آفاق النمو الاقتصادي العالمي
خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بحوالي 1.9% إضافية عن التوقعات السابقة، وقال في تقرير له: إنه يتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي بمعدل 4.9% هذا العام، لافتاً إلى أن تأثيرات الجائحة في الأنشطة الاقتصادية عالمياً فاقت التوقعات في النصف الأول من العام الجاري.
ورجّح الصندوق أن يكون التعافي الاقتصادي العالمي تدريجياً بصورة أبطأ مقارنة مع التوقعات السابقة.
ويتوقع الصندوق الآن أن ينمو الاقتصاد العالمي بحوالي 5.4% في العام المقبل (أقل بحوالي 0.4% عن توقعات الصندوق السابقة)، وقال: إن النمو بذلك يكون تراجع بمجمل 6.5% عن توقعات ما قبل الجائحة ضمن إصدار الصندوق لتقريره حول آفاق النمو الاقتصادي العالمي في مطلع العام الجاري.
في هذا الإطار قالت كبيرة الاقتصاديين لدى الصندوق جيتا جوبيناث: إن حجم الخسارة التي سيتكبدها الاقتصاد العالمي نتيجة الجائحة يمكن أن يصل إلى حوالي 12 تريليون دولار، وقال الصندوق: إن تأثير الجائحة، التي وصفها بالأزمة غير المسبوقة، على الأسر المتوسطة الدخل في العالم سيكون أكثر حدة ما يهدّد بإهدار جهود خفض مستويات الفقر المدقع عالمياً منذ بداية تسعينيات القرن الماضي.
وخفّض البنك توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في العام الجاري بحوالي 1.9% متوقعاً انكماشها بمتوسط 4.7% هذا العام، ورجّح تعافي اقتصادات المنطقة لتسجل في العام المقبل نمواً يصل معدله إلى 3.3%، ما يقل 0.7% عن توقعات الصندوق في نيسان الماضي، وخفّض توقعات نمو اقتصاد السعودية بحوالي 4.5% في العام الجاري ليسجل اقتصاد المملكة حسب الصندوق انكماشاً يصل معدله إلى 6.8% هذا العام، لكن الصندوق رفع توقعات التعافي لاقتصاد السعودية في العام المقبل بزيادة 0.2% لينمو بمعدل 3.1% في 2021.
يُشار إلى أن حوالي 95% من دول العالم سوف تشهد نمواً سلبياً أو انكماشاً في دخل الفرد في العام الجاري، وقالت جوبيناث: إن الضربة ستكون أصعب على الاقتصادات الناشئة والنامية، باستثناء الصين، منها على الاقتصادات المتقدمة.
كما أن عودة الأنشطة الاقتصادية ستكون متفاوتة في حجمها بين القطاعات المختلفة، ما سيجعل هناك تبايناً في التأثير من دولة إلى أخرى حسب درجة اعتمادها على هذه القطاعات. وإن تعافي سوق العمل سيتطلب المزيد من الوقت، وخاصة مع استمرار تدابير التباعد الاجتماعي ما سيؤثر في أداء العديد من القطاعات الاقتصادية، وهذا سيعني بطبيعة الحال اتساعاً أكبر في فجوة المداخيل وزيادة في مستويات الفقر.
