يوم غضب فلسطيني رفضاً لمخطط الضم و”صفقة ترامب”
تسارع سلطات الاحتلال لتنفيذ مخططها ضمّ أجزاء من الضفة الغربية، تنفيذاً لبنود ما تسمى “صفقة القرن”، التي أعلنتها واشنطن أواخر كانون الثاني الماضي، بعد أن بدأت تنفيذها فعلياً أواخر العام 2017 بإعلانها القدس عاصمة للكيان الغاصب ونقل سفارتها إليها في أيار 2018 رغم الرفض الفلسطيني والدولي الواسع لهذه الإجراءات التي تنتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو كان قد أعلن عزمه تنفيذ مخططات الضمّ مطلع الشهر القادم بالاستيلاء على مساحات واسعة من الضفة الغربية وإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية عليها وحصر الوجود الفلسطيني في مناطق صغيرة بهدف إنهاء أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة متواصلة جغرافياً، بضوء أخضر من واشنطن، التي أحبطت عدّة مشاريع قرارات داخل مجلس الأمن الدولي لإدانة ممارسات الاحتلال وجرائمه.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس جدّد إدانته مخططات الاحتلال، وقال: “إنّ ضمّ أي شبر من الأرض الفلسطينية المحتلة مرفوض وباطل، كما أننا نرفض ما تسمى “صفقة القرن” وجميع المخططات الأمريكية الإسرائيلية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية”، مشدّداً على أنه لا بديل عن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس، وأكد أن الولايات المتحدة شريك للاحتلال في جميع الانتهاكات والإجراءات العدوانية بحقّ الشعب الفلسطيني، مطالباً الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة باتخاذ خطوات فورية وعاجلة لوقف مخططات الاحتلال الاستيطانية والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس، داعياً إلى إنشاء آلية دولية متعددة الأطراف للمساعدة على حل القضية الفلسطينية واتخاذ المجتمع الدولي خطوات عاجلة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، ومؤكداً ثبات الشعب الفلسطيني في صموده ونضاله لإنهاء الاحتلال ونيل حقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف.
من جانبه، دعا القيادي بحركة الجهاد في فلسطين، محمد الحرازين، إلى أوسع مشاركة في فعاليات يوم الغضب الشعبي، لمواجهة قرار الضم و”صفقة القرن”، وأوضح، في تصريح له أمس الثلاثاء، أن هذه الفعاليات تأتي استجابةً للإعلان الصادر عن اللقاء الوطني، الذي عُقد بغزة مؤخراً، تحت عنوان “موحّدون في مواجهة قرار الضم وصفقة القرن”، مشيراً إلى أن “كافة القوى والفصائل والقطاعات الشعبية والمجتمعية ستشارك بقوة في هذا اليوم الحاشد”.
وشدد الحرازين على أن “هذه المخططات التي تستهدف حقوقنا وقضيتنا، لن تمر إلا على أجسادنا”، لافتاً إلى أن الشعب الفلسطيني أسقط من قبل مؤامرات ومخططات عديدة استهدفت اقتلاعه من أرضه، وتصفية قضيته، إلا أن تمسكه بالمقاومة، هو الذي أجهض كل ذلك، والكلمة في فلسطين للمقاومة”.
عربياً، أكدت الخارجية المصرية رفض مخططات الضمّ وأي إجراءات أحادية الجانب تنتهك القانون الدولي، مشدّدةً على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس ومواصلة دعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة، فيما شدّدت الخارجية الأردنية على أن مخطط الضمّ خرق واضح للقانون الدولي ولا يمكن أن يمر دون رد.
دولياً، أكدت روسيا، على لسان مندوبها لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن ضمّ أجزاء من الضفة سيؤدي إلى تصعيد خطير، وقال: “إنّ تنفيذ المخطط يهدد احتمالية حل الدولتين ويبعدنا أكثر عن فرص تحقيق السلام ويشكل تحدياً ليس للفلسطينيين وحدهم، بل للعالم أجمع ويجب استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية برعاية اللجنة الرباعية الدولية”.
الصين عبّرت عن رفضها مخططات الاحتلال، حيث جدّد سفيرها في فلسطين المحتلة قوه وي موقف بلاده بدعم حقّ فلسطين في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة كاملة على حدود 1967، فيما أكدت إيران على لسان مندوبها لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي أن مخططات الاحتلال تتعارض مع القانون الدولي وتشكل انتهاكاً صارخاً للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، مشيرةً إلى أن الممارسات القمعية للاحتلال تتواصل نتيجة الدعم الأمريكي الكامل لسياسات الكيان الغاصب على مدى العقود السبعة الماضية.
بدورها، أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أن مخطط الضمّ غير شرعي، كما بينت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف أن مخططات الاحتلال ضم أجزاء من الضفة الغربية مرفوضة وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بينما ندّدت منظمة العفو الدولية بمخططات الضمّ وطالبت بمحاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها بحقّ الفلسطينيين، في وقت شدّد فيه 50 خبيراً مستقلاً من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على أن مخططات الضم تنتهك مبدأ أساسياً من مبادئ القانون الدولي يحظر الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة.
من جهته، تبنّى البرلمان الفيدرالي البلجيكي بالأغلبية مشروع قرار يطالب الحكومة باتخاذ إجراءات تحول دون تنفيذ الاحتلال مخططات الضم، التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، فيما دعا 1080 نائباً أوروبياً من 25 دولة في رسالة لوزراء خارجية الاتحاد إلى ضرورة التدخل لوقف تنفيذ هذا المخطط الذي يهدد المعايير الأساسية التي تدير العلاقات الدولية.
كما جدّدت كوبا رفضها التام لمخططات الاحتلال الإسرائيلي ضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز: “إنّ هذه المخططات التي يعتزم الكيان الإسرائيلي القيام بها تزيد من مخاطر الصراع في المنطقة”، مشدّداً على أن الحل الوحيد الممكن هو قيام دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود ما قبل عام 1967.
ميدانياً، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة ومخيم العروب وبلدتي بيت كاحل والظاهرية في الخليل وبلدة عرابة وقرية الجلمة في جنين ومخيم عايدة وبلدة نحالين في بيت لحم بالضفة الغربية واعتقلت 11 فلسطينياً بينهم طفل يبلغ من العمر 14 عاماً.
إلى ذلك، توغّلت قوات الاحتلال برفقة عدد من الجرافات شرق خان يونس وعبسان جنوب قطاع غزة المحاصر وجرفت مساحات من أراضي الفلسطينيين وسط إطلاق نار كثيف.