المملكة المتحدة تدعم منتهكي حقوق الإنسان

ترجمة: هناء شروف

عن الاندبندنت 21/6/2020

أظهرت سجلات حكومية أن بريطانيا تبيع بعشرات الملايين من الجنيهات معدات مكافحة الشغب، والغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي للدول التي تنتهك حقوق الإنسان، وأظهرت السجلات أن رئيس الوزراء البريطاني أصدر تراخيص تصدير لهذه الأسلحة منذ عام 2010 إلى أكثر من 52 دولة، منها المملكة العربية السعودية، وقطر، ومصر، وبروناي، والبحرين، وغيرها، وقد تم بيع تراخيص بما لا يقل عن 34 مليون جنيه استرليني في العقد الماضي، مع نقل الغاز المسيل للدموع، وغير ذلك من معدات “السيطرة على الحشود” إلى 52 دولة، لكن القيمة الحقيقية لجميع الصادرات ليست معروفة أبداً، لأن الحكومة أصدرت تراخيص مفتوحة مبهمة للمصنعين تسمح لهم بالتصدير بقدر ما يريدون دون تقديم سجلات، وبموجب قواعد نظام الرقابة على تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة، لا يجوز بيع الأسلحة إذا كان هناك خطر من استخدامها من أجل “القمع الداخلي” من قبل القوى التي تشتريها، لكن الوزراء سخروا من اللوائح على الرغم من الضغوط الهائلة لإنهاء المبيعات للأنظمة القمعية، وقد أعطى الوزراء مزيداً من التفاصيل حول تراخيص التصدير هذا الأسبوع، مع تراخيص لدروع مكافحة الشغب، وأجهزة الصدمة الكهربائية، وقنابل يدوية منCS ، والغاز المسيل للدموع، وما يسمى بعوامل مكافحة الشغب.

وعلى خلفية الأحداث في الولايات المتحدة الأمريكية، طالب نواب في مجلس العموم وناشطون في الحكومة بوقف هذه المبيعات للولايات المتحدة بسبب حملة القمع ضد الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أسابيع على خلفية مقتل جورج فلويد على أيدي رجال الشرطة، حيث وقّع أكثر من 755000 شخص على عريضة تدعو حكومة المملكة المتحدة إلى تعليق تراخيص تصدير هذه المنتجات إلى الولايات المتحدة التي تستخدم ضد المتظاهرين السلميين، وعدد من الصحفيين الذين يغطون الأحداث.

وقال أندرو سميث من الموقّعين على العريضة ضد تجارة الأسلحة: “تم استخدام الغاز المسيل للدموع في القمع حول العالم، من قبل عدد من الأنظمة التي اشترته من المملكة المتحدة، وتُظهر المشاهد المروعة التي شهدناها في الولايات المتحدة مدى خطورة ذلك، خاصة عندما يتم وضعها في أيدي قوات الشرطة العنيفة والقمعية”.

وعاد وكرر القول إنه لم يكن يجب الموافقة على هذه المبيعات، لأنه لا أحد يعرف كيف سيتم استخدام الغاز المسيل للدموع في المستقبل، أو ضد من سيتم استخدامه، ما نعرفه هو أن هناك خطراً واضحاً في استخدامه للقمع، ويمكن استخدام المبيعات التي تمت الموافقة عليها اليوم في عنف الدولة لسنوات قادمة، لكن أفضل طريقة لضمان عدم استخدام الغاز المسيل للدموع المصنع في المملكة المتحدة ضد المتظاهرين هو التوقف عن بيعه.

يجب تقييم جميع طلبات تراخيص التصدير على أساس كل حالة على حدة، والالتزام بالمعايير الوطنية لترخيص تصدير الأسلحة، لأن المعايير الموحدة توفر إطاراً شاملاً لتقييم المخاطر، وتتطلب منا التفكير ملياً في تأثير تصدير أية معدات، وهذه ليست قرارات تتخذها الحكومة باستخفاف، إنها قرارات تدعم انتهاك حقوق الإنسان.