الحكومي عدداً من المنشآت الحكومية لمساعدة وزارة الصحة في الحجر الصحي الاحترازي، كما ساهم القطاع الخاص أيضاً والشركة السورية للنقل والسياحة وكل الجهات العامة في دعم ومؤازرة الفريق الحكومي ودعم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة للتصدي لوباء كورونا، وتعزيز إجراءات الوقاية الاحترازية والسلامة الصحية.
مروان حويجة