القدس الدولية وقوى عروبية: “قيصر” عدوان على سيادة سورية

عقد مجلس أمناء المؤسسة، أمس السبت، اجتماعه السنوي، في فندق داما روز، أكد خلاله الوقوف إلى جانب سورية وقيادتها في حربها على الإرهاب، ودفاعها عن سيادتها الوطنية، ومقاومتها للمخططات الأميركية الصهيونية، داعيا جميع القوى الوطنية والقومية الإنسانية في العالم للوقوف إلى جانبها ودعمها في مواجهتها لتلك المخططات حتى تتمكن من تحرير كامل جغرافيتها الوطنية وسيادتها على ترابها الوطني، وطرد المحتل التركي والأمريكي وكل من يتعاون معهما في انتهاك سلطتها الشرعية، وشدد، في بيان تلاه مدير عام المؤسسة الدكتور خلف المفتاح، على رفض ما يسمى “قانون قيصر”، داعيا كل دول العالم لعدم التعامل بحيثياته بوصفه يشكل عدواناً على سيادة سورية وانتهاكاً للقانون الدولي وعقاباً للشعب السوري، الذي حارب الإرهاب دفاعاً عن الإنسانية، ما يعني أن هذا القانون يشكل إرهاباً اقتصادياً للشعب السوري من جهة ودعماً وتشجيعاً للإرهابيين من جهة أخرى.

كما شدد المجلس على رفض ما يسمى “صفقة القرن”، التي هي صفقة من طرف واحد وليس للشعب الفلسطيني أو سلطته ومؤسساته الشرعية والكفاحية أي علاقة بها، والوقوف في وجهها، ورفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار القدس العاصمة التاريخية لفلسطين عاصمة للكيان الصهيوني، ورفض قراره حول الاعتراف بضم الجولان السوري المحتل إلى الكيان الصهيوني، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ذات الصلة، وجدد وقوفه إلى جانب الشعب العربي الفلسطيني في مقاومته للاحتلال وسعيه لتحرير أرضه، ودعمه لنضال أبناء الجولان السوري المحتل في مواجهتهم لقوات الاحتلال وصولاً لاستعادته وتحريره، ووقوفه إلى جانب المقاومة الوطنية في لبنان والشعب اللبناني في مواجهته للمؤامرات الخارجية التي تستهدف أمنه واستقراره.

التطبيع خيانة لدماء الشهداء

ووجّه البيان التحية للأهل في فلسطين المحتلة، ولاسيما في القدس، وهم يواجهون مخططات العدو الصهيوني في التهويد الجغرافي والديموغرافي ومحاولاته السطو على الثقافة والتاريخ وتهويدهما، داعيا كل القوى الحية للدفاع عن الهوية الحضارية للمدينة ودعم سكانها بتمسكهم بالأرض والتاريخ والهوية، ودعا إلى رفض جميع سياسات التطبيع مع العدو الصهيوني واعتبار ذلك خيانة لدماء الشهداء، الذين قضوا في سبيل تحرير فلسطين والأراضي العربية المحتلة، وشرعنة للاحتلال واعترافاً للسارق بملكيته للمسروقات.

لا خيار مع العدو الصهيوني إلا المقاومة

وفي ختام البيان أكد المجلس على العلاقة الاستراتيجية بين محور المقاومة وجمهورية روسيا الاتحادية والأصدقاء في جمهورية الصين الشعبية وغيرها من دول العالم المؤمنة بالحرية، وحق الشعوب في ممارسة خياراتها الوطنية، وأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة العربية، فضلاً عن كونها حركة تحرر وطني، وأن لا خيار مع العدو الصهيوني إلا خيار المقاومة، حيث البندقية المقاومة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني.

ما تريده الولايات المتحدة ليس قدراً

وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أكدت الدكتورة بثينة شعبان، المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة القدس الدولية – سورية، أن استهداف دمشق والقدس استهداف واحد، والحرب الإرهابية على سورية هدفها الأساس كسر إرادة المقاومة لدى الشعب السوري ولدى الحلفاء في محور المقاومة، والأصدقاء في محور مقاومة الإرهاب، وأضافت: “ليس مصادفة أبداً أن يتزامن ممارسة الإرهاب الاقتصادي على الشعب السوري من خلال ما يسمى “قانون قيصر”، وأن تكون خطة ما يسمونه الضم لسرقة الأراضي الفلسطينية والتنكيل بالسكان الأصليين”، مؤكدة أن سورية، التي كافحت مدة عشر سنوات إرهاباً شنيعاً، تستمر اليوم في مكافحة الإرهاب الاقتصادي وفي الوقوف مع فلسطين ضد كل المخططات التي منشؤها وهدفها واحد وهو تسليم هذه المنطقة للكيان الصهيوني الغاصب.

وشدّدت د. شعبان على أن ما تريده الولايات المتحدة ليس قدراً فحين تقرر الشعوب رفض الذل والهوان والإرهاب تستطيع الوقوف في وجه أي قوة في العالم، لافتة إلى أن الشعب العربي في سورية وفلسطين وكل أنحاء الوطن العربي لن يقبل بما يخططه الصهاينة، وأضافت: كما تمّ دحر الإرهاب في سورية سيتم دحر الاحتلال عن فلسطين وعن باقي الأراضي المحتلة سواء كان المحتل “إسرائيلياً أو تركياً أو أمريكياً، فلا فرق، ما نريده هو استعادة أرضنا وأن يكون قرارنا، كما كان دائماً، مستقلاً لا يستطيع أحد أن يصادره، وكلنا ثقة أن المستقبل لنا، وأن الحق سينتصر والباطل سيزهق”.

