30.5 مليار ليرة مبيعات الإسمنت ومواد البناء في خمسة أشهر

دمشق – محسن عبود 

تتابع المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء تطوير وتأهيل خطوطها الإنتاجية في شركاتها العاملة لتلبية حاجة المواطنين من مادة الاسمنت والمواد الأخرى التي تنتجها الشركات، خاصة أن البلد قادم على البدء في خطة إعادة الإعمار.

وحول عمل المؤسسة والشركات التابعة، لها تحدث المهندس محمد جابر ونوس، مدير عام المؤسسة العامة لصناعة الاسمنت ومواد البناء، مبيّناً أن مبيعات المؤسسة من مادة الاسمنت خلال خمسة أشهر بلغت (762088) ألف طن، بقيمة (30094367) ألف ليرة، ومبيعات المؤسسة من الأدوات الصحية بكمية (93586) قطعة، بقيمة (493142) ألف ليرة، ومبيعات المؤسسة من الأنابيب، بكمية (89) طناً، بقيمة (3525) ألف ليرة.

وأكد ونوس أن إنتاج الشركات التابعة لمؤسسة الاسمنت ومواد البناء للفترة نفسها بلغت من الاسمنت (743945) ألف طن، بقيمة (29750350) ألف ليرة، وكمية إنتاج الأدوات الصحية بلغت (91282) قطعة، بقيمة (486605) ألف ليرة.

أما بالنسبة لإجمالي مبيعات المؤسسة العامة للاسمنت للفترة نفسها فكشف المدير العام أنه بلغ إجمالي مبيعات المؤسسة العامة للاسمنت وشركاتها التابعة (30591033) ألف ليرة.

وعن أهم الإجراءات المتخذة في المؤسسة لزيادة وتطوير الإنتاج قال المهندس ونوس: يتم إجراء الصيانات المخططة والطارئة بشكل دوري، ما يجعل الوضع الفني والإنتاجي مقبولاً، وتم استبدال مقاطع الأفران (الأول والثاني) في عدرا، ما انعكس بشكل إيجابي على تخفيض تكاليف الإنتاج بشكل كبير، والعمل على خفض التكاليف من خلال تطوير وتأهيل تجهيزات الخطوط العاملة في القطاع العام، لأن التكاليف الإنتاجية مرتفعة عموماً بمقارنتها بالمعايير العالمية، الأمر الذي يرفع من سعر المنتج، ويحد من القدرة التنافسية، وبما أن محافظة حلب هي العاصمة الاقتصادية، وعانت من ويلات الإرهاب بأنواعه، كان لزاماً بذل كل الجهود الممكنة لإعادة دورة الحياة إلى ما كانت عليه من تألق وازدهار، وفي هذا السياق فإن المؤسسة العامة للاسمنت وشركاتها التابعة في حلب بصدد الاتفاق مع شركات محلية وأخرى صديقة بهدف إعادة التشغيل للخطوط الإنتاجية المتوقفة في الشركة العربية للاسمنت، وإعادة بناء خط جديد لصناعة الاسمنت في منطقة المسلمية يتبع لشركة الشهباء للاسمنت، وإقامة خط جديد لإنتاج الأنابيب بدلاً من الخط المدمر بفعل الإرهاب.

وعن أهم الصعوبات التي تعترض العمل في المؤسسة والشركات التابعة لها بيّن المهندس ونوس أن في مقدمتها: ضعف استجرار مؤسسة عمران لمادة الاسمنت للكميات المخطط لها، الأمر الذي أدى إلى امتلاء السيلوات، وخاصة في فصل الشتاء، بمادة الاسمنت، ما انعكس على انخفاض نسبة المبيعات، وعلى زيادة كمية مخزون الكلينكر في ساحات الشركات، حيث وصلت كمية الكلينكر حوالي (3) ملايين طن كلينكر مخزنة  في ساحات الشركات، وتشكو المؤسسة من عدم التزام مؤسسة عمران بتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليها، حيث بلغت المديونية عليها حتى تاريخ 31/ 5/ 2020 مبلغ (13291890) ألف ليرة، وهناك مسألة قدم التجهيزات والآلات وخطوط الإنتاج والتقنيات في أغلب الشركات التابعة، والحاجة الماسة لتأمين عدد من الآليات الهندسية والخدمية للشركات التابعة لارتباطها باستقرار واستمرار العملية الإنتاجية.

وعن المقترحات والرؤية المستقبلية لعمل المؤسسة بيّن المهندس ونوس أنه يتم العمل على استخدام بدائل حوامل الطاقة الأكثر جدوى اقتصادياً مثل (الغاز- الفحم الحجري) التي تنعكس بشكل إيجابي على كلفة المنتج، وترفع نسب التسويق، وزيادة التعويضات والحوافز الإنتاجية الخاصة بالعاملين في قطاع صناعة الاسمنت، إضافة إلى التنسيق مع مؤسسة عمران لاستجرار كامل الكميات المخطط لها، الأمر الذي يسهم بزيادة الإنتاج والمبيعات، وانخفاض كميات مخازن الكلينكر، وذلك على مدار أيام السنة، أو العمل على تعديل العقد الاقتصادي المبرم معها، بما يضمن تصريف المنتجات، والتنسيق مع هيئة المقاييس والمواصفات السورية لإنتاج أصناف جديدة من الاسمنت ذي الكلفة الأقل والريعية العالية، عدا عن قيام الشركات والمعامل التابعة للمؤسسة العامة للاسمنت ومواد البناء بالبيع المباشر لإنتاجها من مادة الاسمنت المعبأ بأكياس بنسبة (25%) من الإنتاج، وقيام مؤسسة التجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء (عمران) ببيع نسبة (75%) من كميات الاسمنت المعبأ بأكياس لدى الشركات والمعامل التابعة للمؤسسة العامة للاسمنت، وذلك من خلال البيع عن طريقها، وتستوفي عمولة جراء ذلك، عدا عن إعطاء الأولوية في استجرار مادة الاسمنت لمؤسسة عمران وفق النسبة المخصصة لها.