السورية للتجارة وشركات الصناعة تتحضر لاتفاق مبارك حكومياً ومدعوم بمليارات الليرات

دمشق – محمد زكريا

ربما ظروف المرحلة الحالية من فوضى أسعار، وعدم توفر بعض المواد أحياناً هي من فرضت تعاوناً واتفاقاً بين المؤسسة السورية للتجارة من جهة وشركات وزارة الصناعة من جهة أخرى، وذلك بهدف التدخل الإيجابي بالسوق المحلية والمحافظة على تدفق منتجات القطاع العام إلى الأسواق بالسعر والجودة المطلوبة من خلال تعزيز السوق المحلية بالمنتجات الزراعية والغذائية والمواد الاستهلاكية الأخرى.

ولعلّ ما يميّز هذا الاتفاق هو الدعم الحكومي له وتلقي مؤسستي الصناعات الغذائية والسورية للتجارة دعماً مالياً يصل إلى مليار ليرة لكل منهما.

وبهدف إنجاح هذا الاتفاق، أعدّت وزارة الصناعة قائمة مفصّلة بكميات وأنواع المواد المنتجة لدى الجهات التابعة لها (ألبان – تبغ – مياه معدنية – كونسروة – زيوت – سمون – برغل.. وغير ذلك”، كما قامت بمراجعة كافة عقود البيع الموقعة مع القطاع الخاص، ونسقت مع الجهات التابعة لها من أجل  تسليم  كامل إنتاجها إلى منافذ السورية للتجارة وفق الطاقة الاستيعابية وبأسعار تقارب أسعار التكلفة.

وبحسب محضر الاتفاق بين الطرفين، الذي حصلت “البعث” على نسخة منه، فإن المواد الجاهزة لتزويد السورية للتجارة بها، هي: زيت القطن – الصابون بأنواعه – حليب معقم – لبنة معلبة – جبنة عكاوي – جبنة قشقوان – جبنة مطبوخة – زبدة – سمنة بقرية – رب البندروة – مربى بأنواعه – حمص بالطحينة – فول مدمس – برغل – فلافل – زعتر – قمح مقشور – بصل مجفف – عرق – نبيذ – مياه معبأة – تبوغ معبأة – معقمات تاتش – منظفات بأنواعها”.

كما نصّ الاتفاق على أن يتم تسعير تلك المنتجات وفق الأسعار الرسمية الصادرة عن الشركات المنتجة وبأسعار قريبة من أسعار التكلفة، على أن يتمّ تسديد قيمة المنتجات قبل تسليمها للمؤسسة السورية للتجارة.

وبحسب الاتفاق يتمّ تنظيم ضبوط استلام لكل كمية على حده، وتسديد قيمة المواد المستجرة من قبل المؤسسة السورة للتجارة أو الفرع المعنيّ بموجب إشعار مصرفي إلى حساب الشركة الموردة بمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً من تاريخ التسليم، كما لحظ الاتفاق مراعاة الحصة السوقية للمؤسسة الاجتماعية العسكرية وصالات البيع الخاصة بالشركات الصناعية ومتطلبات إدارة التعيينات.

كما نصّ الاتفاق على الطلب من المؤسسة السورية للتجارة جدولة الديون المستحقة عليها لصالح شركات وزارة الصناعة وفق جدول زمني يتفق عليه بعد إجراء المطابقات المالية بسبب الحاجة الماسة للسيولة لاستمرار وزيادة العملية الإنتاجية في هذه الشركات.

مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الغذائية بسمان المهنا أكد أنه سيتمّ بالاتفاق بين وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك تزويد صالات السورية للتجارة بمنتجات المؤسسة من زيوت وألبان وأجبان ومياه معدنية وغيرها بسعر التكلفة، بعدما تمّ رصد مليار ليرة سورية للمؤسسة ولدعم الصناعات الغذائية وتوفير المواد الأساسية المنتجة محلياً من بذور القطن والحليب، وإعطاء الأولوية لشركات القطاع العام في تأمين هذه المواد. في حين يشير مدير عام المؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم إلى أن منتجات الجهات التابعة لوزارة الصناعة ستكون خلال الفترة القادمة موجودة بكثافة في صالات المؤسسة وفق الإنتاج المتوافر، إلى جانب توفير باقي المواد الأساسية من خضار وفواكه وغيرها في منافذ البيع التابعة للسورية للتجارة وبالكميات المطلوبة.

يُذكر أن الحكومة طلبت من مؤسستي الصناعات الغذائية والسورية للتجارة تقديم تقرير لها كل أسبوعين عن الكميات المستلمة والمعروضة، والزيادة الإنتاجية ومدى الحاجة من المواد الغذائية والإجراءات المتخذة لتأمين أكبر كمية ممكنة منها في كل منافذ البيع وزيادة الحصة السوقية لجهات القطاع العام.