محليات

بانتظار الإفراج عن الزيت والشاي.. وفرة بلا زحام في منافذ المقننات المدعومة!!

دمشق- كنانة علي

تشهد الصالات والمنافذ العائدة للشركة السورية للتجارة التي تقوم ببيع المواد المدعومة قلة ومحدودية في عدد المواطنين الراغبين بشراء المواد المتوفرة حالياً (رز – سكر)، إذ لوحظ خلال الأسبوع الفائت تراجع في الزحام وانعدام الطوابير. وفي جولة على العديد من الصالات لا تجد على الكوى والمنافذ سوى شخص أو اثنين، وأحياناً لا أحد. ومع أن هذه الفترة تعد نهاية الشهر الثاني من صلاحية منح المخصصات لشهرين متتاليين، إلا أن الصالات تستعد للإقبال بداية الشهر القادم عبر تفريغ شاحنات كبيرة محمّلة بالسكر والرز.

تأمل الشرائح الاجتماعية توفر مادة الزيت والشاي في جميع صالات ومنافذ بيع السورية للتجارة، ويتم بيعها إلى جانب السكر والأرز وفق البطاقة الالكترونية، وحدد بيع سعر ليتر الزيت بـ 800 ليرة سورية، وكيلوغرام السكر بـ 350 ليرة، وكيلوغرام الرز بـ 400 ليرة.

وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي قد حدد منذ أسبوعين موعداً لاستئناف بيع الزيت المدعوم خلال أسبوعين، وبسعر يبلغ فقط 800 ليرة في صالات السورية للتجارة، وذلك من مصدرين، صناعة محلية، وتحديداً إنتاج الدولة، وكنتيجة لتعاون ودعم الحلفاء، وبذلك ترتفع المواد المقننة التي تباع بموجب البطاقة الذكية إلى 3 مواد هي: السكر والرز والزيت، وكلها تباع بأقل من سعر السوق بما يتجاوز الـ 70%.

ويرى مراقبون أن عودة الشاي لا تبدو قريبة بسبب ارتفاع تكاليف استيرادها، وصعوبة توفيرها مقننة، ولكن ما يمكن التعويل عليه فيما يخص السورية للتجارة هو توفير منتجات القطاع العام في صالاتها مدعومة فعلاً وبفوارق سعرية تصل حتى 50%؛ وبهذا الإجراء يمكن توفير حالة مسيطر عليها من توفير مجموعة سلعية مهمة في صالات السورية تشكّل جزءاً مهماً وأساسياً من احتياجات الأسرة شهرياً من السلع الغذائية وحتى السلع الأخرى كالمنظفات.

وهناك اتفاق بين المؤسسة السورية للتجارة من جهة وشركات وزارة الصناعة من جهة أخرى، وذلك بهدف التدخل الإيجابي بالسوق المحلية، والمحافظة على تدفق منتجات القطاع العام إلى الأسواق بالسعر والجودة المطلوبة من خلال تعزيز السوق المحلية بالمنتجات الزراعية والغذائية والمواد الاستهلاكية الأخرى.

ولعلّ ما يميّز هذا الاتفاق هو الدعم الحكومي له، وتلقي مؤسستي الصناعات الغذائية والسورية للتجارة دعماً مالياً يصل إلى مليار ليرة لكل منهما؛ وبهدف إنجاح هذا الاتفاق، أعدّت وزارة الصناعة قائمة مفصّلة بكميات وأنواع المواد المنتجة لدى الجهات التابعة لها (ألبان، تبغ، مياه معدنية، كونسروة، زيوت، سمون، برغل.. وغير ذلك).

وبحسب محضر الاتفاق بين الطرفين، فإن المواد الجاهزة لتزويد السورية للتجارة بها هي: زيت القطن، الصابون بأنواعه، حليب معقم، لبنة معلبة، جبنة عكاوي، جبنة قشقوان، جبنة مطبوخة، زبدة، سمنة بقرية، رب البندورة، مربى بأنواعه، حمص بالطحينة، فول مدمس، برغل، فلافل، زعتر، قمح مقشور، بصل مجفف، مياه معبأة، تبوغ معبأة، معقمات تاتش، منظفات بأنواعها.

كما نص الاتفاق على أن يتم تسعير تلك المنتجات وفق الأسعار الرسمية الصادرة عن الشركات المنتجة وبأسعار قريبة من أسعار التكلفة، على أن يتم تسديد قيمة المنتجات قبل تسليمها للمؤسسة السورية للتجارة.