الاقتصادات الجديدة.. سورية أين؟!
يبدو أن اقتصادات الدول تتجه نحو تغييرات جذرية كبيرة في نمط تعاملها بعضها مع بعضها الآخر، وأهم تلك التغييرات العودة إلى تجارة المقايضة وفق نمط سلة تسعير عالمي، لا يدخل الدولار والنفط من ضمنها. وأسباب ذلك كثيرة، منها خشية أن تقوم أميركا بإبطال أو إلغاء أو تبديل قسري وتعسفي للاستيراد، وفك الترابط الخطير بين الاقتصادات وبين التبعية للآخر.
كل ذلك سيتحقق، بسبب الدرس البليغ الذي استنتجته اقتصادات الدول من تضخيم الكورونا، الذي كان لمصلحة استيقاظ الاقتصادات الضعيفة أو التابعة لمحاور كبرى، وهذا بدوره سينعكس على سلوك الأفراد، ويؤدي للعودة إلى مرحلة الادخار والاكتناز بعيداً عن النمط الاستهلاكي السابق.
كذلك سنرى نشوء أنماط سلوكية لم تكن واردة الحدوث لولا الرعب الذي أصاب اقتصادات الدول مما حدث نتيجة لكورونا، وبناء على ذلك فالارتقاء الواضح والسريع، سيكون للاقتصادات ذات التنوع الاقتصادي ومنها سورية والعراق ولبنان ومصر، ولعل الفضل في هذا الاستيقاظ، يعود إلى تضخيم الكورونا (رمية من غير رامٍ).
وحسب الخبراء فالتوقعات هي وفق المقارنة مع باقي الدول كالتالي: لا وجود لانكماش أو كساد داخل الاقتصاد السوري مطلقاً بسبب مرونته من حيث تكلفة الخدمات والمنتجات، أما الاستثمارات الجاذبة للأموال الخارجية فستكون كبيرة جداً، لأن القطاعات الاستثمارية غير مشبعة أي أنها عطشى لكثير من الاستثمارات.
والمرحلة القادمة خلال 2021 و2030، ستشكل فورة استثمارية صناعية ضخمة في سورية، بسبب جذب أموال المغتربين من دولهم إلى بلدهم الأم، لتيقنهم أن سنة 2021 هي نهاية الخلل الإداري والفساد رغم الرأي السائد بعدم وجود مؤشرات على نهاية ذلك الخلل الإداري.
لكن المتفائلين بحدوث ذلك يؤكدون أنه لن ينتهي بطريقة “دادي.. دادي..”، بل فجأة وبكبسة زر، يعني من البداية للنهاية وبأقل من سنة فقط!؟
ويؤكدون أن القرار مبني على أنه لا بقاء للدولة دون إصلاح الخلل وبسرعة لا بالدراسات، وعليه فإن أصحاب هذا الرأي الذي نتمنى تحققه، يراهنون على أن سورية والعراق ولبنان متجهة نحو انتعاش اقتصادي بسبب التنوع الإنتاجي والاقتصادي فيها..
وسيكون الأمر فجائياً وليس وفقاً لخطوات، بل حرق للمراحل وكسب للزمن، وعصا “سحرية”، وقبل الخريف.. سنشهد ما لا يتوقع!؟
قسيم دحدل