ويضم المجلس فعاليات دينية وثقافية وإعلامية.

محور المقاومة مستمر وملتزم بدعم سورية

دولياً، أكد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي أن محور المقاومة مستمر وملتزم بدعم واسناد شعوب وحكومات سورية والعراق واليمن، ودعا عضو البرلمان الأوروبي عن جمهورية التشيك، الدكتور ايفان دافيد، إلى محاسبة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان لارتكابه جرائم حرب في سورية والعراق، معربا عن الأمل بألا تستغرق محاسبته على جرائم الحرب سنوات طويلة، فيما أكد نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق، عبد اللطيف شنار، أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب، ومن ضمنها “قانون قيصر”، التي تفرضها الإدارة الأمريكية على سورية تمثّل جريمة حرب يجب أن يحاكم عليها ترامب دولياً لأنها تستهدف الشعب السوري مباشرة.

وأوضح شنار أن “المشكلة ليست فقط في السياسات الأمريكية بل في الأنظمة التي تتآمر وما زالت على سورية”، مضيفاً: “هذه الأنظمة هي من دعم المجموعات الإرهابية وساعدها على تدمير هذا البلد وقتل الشعب السوري وتشريده، وهي نفسها الآن التي تدعم بشكل مباشر وغير مباشر العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على الشعب السوري”، وأعرب عن ثقته بأن سورية التي صمدت طيلة السنوات التسع الماضية لن تخضع للضغوط وستتصدى لكل المؤامرات التي تستهدفها وتستهدف القضاء على المقاومة الوطنية الفلسطينية واللبنانية خدمة للأجندات الصهيونية.

“قيصر” وصمة عار وتجاوز للأعراف والقوانين الدولية

عربياً، أدان نائب رئيس حزب الشعب الديمقراطي بمصر سيد الأسيوطي الإجراءات القسرية الأمريكية أحادية الجانب المفروضة على سورية، وخاصة “قانون قيصر”، مؤكداً أنه “قانون جائر” وتجاوز لكل الأعراف والقوانين الدولية، وأضاف: لا شرعية ولا مشروعية لأي قوانين ضد الإنسانية وضد حقوق الدول وسيادتها، وهي قوانين لا تلزم أحداً، بل تظل وصمة عار في التاريخ تلاحق من أصدرها، ولفت إلى أن الدولة السورية تمكنت من إلحاق الهزيمة بكل الأطماع الاستعمارية الأمريكية والمخططات الصهيونية وصمدت في مواجهة المؤامرات التي استهدفت المنطقة بأكملها ولم يعد لدى واشنطن فرصة لأن تراهن على مرتزقتها والتنظيمات الإرهابية التي أوجدتها وهو ما جعلها تسارع لتطبيق قانون قيصر الجائر في محاولة يائسة منها لعرقلة ما تحققه سورية من إنجازات في مواجهة الإرهاب.

وأكد الأسيوطي أن سورية التي تمتد حضارتها إلى أضعاف مضاعفة من تاريخ الولايات المتحدة والتي هزمت إمبراطوريات الشر على مر التاريخ لن تؤثر فيها الإجراءات والقوانين الأمريكية وستظل دائماً هي المنتصرة وأعداؤها في هوامش التاريخ، وشدد على أن ما يربط بين سورية ومصر من علاقات مشتركة يمتد في أعماق التاريخ.

تدخل بالشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة

وفي صنعاء أدان الحزب القومي الاجتماعي اليمني الإجراءات القسرية الأمريكية، مؤكداً أنها بمثابة عدوان سافر وتدخل بالشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة، ودعا الدكتور عبد العزيز البكير الأمين العام للحزب في بيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن للاضطلاع بدور مسؤول ومشرف في خدمة الشعوب وتطلعاتها المشروعة بما يحفظ أمن دول العالم واحترام سيادتها واستقلالها.

وفي بيروت، أكد النائب اللبناني قاسم هاشم عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية أن “قانون قيصر” يمثل تجسيداً واضحاً لسياسة الظلم والاستبداد التي تمارسها الإدارة الأمريكية، وأضاف: “ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها سورية لإجراءات قسرية أحادية الجانب وعقوبات وحصار، وكما استطاعت بقيادتها وجيشها وشعبها أن تنتصر وتواجه التحديات ستتغلب اليوم على الصعوبات الاقتصادية وآثار هذا القانون الظلم وستبقى قلعة للكرامة العربية”.

كما أكدت قيادتا حركة أمل والحزب السوري القومي الاجتماعي في البقاع الغربي بلبنان أن فرض الإجراءات القسرية الأحادية يأتي استكمالاً للحرب الإرهابية الكونية التي شنت على سورية بسبب دورها المفصلي والكبير في دعم قوى المقاومة وتحقيق الانتصارات ومواجهة المخططات التآمرية التي تستهدف المنطقة.

وشددت القيادتان، خلال اجتماع مشترك برئاسة عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية اللبنانية النائب محمد نصر الله وعضو الحزب السوري القومي الاجتماعي في البقاع الغربي الدكتور نضال منعم، على أهمية التنسيق والتعاون مع سورية لإخراج لبنان من أزماته الاقتصادية، مشيرتين إلى أن الحصار المالي والاقتصادي الذي يتعرض له لبنان يرمي إلى تجويع اللبنانيين في محاولة لتأليبهم ضد ورقة قوتهم الأساسية أي سلاح المقاومة.