النظام التركي المحرّك الرئيسي لأحداث العنف في بيروت
شهدت الساحة اللبنانية، أمس السبت، تطوّرات متسارعة، مع تأكيدات أمنية عالية المستوى أن المسؤول الأول والمحرّك لمحاولات العنف والتخريب في العاصمة بيروت هي النظام التركي، عبر تجنيده العشرات من جنسيات مختلفة مقيمين في لبنان لتنفيذ أجندته التخريبية، فيما كان لافتاً قرار قاضي الشؤون المستعجلة في صور، محمد مازح، يمنع بموجبه السفيرة الأميركية من إدلاء أي تصاريح إعلامية، ومنع أي وسيلة إعلامية لبنانية من أخذ تصريح لها في هذا الإطار، لما لها من دور مريب ومخرّب في تأجيج الأوضاع ودفعها إلى الانفجار.
فقد أفاد مرجع أمني لبناني، أمس السبت، بأنه تمّ توقيف أكثر من 40 شخصاً من مجموعات كانت تُعدّ للتخريب والشغب في العاصمة بيروت، وقال: إن “الموقوفين ما زالوا رهن التحقيق وهم لبنانيون ومن جنسيات عربية مختلفة”، مضيفاً: إن “الموقوفين اعترفوا بتقاضيهم مبالغ مالية، مقابل إحداث الفوضى في بيروت بدءاً من 6 حزيران الجاري”، ووفق المرجع الأمني فإن “تركيا هي أحد ممولي مجموعات التخريب في بيروت”.
يأتي ذلك فيما أفادت مصادر أن الموقوفين بتهم التحضير لعمليات تخريب في بيروت هم من جنسيات سودانية وفلسطينية ولبنانية، فيما أكد مدعي عام التمييز، القاضي غسان عويدات، أنه لم يصدر بعد أي مذكرة بحق المدعو نبيل الحلبي، على عكس ما تم التداول به، لافتاً إلى أنه “أرسل إذناً إلى نقابة المحامين لملاحقته، وهو في انتظار الحصول إلى هذا الإذن”.
وتمّ التداول باسم الحلبي كمقرب من بهاء الحريري، وتنسب إليه اتهامات بأنه حصل على تمويل تركي لمجموعات حاولت التخريب والعبث بالسلم الأهلي في لبنان.
وتشهد العاصمة بيروت وعدد من المناطق اللبنانية منذ أشهر احتجاجات واسعة على وقع تدهور العملة الوطنية وصعود الدولار وتردّي الوضع المعيشي.
وأعادت القوى الأمنية فتح معظم الطرقات التي أقفلها المحتجون في العاصمة ومناطق في جبل لبنان والشمال.
وكانت مجموعات قد وقعت في قبضة القوى الأمنية في 12 حزيران بعد قيامهم بأعمال شغب، بحسب القوى الأمنية.
يذكر أن لبنان يشهد أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وتوقف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار. وتسبّبت الأزمة بارتفاع معدل التضخم، وجعلت قرابة نصف السكان تحت خط الفقر. ووجد الآلاف أنفسهم خلال الأشهر الأخيرة عاطلين من العمل أو فقدوا جزءاً من رواتبهم، ما رفع معدل البطالة، بحسب إحصائيات رسمية، إلى أكثر من 35 في المئة.
في الأثناء، أصدر قاضي الأمور المستعجلة محمد مازح في صور جنوب لبنان قراراً يمنع بموجبه السفيرة الأميركية من إدلاء التصاريح الإعلامية ومنع أي وسيلة إعلامية لبنانية من أخذ تصريح لها في هذا الإطار.
وفي تصريحات صحفية أكّد قاضي الأمور المستعجلة أنه اتبع الأعراف الدبلوماسية التي تمنع على السفراء التدخل في الشؤون الداخلية للدول المعتمدين فيها.
القاضي مازح وبعد إصداره قراراً قضائياً بمنع السفيرة الأميركية دوروثي شيا من الإدلاء بأي تصاريح إعلامية تساءل كيف يمكن للسفيرة الأميركية أن تحمل حزباً لبنانياً مسؤولية الأزمة الاقتصادية لأن ذلك ليس من صلاحياتها.
وكانت السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، زعمت: إن “اللبنانيين لا يعانون من سياسة واشنطن، بل من عقود من الفساد”، وحرّضت على إسقاط حكومة الرئيس حسّان دياب، عبر مطالبتها بحكومة “اختصاصيين”، وكرّرت ما قاله رئيسها، مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، قبل أيام، وحمّلت مسؤولية الأزمة المالية والنقدية والاقتصادية لحزب الله، في تلفيق لا يعدو كونه بروباغندا تحريضية ضد المقاومة.
وتأتي دعوة شيا للضغط على دياب وحكومته، إيذاناً ببدء المرحلة الثانية من إسقاط السلطة، وإدخال البلاد في فوضى إضافية، مع فشل أخذ الحكومة نحو خيارات مواجهة مع حزب الله مقابل وعود بالانفراجات أو آمال بدعم أميركي، وخصوصاً أن اللهجة الأميركية تغيّرت تجاه الحكومة، مع شعور الأميركيين بأن أطرافاً داخلها ومن داعميهم، بدأوا يأخذون خيار التعاون مع الصين بشكل جدي، في مقابل فقدان الثقة بأيّ دور أميركي مساعد.
