الخسائر 6720 مليار .. القطاع الزراعي بدأ مرحلة التعافي والغاب أنموذجاً لـ “التنمية المحلية”

دمشق – ميس خليل

ساهم القطاع الزراعي بشكل فعال في إجمالي الناتج المحلي خلال سنوات الحرب رغم التحديات التي واجهها وموجات الجفاف المتعاقبة، وتدل البيانات على تراجع حاد في الناتج المحلي الإجمالي مع بداية الحرب في حين كان تراجع إجمالي الناتج المحلي الزراعي تدريجيا، ما يدل على مرونة هذا القطاع في التكيف مع الصدمات، خاصة معاودته السريعة على التعافي في السنوات اللاحقة لبدء الحرب، وقد ازدادت مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي مقدرة بالأسعار الجارية من 25% لعام 2013 إلى 38% في العام 2018.

كما ازدادت مساهمة السلع الزراعية في إجمالي الصادرات خلال الفترة 2012-2018، حيث بلغت نسبة مساهمة الصادرات الزراعية 68% من إجمالي الصادرات في العام 2016، وبلغت هذه النسبة بالمتوسط 57.5% خلال الفترة 2015-2018.

6720 مليار ليرة

مدير السياسات الزراعية في وزارة الزراعة رائد حمزة وفي معرض حديثه ل ” للبعث” عن واقع القطاع والأضرار التي لحقت به وخطط وزارة الزراعة لإعادة إحيائه وتنشيطه أشار إلى أن هذا القطاع تعرض للكثير من الأضرار والتخريب الممنهج نتيجة استهداف العصابات الإرهابية كافة المؤسسات الخدمية والإنتاجية والمراكز البحثية والبنى التحتية وسرقة قطيع الثروة الحيوانية وخاصة أغنام العواس وتهريبها إلى دول الجوار، وقطع الأشجار المثمرة وتخريب الآبار وسرقة مجموعات الضخ، والآليات والمعدات الزراعية والآليات الهندسية خاصة تلك التي تقوم باستصلاح الأراضي، مؤكداً أن قيمة الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي وفوات الإنتاج خلال الفترة 2011-2016 قُدرت بما يقارب 6720 مليار ليرة سورية ولا تشمل هذه القيمة فوات المنفعة في باقي القطاع ذات الصلة بالزراعة (كالصناعة والتجارة)، ولا أيضاً قيمة الأضرار التي أصابت قطاع الموارد المائية.

تعاف

ويشير حمزة إلى أنه ونظراً لحجم الأضرار الكبير الذي تعرض له القطاع الزراعي وصعوبة إعادة تأهيله خلال مدة قصيرة، فكان لابد من الانتقال من مرحلة الحرب إلى مرحلة الاستدامة عبر عدة مراحل انتقالية وهي مرحلة الإغاثة – التعافي – الانتعاش – ثم الاستدامة، وقد وضعت وزارة الزراعة رؤيتها تماشياً مع هذه المراحل الانتقالية، مشيراً إلى أن امتداد كل فترة مرتبط بالظروف المحلية والدولية، حيث لا تزال الدول المشاركة في الحرب على سورية تفرض المزيد من الإجراءات القسرية، وكان آخرها قانون قيصر بهدف منع سورية من التعافي وإعادة الإعمار وبناء قطاعاتها الاقتصادية ومنها الزراعة، مؤكداً أن مرحلة الإغاثة قد تم تجاوزها من خلال تأمين مستلزمات الإنتاج حين كانت الحرب في أشدها واستمر القطاع الزراعي بالعمل والإنتاج، ثم انتقل لمرحلة التعافي بإعادة تأهيل مؤسساته الإنتاجية والخدمية، ولا ننسى أن عمل القطاع مرتبط بشكل عضوي ووثيق مع قطاع الموارد المائية الذي تعرض لدمار كبير في بنيته التحتية من شبكات ري ومحطات ضخ وسدود تحتاج ربما لفترة طويلة لإعادتها لسابق عهده، ومن هذه النقطة وفقاً لحمزة  وضعت وزارة الزراعة خطط استراتيجية لتطوير القطاع انطلاقاً من سلم الأولويات، فبدأت بإعادة تأهيل المؤسسات الاقتصادية لتؤمن مدخلات الإنتاج كمؤسسة إكثار البذار والأعلاف، وتأهيل المراكز الخدمية والبحثية، ثم وضعت خطط تنفيذية للنهوض بالقطاعات الأساسية كمحصول القمح والقطن والزيتون والدواجن والأسماك وإعادة ترميم قطيع الثروة الحيوانية باستيراد البكاكير وتوزيعها على المربين، وكذلك إعادة العمل بمشروع التحول للري الحديث.

