نتائج أولية.. أغلبية الروس يدعمون التعديلات الدستورية

أظهرت النتائج الأولية للتصويت الشعبي على التعديلات الدستورية، التي اقترحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن نسبة تأييدها بلغت 74% بعد فرز 30% من الأصوات.

وتشير النتائج الأولية المقدمة من لجنة الانتخابات المركزية في روسيا، إلى أن قرابة 25% ممن شاركوا في التصويت عارضوا هذه التعديلات.

وأفادت لجنة الانتخابات بأن نسبة الإقبال العام بلغت قرابة 65%.

وقد انطلق التصويت على التعديلات الدستورية في 25 حزيران الماضي في عموم روسيا واستمر حتى أمس الأربعاء، الذي يعد يوماً أساسياً للتصويت.

وشرعت لجنة الانتخابات في فرز الأصوات عند الساعة الثامنة من مساء أمس الأربعاء لتشمل العملية كل الأصوات المقدمة خلال أيام التصويت السبعة.

ومن المقرر أن تدخل التعديلات الدستورية حيز التنفيذ في يوم إعلان نتائج التصويت الرسمية، في حال لقيت دعم أكثر من 50% من المشاركين في التصويت.

وتشمل التعديلات إعادة توزيع الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان، وتوسيع مهمات مجلس الدولة، ومنع المسؤولين الحكوميين الكبار من حمل جنسية أجنبية وامتلاك حسابات مصرفية في بنوك أجنبية، وتوسيع قائمة الشروط التي يجب على المرشح للرئاسة تلبيتها، علاوة على منح الرؤساء السابقين حصانة من الملاحقة القضائية. كما تقضي التعديلات بضمان الحد الأدنى لأجور المواطنين الروس بقيمة لا تقل عن مستوى ما يكفي للعيش في البلاد، وإقرار صفة روسيا كوريثة للاتحاد السوفيتي السابق في الاتفاقات والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى عدم تنفيذ قرارات الهيئات الدولية التي تتناقض مع بنود الدستور الروسي.

وتتضمن التعديلات الدستورية الجديد مادة تنص على منع رئيس الدولة من تولي الحكم لأكثر من ولايتين على التوالي، لكن ذلك مع تعديل آخر قدمته في شهر آذار الماضي النائبة عن حزب “روسيا الموحدة” في مجلس الدوما، فالينتينا تيريشكوفا، وهو يقضي بـ”تصفير” عدد ولايات الرئيس الحالي (بوتين)، في حال تبني مشروع القانون الجديد، الأمر الذي سيتيح لبوتين، في حال تبني التعديلات، الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2024 و2030.

وكان الرئيس بوتين أعرب مرة أخرى عن دعمه المطلق لحزمة التعديلات المقترحة على دستور البلاد، داعياً جميع المواطنين إلى المشاركة في التصويت الشعبي الجاري بشأنها، وقال في رسالة بعث بها إلى المواطنين الروس الثلاثاء: “نصوّت على الدولة التي نريد العيش فيها، مع نظام التعليم والرعاية الصحية المعاصر، وتوفير الحماية الاجتماعية الوثيقة للمواطنين، ومع هيئات الحكم الفعالة الخاضعة للمساءلة من قبل الحكومة. نصوّت على الدولة التي نعمل من أجلها ونريد تسليمها إلى أطفالنا وأحفادنا”.

وأعرب الرئيس الروسي عن قناعته بأن جميع المواطنين المشاركين في التصويت “يفكرون بالدرجة الأولى بأهاليهم ويستندون إلى القيم التي تجمعنا”، موضحا أن هذه القيم هي “الحق والعدالة واحترام رجل العمل وكبار السن والأسرة وحضانة الأطفال والاهتمام برعايتهم الأخلاقية والروحية”، وتابع: “التعديلات على القانون الأساسي، إذا حظيت بدعمكم، سترسخ هذه القيم والمبادئ كضمانات دستورية أعلى ومطلقة”.

واستطرد قائلاً: “لا نستطيع ضمان الاستقرار والأمن والرفاهية والحياة الكريمة للمواطنين إلا عبر التنمية، وسوية وبأنفسنا”.