إيران.. مذكرات اعتقال بحق 36 مسؤولاً أمريكياً بينهم ترامب

أعلن القضاء الإيراني عن إصداره مذكرة اعتقال بحق 36 مسؤولاً أمريكياً ممن تورطوا في جريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، وذلك عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول، وقال المدعي العام بطهران علي القاصي: “إن القضاء الايراني تعرّف على 36 شخصاً من المتورطين في اغتيال سليماني سواء بشكل مباشر، أو ممن بادروا أو أعطوا أوامر، بمن فيهم المسؤولون السياسيون والعسكريون بالولايات المتحدة والحكومات الأخرى، وتم إصدار مذكرة اعتقال بحقهم عبر شرطة الانتربول”.

وأوضح أن التهم الموجهة لهؤلاء هي القتل والقيام بأعمال إرهابية، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رأس قائمة المطلوبين، وأن ملاحقته ستستمر حتى بعد انتهاء فترة ولايته الرئاسية.

وكان رئيس السلطة القضائية في إيران إبراهيم رئيسي أكد أن “الترويكا الأوروبية دعمت الولايات المتحدة” بعد اغتيال قائد قوة القدس الفريق الشهيد قاسم سليماني الذي استشهد  في عدوان صاروخي أميركي قرب مطار بغداد في 3 كانون الثاني الماضي، لافتاً إلى أنه “لا يمكن الاعتماد عليها”.

في الأثناء، ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي باستمرار الحظر التسليحي ضد إيران مشيراً إلى أن ذلك سيترتب عليه تبعات تتحملها الدول الغربية، وقال، خلال مؤتمر صحفي أمس، “إن بلاده لن تتنازل عن حقوقها ولن تتساهل بها وخاصة قدراتها الدفاعية”، مؤكداً أن إيران تنظر نظرة صادقة إلى الدول التي تتعامل معها بجدية، وأضاف: لا يحق للأمريكيين تنفيذ تهديدهم بتفعيل آلية الحظر وهم نقضوا عهودهم وقاموا بإجراءات تخريبية ضد الاتفاق النووي ما يتناقض مع القرار الدولي رقم 2231 وبالتالي فإنهم ليسوا في موقع يؤهلهم للقضاء على الاتفاق ونتائجه.

وتطرق موسوي إلى انتهاكات حقوق الإنسان في أميركا، وقال إن واشنطن تقدم سنوياً تقريراً عن حقوق الإنسان في العالم ثم نرى ما تمارسه ضد مواطنيها من ذوي البشرة السمراء.

وحول الانتخابات الأمريكية شدد موسوي على أن بلاده لن تتدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد ومن بينها أميركا.

من جهة ثانية أعلن موسوي أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيشارك في مؤتمر عبر الفيديو لمجلس الأمن حول تطبيق القرار 2231.

يشار إلى أنه بموجب القرار المذكور الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2015 بعد توقيع الاتفاق النووي سيكون مسموحاً لإيران بدءاً من تشرين الأول المقبل بيع وشراء الأسلحة التقليدية.

بالتوازي، أعلن المدعي العسكري في طهران غلام عباس تركي أن التحقيقات في حادثة إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية أوائل كانون الثاني الماضي خلصت إلى أن الكارثة نتجت عن خطأ بشري، وقال خلال اجتماع عقده مع عوائل ضحايا الكارثة ومحاميها: إن الطائرة أسقطت بعد أن تم تشخيصها في الرادار على أنها هدف يتجه نحو طهران، مشيراً إلى غياب أي أدلة على أن إسقاط الطائرة نجم عن قرصنة أو هجوم سيبراني أو عمل تخريبي أو جاسوسي.

ولفت تركي إلى أن التحقيقات كشفت عدم صدور أي أوامر عن مسؤولين عسكريين إيرانيين رفيعي المستوى بإسقاط الطائرة، مؤكداً أن ستة أشخاص اعتقلوا ضمن إطار التحقيقات في القضية ولا يزال ثلاثة منهم قيد السجن بينما أفرج عن الثلاثة الآخرين بكفالة مالية، وأوضح أن المنظومة التي أطلق الصاروخ بواسطتها واجهت مشكلة بسبب الظروف الميدانية، مبيناً أن الجندي الذي أطلق صاروخاً باتجاه الطائرة أرسل قبل ذلك مواصفات الهدف إلى مركز التنسيق لكنه لم يتلق رداً نتيجة خلل في التواصل لم يتجاوز عدة ثوان وأقدم بعد ذلك على إطلاق الصاروخ دون أخذ الإذن.

وأشار إلى أنه تم استهداف الطائرة وسط أنباء عن صواريخ كروز دخلت الأراضي الإيرانية من مناطق حدودية.