بالأرقام

ويذكر حمزة بعض الإحصائيات عن الانجازات الزراعية المحققة، بحيث تم تقديم الدعم لبذار المحاصيل الإستراتيجية ــ الأعلاف ــ  الأبقار المستوردة عن طريق المصرف الزراعي التعاوني بنسبة 35% نقداً و30% تقسيطاً وتقديم الدعم لبعض المحاصيل العلفية بمبلغ (/40000/ ليرة للهكتار لمحاصيل الكرسنة والبيقية والجلبانة، /20000/ ليرة للهكتار للفصة والذرة الصفراء.

وبحسب بيانات 2020، فقد بلغ عدد المداجن الكلي (مرخصة وغير مرخصة) 12437 مدجنة، في حين بلغ المجموع الكلي للمداجن المتوقفة عن العمل 5529، أي ما يقارب 45% من إجمالي المداجن، بسبب إما صعوبة التمويل وتأمين مستلزمات الإنتاج ( وخاصة الأعلاف ) نتيجة غلاء أسعارها بشكل كبير، أو الضرر الكلي أو الجزئي الذي لحق بمنشآت الدواجن بفعل الأعمال الإرهابية التي عانت منها سورية، وأيضاً الظروف الأمنية أو تواجد المنشآت في مناطق غير آمنة، ولدعم هذا القطاع تم اتخاذ عدة خطوات أبرزها تسهيل استيراد أعلاف الدواجن، وتأهيل وزيادة الطاقة الإنتاجية للحاضنات والفقاسات في مدجنتي حمص وصيدنايا ليصل إنتاجهما إلى 840 ألف بيضة كل 21 يوم، إضافة لزيادة الطاقة الإنتاجية بمقدار 55 مليون بيضة لمنشأة زاهد بطرطوس، وإقامة معمل لإنتاج أطباق الكرتون في محافظة طرطوس، وبهدف خفض تكاليف الإنتاج رصدت الحكومة مبلغاً وقدره 9 مليار ليرة، لدعم شراء الصوص حيث سيتم استهداف المداجن المرخصة والعاملة ذات الطاقة الإنتاجية التي تتراوح بين 3000-10000 طير، على أن يتم تقديم 50% من قيمة دعم مع بداية الدورة الإنتاجية و50% فور إنتهاءها، وسيكون هنالك لجان تقوم بالكشف الحسي على المداجن المستهدفة لضمان وصول الدعم لمستحقيه التأكد من أن المدجنة قائمة على رأس العمل.

وكما يوضح حمزة أن إستراتيجية تطوير وتنمية سهل الغاب التي تم إطلاقها مؤخراً تأتي كبرنامج تنموي يهف إلى تحقيق الأهداف الكمية الواردة في برنامج سورية ما بعد الحرب، ولتكون نموذجاً للتنمية القائمة على الموارد المحلية، كما ويأتي دعم الزراعات الأسرية أهم الأهداف التي تسعى لتحقيها وزارة الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي الأسري.

إعادة تأهيل

حمزة بين أنه وخلال فترة الحرب تراجعت المساحات المروية نتيجة خروج عدد كبير من الآبار وشبكات الري الحكومية نتيجة التخريب والسرقة، ثم عاودت تدريجياً بالتعافي، حيث ازدادت المساحات المروية من 950 ألف هكتار في العام 2017 إلى 1031.6 هكتارا في العام 2019، أي بنسبة نمو سنوي وقدره 4%، وهذه الزيادة تحققت من خلال إعادة تأهيل بعض الشبكات الري واستصلاح أراضي جديدة ودخولها في الاستثمار، حيث بلغت مساحة الأراضي المستصلحة 6800 هكتار، وجزء منها على حساب الأراضي البعلية التي تناقصت مساحتها من 3227 ألف هكتار في العام 2017 إلى 3214 ألف هكتار في العام 2019.

أما فيما يتعلق بمساحة المحاصيل الزراعية فيتصدر كل من الشعير والقمح كمحاصيل شتوية من حيث المساحة حيث بلغت مساحتهما خلال العام 2019  1.48 و1.35 مليون هكتار على التوالي،  يليهما العدس بمساحة 114 ألف هكتار، فالحمص 78.2 ألف هكتار، أما المحاصيل الصيفية، فتأتي الذرة الصفراء أولاً بمساحة 121.5 ألف هكتار، يليها القطن بمساحة 34.3 ألف هكتار، ثم التبغ فالفول السوداني بمساحة 8.8 و 5.7 ألف هكتار على التوالي.

وفيما يتعلق بالخضار الصيفية فتتصدر البندورة المكشوفة المحاصيل الصيفية بمساحة 14 ألف هكتار، ثم الخيار والقثاء بمساحة 11.3 ألف هكتار، وتأتي البطاطا (عدا الربيعية ) بالمرتبة الخامسة بمساحة 7.9 ألف هكتار، أما الخضار الشتوية البطاطا الربيعية تأتي أولاً بمساحة 16.9 ألف هكتار.