نكسة جديدة لترامب.. الأمريكيون الأفارقة يؤيدون بايدن

تواصل حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسجيل المزيد من النكسات، وتراجع معدلات التأييد له في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فبعد الاستطلاعات التي تؤكد تقدّم المرشح الديمقراطي جون بايدن بفارق كبير وصل إلى 14 نقطة باستطلاعات الرأي، كشف استطلاع جديد للرأي أن أغلبية الأميركيين المتحدرين من أصول إفريقية باتوا يدعمون بايدن، نظراً للنهج والخطاب العنصري الذي يعتمده ترامب، والذي ألقى بظلاله على المجتمع الأميركي.

ووجد الاستطلاع، الذي أجرته صحيفة واشنطن بوست، أن 92 بالمئة من الناخبين المسجلين من أصول إفريقية يدعمون بايدن في مواجهة ترامب، مؤكدين أن العنصرية والعنف المتفشيين في أوساط الشرطة الأميركية هما القضيتان الرئيستان في اختيارهما لمرشح الرئاسة الأميركية.

وبحسب الاستطلاع فإن 87 بالمئة من الأميركيين الأفارقة كبار السن يعتقدون أن بايدن متعاطف مع مشكلات المتحدرين من أصول إفريقية، لكن هذه النسبة تنخفض إلى 66 بالمئة بين فئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً.

ويعتقد 94 بالمئة من الأميركيين الأفارقة الذين شاركوا بالاستطلاع أن الولايات المتحدة بحاجة لمواصلة إجراء تغييرات تمنحهم حقوقاً متساوية مع نظرائهم البيض، فيما أعرب 90 بالمئة عن رفضهم الطريقة التي تعامل بها ترامب مع جريمة قتل الأميركي من أصل إفريقي جورج فلويد على يد الشرطة الأميركية.

وأبدى 76 بالمئة منهم عدم رضاه عن تعامل إدارة ترامب مع الاحتجاجات التي أعقبت هذه الجريمة، في حين أعرب 87 بالمئة منهم عن اعتقادهم بأن ترامب “متحيز ضد الأميركيين السود”.

وكان استطلاع للرأي أجرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية حول حظوظ المرشحين للانتخابات الرئاسية الأميركية المقرر إجراؤها في تشرين الثاني المقبل أظهر تقدم المرشح بايدن على ترامب بفارق 14 نقطة.

وفي الوقت الذي تحذر الهيئات والمؤسسات الفيدرالية الأمريكية من خطورة الوضع الصحي بسبب جائحة كورونا، التي تتفاقم بسبب الانتشار المتزايد بين الأمريكيين، طلبت إدارة ترامب من المحكمة العليا إلغاء نظام “أوباما كير”، الذي يوفر تأميناً صحياً لعشرات ملايين الأميركيين، متجاهلة الوضع الصحي المتدهور بشكل خطير في البلاد جراء انتشار جائحة كورونا وتأثير الخطوة الجديدة على قدرة الناس على العلاج.

ويتعين على ملايين الأميركيين في ظل نظام “أوباما كير” شراء تأمين صحي وهو ما يدعى بـ “التكليف الفردي” وإلا فرضت عليهم غرامة، لكن الكونغرس قام عام 2017 بإلغاء الغرامة على الأشخاص الذين لم يسجلوا للحصول على التأمين، ما يعني أنه تم إلغاء جزء أساسي من النظام، وعادت وزارة العدل في إدارة ترامب لتطالب المحكمة، بتطبيق الغرامة معتبرة أنه “لا يمكن فصل التكليف الفردي عن باقي القانون” وأن هذا الأمر “غير دستوري”.

رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي أدانت خطوة إدارة ترامب ووصفتها بـ “التصرف الذي يحمل قسوة لا يمكن فهمها”، وخصوصاً في ظل تفشي وباء كوفيد 19، موضحة أنه في حال وافقت المحكمة على هذه الخطوة فسيخسر 130 مليون أميركي يعانون من أمراض سابقة الحماية، التي يوفرها قانون الرعاية ميسرة التكلفة، بينما قد يبقى ما يقارب من 23 مليون مواطن دون تأمين، وأضافت: “لا يوجد مبرر قانوني أو أخلاقي لجهود إدارة ترامب الكارثية لانتزاع الرعاية الصحية من الأميركيين”.

وتعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تأثراً بالفيروس على صعيد العالم وعلى خلاف الوضع في أوروبا وأجزاء من شرق آسيا فإنها لم تتجاوز بعد مرحلة الذروة الخطرة بعد حيث تعاني 29 ولاية حالياً من ارتفاع عدد المصابين مجدداً.

وكان ترامب هدد أكثر من مرة خلال حملاته الانتخابية بأنه سيعمل على إلغاء هذا القانون واستبداله بآخر وسط معارضة شديدة من قبل الديمقراطيين لهذا الأمر.