“بومبيو يائس”.. ظريف يسخر والصين تعارض تمديد الحظر

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن مزاعم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول تداعيات انتهاء الحظر التسليحي على إيران تثير السخرية.

وفي تغريدة له أمس على موقع تويتر تعليقاً على التغريدة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي والتي حذّر فيها أوروبا من تداعيات انتهاء حظر التسليح المفروض على إيران، قال ظريف: “إن بومبيو يائس من تضليل العالم إلى الحد الذي يزعم فيه أنه بحلول شهر تشرين الأول القادم ستبادر إيران لشراء مقاتلات وثم سترسلها إلى نقاط أبعد من أقصى مدى لها.. ربما يمكنه أن يوضح لنا كيف ستعود هذه المقاتلات إلى إيران بعد نفاد وقودها”.

بدوره، قال ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، رداً على تغريدة بومبيو، إن الخطوة السياسية الأحادية الجانب الأميركية لتمديد الحظر التسليحي على إيران لن تجدي نفعاً.

وجاء في بيان لممثل الصين على موقع “تويتر” مخاطباً مايك بومبيو: “من هي الدولة التي تُعدّ أكبر مصدر للأسلحة في العالم”، مضيفاً أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 بشأن رفع الحظر التسليحي عن إيران في تشرين الأول، أمر واضح ولا لبس فيه.

وفي وقت تحاول الإدارة الأميركية إقناع الدول الأخرى ومنها بعض الدول الأوروبية، لا سيما فرنسا وبريطانيا، للانضمام إليها من أجل المصادقة على مسودة قرارها في مجلس الأمن، والتي تدعو إلى فرض حظر جديد على إيران، فشلت إدارة ترامب في إقناع روسيا والصين في فرض عقوبات جديدة على إيران.

وقال الممثل الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف يوم الجمعة الماضي: إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدر قراراً يسمح بتمكين المفتشين من الوصول إلى منشأتين نوويتين في الأراضي الإيرانية.

وغرد أوليانوف على صفحته على “تويتر” بالقول: إن “روسيا والصين صوتتا ضد القرار، لأن هذا القرار لا يمكن أن يؤدي إلا لتفاقم الخلافات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

من جهة ثانية أكد المتحدث باسم ممثلية إيران في منظمة الأمم المتحدة علي رضا مير يوسفي أن بلاده لن تتوسل لبدء مفاوضات جديدة ولن تتفاوض إطلاقا حول برنامجها الصاروخي الدفاعي أو مصالحها الوطنية والإقليمية المشروعة، واصفاً الضغوط الأمريكية ضد الشعب الإيراني بغير الإنسانية.

وقال يوسفي في تصريح، رداً على مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بعنوان “خدع ما قبل الاتفاق النووي”، إن هذا الاتفاق يزيل جميع الهواجس المتعلقة بالبرنامج النووي السلمي الإيراني، مشيراً إلى أنه وبعد عامين من المفاوضات المكثفة أعربت جميع الأطراف عن ارتياحها من مسألة أن جميع القضايا ومن ضمنها ملف الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني قد عولجت وتم إغلاقها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2015، وأضاف: إن الاتهامات الأمريكية بأن هذه القضايا لم تغلق هي مجرد سفسطة ولم تؤكد هذه الادعاءات أي من الدول الموقعة على الاتفاق النووي، موضحاً أن المقترح بأن تواصل الولايات المتحدة ما يسمى الأداة الجديدة المبنية على الضغوط القصوى هو موقف لا إنساني وظالم لأن سياسة الضغوط القصوى تعني الحفاظ على إجراءات الحظر غير القانونية بهدف فرض الضغوط على الشعب الإيراني.