ماذا سيقدم رجال الأعمال للشعب عبر تمثيلهم له؟

حسن النابلسي 

يحفّزنا شدُّ العديد من رجال الأعمال رحالهم للخوض بغمار المنافسة على حجز مقاعد لهم في مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث، للحديث عما قدمته هذه الشريحة لمن تمثلهم، سواء من عامة الشعب أم من شريحتهم، والأهم ما مدى مساهماتهم – أو حتى بصماتهم – على ما يُسنّ من تشريعات لها انعكاسات على تطوير الاقتصاد الوطني، خاصة تلك المتعلقة بتفعيل وتعزيز العملية الإنتاجية؟!.

لم نلحظ، للأسف، خلال الدور التشريعي الحالي والأدوار التشريعية السابقة ذلك الدور الملحوظ لشريحة رجال الأعمال، لا لجهة محاججة الحكومة بما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ولا لجهة إصدار التشريعات ذات الصلة بالعملية الاستثمارية ككل، و”تأخر صدور قانون الاستثمار الجديد مثالاً”!!

لعلّه يمكننا قراءة هذا المشهد من زاوية أن الغاية من تسابق شريحة رجال الأعمال للتمثيل البرلماني قد لا تخرج عن سياق متطلبات “البريستيج” الذي يرضي غرور هذه الشريحة بالمجمل، كما أن الهمّ العام لدى البعض منهم خارج نطاق اهتماماته، بدليل عدم سماع أصوات هؤلاء البعض خلال جلسات دور كامل، علماً أنهم يتبوؤون أهم منبر يمكّنهم من تصويب ما يمكن تصويبه من مسارات اجتماعية وتنموية، واجتثاث أصعب ما يمكن اجتثاثه من رموز الفساد وأعوانهم.

لاشك أن المقترع يتحمّل مسؤولية نجاح البعض من هذه الشريحة أو غيرها من الشرائح الأخرى، إذ لاتزال ثقافة التصويت خجولة في مجتمعنا، وللأسف نجد أن العديد من المقترعين لا يُقدّرون أهمية أصواتهم، إذ يتعاملون مع الأمر بسذاجة ولا مبالاة، لا بل إن هناك قسماً من المقترعين مسكونون بقناعة أن صوتهم لا يقدّم ولا يؤخر، من منطلق أن بعض القوائم هي بالأساس فائزة “شئنا أم أبينا”!؟

قناعة خاطئة بكل تأكيد، وتستوجب تغييرها، فتجربة الانتخابات بالنهاية هي تجربة ديمقراطية حتى لو شابها بعض الشوائب، وعلينا جميعاً التعاطي معها بكل أمانة، وهذا الأمر لا يتأتى إلا بتقدير قيمة أصواتنا ومنحها لمن يستحق، علّنا بذلك نحسّن أحوالنا بذاتنا، فلنوظف أصواتنا بالسياق الصحيح الكفيل بالتحسّن المنشود.

hasanla@yahoo.com