أجور النقل بين المشروعية و”السلبطة”!!
حمص – عادل الأحمد
على غرار ما يجري في الأسواق، لطالما يقول لسان الحال أن الجهات الرقابية غير قادرة على ضبط الأسواق، وأسوة بالتجار يعمد أصحاب السيارات العامة على اختلاف أحجامها إلى تقاضي زيادة على التسعيرة دون انتظار صدور تسعيرة جديدة على غرار ما صدر بالنسبة للبولمانات.
ومازال الجميع ينظرون إلى المواطن من ذوي الدخل المحدود كهدف يمكن اصطياده بسهولة، وكأن عظمه من ذهب، يبتزونه بطلب ما يحلو لهم من الأجور لأنهم يعلمون أنه حتى لو اشتكى، فلن يجيب عليه أحد، وهم يعلمون أنه سلم أمره، لأنه لا جدوى من الشكوى.
هناك خطوط بالأساس يتقاضى السائقون زيادة عن التعرفة بحجة عدم وجود القطع الأصغر من العملة الوطنية (الخمسين والخمس وعشرين وغيرها)، وهم يحاولون تقاضي زيادة على ما يتقاضونه على أرض الواقع، طالما أن الكل يغني على ليلاه، وشركات النقل الداخلي، ولاسيما الخاصة تتغاضى عن إعادة الخمسين بحجة عدم توفرها، يقول السائق وكما العادة (بعدين أعيد لك) وينزل الراكب وتبقى البعدين مؤجلة إلى ما لانهاية.
وعلى الرغم من إثارة موضوع الخمسين أكثر من مرة لكنها سرعان ما تخفى من أجل الحصول على المئة دون إعادة الباقي، وتتحول إلى نوع من “السلبطة” لدرجة ربما يتمنى المواطن أن تصبح التسعيرة قطعة واحدة لا تحتاج لإعادة بقية بشكل نظامي ومشروع.
هذا هو الحال اليوم الكل يسعر على كيفه وبحسب ما يراه مناسباً لزيادة أرباحه اليومية وحججه كثيرة، لدرجة أنك تشفق عليه وهو يعدد هذه المبررات وسواء اقتنعت أم لا ستعطيه ما يشاء، لأنك مضطر، فأسعار غيره ربما تفوقه لأن الجميع متحد لمهاجمة جيوب الحلقة الأضعف وهم ذوو الدخل المحدود الذين لن يستطيعوا المقاومة تحت ضغط الحاجة.
