طرد مسؤولة من “العمال” البريطاني لانتقادها “إسرائيل”!
لا تزال “معاداة السامية” تهمة جاهزة لأي شخص ينتقد أو يهاجم كيان الاحتلال الإسرائيلي، رغم أن جرائمه واعتداءاته واضحة لا تحتاج أدلّة وآخرها مخططات الضمّ، إذ تعرّضت المسؤولة في قيادة حزب العمال البريطاني ريبيكا لونغ بايلي لضغوط لتقديم استقالتها بعد توجيهها انتقاداً غير مباشر لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بإعادة نشرها تغريدة على “تويتر” تربط بين انتهاكات الشرطة الأمريكية والممارسات العنيفة التي تعلموها من أجهزة استخبارات الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية أن بايلي أثنت على تغريدة تتضمن مقابلة للممثلة البريطانية ماكسين بيك وأعادت نشرها على حسابها، حيث أكدت الممثلة فيها أن لجوء عناصر شرطة أمريكيين إلى أسلوب الضغط بالركبة على عنق معتقل، على غرار ما حدث خلال عملية اعتقال الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد والتي انتهت بقتله خنقاً في نهاية أيار الماضي، تعلموه خلال دورات مع الاستخبارات الإسرائيلية”.
وبعد قيام بايلي بإعادة نشر هذه التغريدة، طلب زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر منها الاستقالة بذريعة “التآمر” ضد كيان الاحتلال، لتكون كبش فداء، لتوجه حزب العمال الجديد وانحيازه لسلطات الاحتلال بشكل واضح بعد التخلص من زعيمه السابق جيريمي كوربن، المعروف بمواقفه المؤيدة للفلسطينيين والمنتقدة لـ “إسرائيل” وجرائمها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومع تحرك شخصيات كثيرة داخل حزب العمال البريطاني لمهاجمة بايلي والضغط لإقالتها، عبّر أعضاء آخرون في الحزب عن دعمهم لها، بمن فيهم جون ماكدونيل الذي كان مكلفاً بالشؤون المالية في رئاسة كوربن.
ومنذ فوز كوربن بزعامة حزب العمال عام 2015، صعّد كيان الاحتلال حملته ضد الحزب على خلفية انتقاداته لانتهاكات سلطات الاحتلال المستمرة ومحاولاتها ضمّ أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية، متهمين إياه بـ”معاداة السامية”، محذرين من تأليف حكومة برئاسته، ما اعتبروه خطراً على “الحياة اليهودية في بريطانيا”.
في سياق متّصل، تبنّى البرلمان الفيدرالي البلجيكي بالأغلبية مشروع قرار يطالب حكومة البلاد باتخاذ إجراءات تحول دون تنفيذ الاحتلال مخططاته بضمّ أراضٍ من الضفة الغربية والتي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي.
وصوّت 100 نائب لصالح القرار الذي قدمته مجموعة الخضر، بينما امتنع 39 عضواً حضروا جلسة البرلمان البالغ عدد نوابه 150.
ويطالب القرار الحكومة البلجيكية بأخذ زمام المبادرة مع الدول التي تشاركها مواقفها على الصعيد الأوروبي للحيلولة دون تنفيذ “إسرائيل” مخططها ضمّ أجزاء من الضفة الغربية وبلعب دور قيادي على الصعيد الأوروبي لبلورة سلسلة من الإجراءات الفاعلة المناهضة للضمّ في حال تنفيذه وبدعم المبادرات المناسبة في الأطر الدولية وخاصة مجلس الأمن والجمعية العامة للتأكيد على الإجماع الدولي فيما يتعلق بالاحتكام للقانون الدولي.
وقال النائب سيمون موتكان من مجموعة الخضر في تصريح له عقب التصويت: “نرسل بهذا القرار رسالتين.. الأولى لـ”إسرائيل” مفادها أن انتهاكها القانون الدولي بتنفيذ الضم سيكون له عواقب، والثانية رسالة دعم للشعب الفلسطيني ولكل من يؤمن بالقانون الدولي”.
وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي رحّب بالقرار، مؤكداً أنه يأتي في سياق تصاعد الرفض الدولي لمخططات الاحتلال ضمّ أجزاء من الضفة الغربية، وقال: “نرى كل يوم مؤشرات على تآكل الدعم لـ”إسرائيل” وللحصانة التي تمتعت بها لعقود من الزمن رغم توالي انتهاكاتها.. هناك إشارة واضحة إلى أن المحاكم الدولية والمجتمع المدني العالمي والبرلمانات والحكومات لن تقبل ولن تسكت على محاولات الضم الإسرائيلية والتي تهدف لفرض نظام فصل عنصري أبرتهايد في فلسطين”.
كما اعتبر رئيس بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ عبد الرحيم الفرا تصويت البرلمان الفيدرالي البلجيكي بأغلبية كبيرة على القرار خطوة مهمة تجسد رفض السلطة التشريعية في بلجيكا كل إجراءات الاحتلال وسياساته.
وفي الأراضي المحتلة، نظّم العشرات من شابات وشبان حيفا تظاهرةً رفضاً للتطبيع ولجرائم الاحتلال، وردّد المتظاهرون الهتافات المندّدة بخطوات التطبيع والجرائم الإسرائيلية، وذلك في حراكهم الذي دعوا إليه في ساحة الأسير في حيفا، وفاءً لدماء الشهداء ولكل ذرّة ترابٍ من فلسطين.
في الأثناء، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل وبلدتي بورين جنوب نابلس وبرقة شمالها واعتقلت أربعة فلسطينيين، فيما أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم خلال اقتحامها منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية.
كما أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 16 عاماً شرق قلقيلية بالضفة الغربية، وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي لوكالة وفا بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة ما أدى إلى إصابة 9 منهم بجروح والعشرات بحالات اختناق.