الحكومة: الأولوية للمشروعات المرتبطة بتأمين الاحتياجات الأساسية والمعيشية

طلب مجلس الوزراء من جميع الوزارات إعطاء الأولوية في العمل للمشروعات المرتبطة بتأمين احتياجات المواطنين الأساسية والمعيشية، وكذلك تأمين متطلبات العملية الإنتاجية، والاستمرار بخطة إصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي.

واطلع المجلس، في جلسته الأسبوعية أمس الأحد برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء، على إجراءات وزارتي التجارة الداخلية والاقتصاد للاستمرار بتوفير مادتي الرز والسكر وتأمين الزيت والشاي على البطاقة الالكترونية في غضون أسبوعين عبر منافذ السورية للتجارة.

واعتمد مجلس الوزراء استراتيجية وزارة الموارد المائية لتأمين مصدر مائي احتياطي وداعم لمشاريع مياه الشرب ومنشآت الطاقة والصناعة في المناطق الساحلية والوسطى والجنوبية، كما كلّف وزارة الزراعة تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي من سماد ومحروقات وإعداد دراسة للأثر الاقتصادي والاجتماعي للقرار الحكومي المتخذ مؤخراً لدعم قطاع الدواجن.

وفي الشأن الصحي، قدّم وزير الصحة الدكتور نزار يازجي عرضاً حول الخطوات المتخذة لضمان تشغيل قطاع الصناعات الدوائية بالشكل الأمثل من خلال تحقيق التوازن بين حقوق أصحاب معامل الأدوية وتوفير الدواء بالسوق المحلية بأسعار مناسبة وكميات كافية، مؤكداً حرص الوزارة على تقديم الرعاية الكاملة لهذا القطاع بهدف تمكينه من استعادة وجوده في الأسواق الخارجية بعد تأمين كامل احتياجات السوق المحلية، كما عرض واقع انتشار فيروس كورونا والإجراءات الوقائية والعلاجية المتبعة.

وأهاب المجلس بالمواطنين التصرّف بمسؤولية عالية والتحلي بالوعي للمساهمة الفاعلة في الحد من مخاطر انتشار هذا الفيروس.. وفي هذا السياق أقر ضوابط جديدة لإقامة الأفراح لتكون في أماكن مكشوفة وبنسبة إشغال 50 بالمئة.

من جهة أخرى ناقش المجلس مشروع قانون بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية وكل الرسوم المترتبة على استيرادها، ومشروع قانون بإعفاء المشتركين بالطاقة الكهربائية للأغراض الزراعية المدينين بذمم مالية ناجمة عن استجرار الطاقة الكهربائية من كامل الفوائد والغرامات والبدلات إذا بادروا إلى تسديد تلك الذمم خلال مدة عام واحد.

كما درس المجلس مشروع قانون بإعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الاعتداءات الإرهابية من رسوم رخص البناء وذلك عند قيامهم بإصلاح وترميم عقاراتهم بشكل كامل أو جزئي.

وفي تصريحات للصحفيين عقب الجلسة أوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن مشروع القانون الذي درسه مجلس الوزراء حول إعفاء مالكي العقارات المتضررة من الاعتداءات الإرهابية من رسوم رخص البناء والرسوم المضافة عند القيام بترميم عقاراتهم جزئياً أو كلياً ينطبق على المناطق التنظيمية المستقلة شريطة إعادة العقار إلى ما كان عليه سابقاً وبالمساحة نفسها.

ويأتي مشروع القانون، وفق الوزير مخلوف، في إطار التخفيف عن المواطنين وتبسيط الإجراءات، مبيناً أن الإعفاء من الرسوم المترتبة على العقارات المتضررة ما هو إلا شكل من أشكال التعويض، وهذا الأمر مترافق مع دراسات أخرى تعنى بتطوير المخططات التنظيمية وبشكل يساعد  المواطنين على التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الاعتداءات الإرهابية.

بدوره أشار معاون وزير الموارد المائية المهندس أسامة الأخرس إلى أنه تمّ عرض دراسة حول مكوّنات الخطة الاستراتيجية وكيفية تأمين مصدر مائي واحتياطي للمرحلة القادمة شملت المناطق الجنوبية والوسطى والساحلية، وتأتي هذه الدراسة بناء على عمل مجموعة من الاختصاصيين في الوزارات المعنية حيث تستند إلى احتياجات المناطق المشمولة بالدراسة على المدى البعيد، لافتاً إلى أن المصادر المائية التي ستشارك في تأمين سد هذا العجز مياه الينابيع والفائض المهدور وصولاً إلى تحلية مياه البحر في السنوات التي يحدث فيها عجز كبير نتيجة التغيرات المناخية المتوقّعة.