الفلسطينيون يتظاهرون رفضاً لـ “صفقة القرن”

شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة ومدن عربية وأجنبية عديدة، أمس الأربعاء، تظاهرات وفعاليات رفضاً لمخططات الاحتلال الإسرائيلي ضمّ أجزاء من الضفة الغربية، ضمن ما تسمى “صفقة القرن” الأمريكية الإسرائيلية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.

وشارك آلاف الفلسطينيين في مظاهرة خرجت في مدينة غزة، رفع المشاركون خلالها الأعلام الفلسطينية، ولافتات تؤكد رفض مخططات الضمّ والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحقّ الفلسطينيين، وتشدّد على التمسك بالحقوق والثوابت الفلسطينية.

وشهدت مدن الضفة الغربية مظاهرات مماثلة، وكانت قد دعت 16 منظمة فلسطينية ودولية لمظاهرات في مدن وعواصم عدة حول العالم دعماً للشعب الفلسطيني في مواجهته لمخطط الضم، بينما أعلنت عشرات المنظمات الدولية عن نشاطات وفعاليات أخرى داعمة خلال شهر تموز الجاري.

وأكد بيان القوى الوطنية في غزة أن الأراضي الفلسطينية المحتلة هي وحدة إقليمية واحدة يقرها ويعترف بها القانون الدولي، كما شدّد على أنّ السيادة على هذه الأراضي هي للشعب الفلسطيني وحده لا ينازعه فيها أحد وفقاً للقانون الدولي وحقائق التاريخ و الجغرافيا.

وفي هذا الإطار، دعت إلى إنهاء العمل بالاتفاقيات والتفاهمات التي وقعتها منظمة التحرير مع الاحتلال، وعلى رأسها اتفاقية أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي، وسحب الاعتراف بالاحتلال ووقف التنسيق الأمني فوراً، إضافةً إلى التأكيد على حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجّروا منها، وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب، ومواصلة انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والوكالات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

من جهته، قال سالم عطاالله نائب الأمين العام لحركة المجاهدين الفلسطينية: “إنّ إعلان الصهاينة لمخطط الضمّ في الضفة هو فرصة حقيقية لتفعيل أدوات المقاومة في الضفة ضدّ كل تواجد صهيوني على أرضنا، وتجديد التمسك بحقنا في كل فلسطين من بحرها إلى نهرها”.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أكدت أن الرد على قيام الاحتلال بتحويل الضفة إلى منطقة عسكرية مغلقة وتعزيزها بشنّ حملة اعتقالات واسعة، يستدعي ضرورة تنظيم مسيرات شعبية عارمة تخرج في كل قرية ومدينة ومخيم.

كما شدّد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد محمد الهندي على أن وحدة الموقف الفلسطيني من مؤامرة القرن يجب أن تترجم إلى حراك شعبي كبير ومستمر خاصة في الضفة والقدس، مبيناً أن مسؤولية حركة فتح أساسية في هذا الجانب.

بدوره، قال مسؤول الإعلام في حركة الجهاد في فلسطين داوود شهاب: “لن نتنازل عن ذرة من تراب فلسطين”، مؤكداً أنه لا للمفاوضات ولا للتسوية ونعم للمقاومة ولا يمكن القبول بأي خطط جديدة، وشدّد على جاهزية المقاومة، قائلاً: “إنّه لا يمكن أن نقبل بتمييع القضية”.

كما أكدت فصائل المقاومة أن كل الخيارات مفتوحة أمام الشعب الفلسطيني، وأن الرد غير محدد بمسار واحد، لافتةً إلى أن المقاومة بكل أشكالها حق من حقوق الشعب الفلسطيني للدفاع عن أرضه.

في الأثناء، أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بلاده لن تعترف بضمّ الاحتلال الإسرائيلي أجزاء من الضفة الغربية، مشدّداً على أن الضمّ يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وقال: “الضمّ سيشكل انتهاكاً للقانون الدولي آمل بشدّة ألا يتم، وإذا فعلت “إسرائيل” ذلك فإنّ المملكة المتحدة لن تعترف بأيّ تغييرات بشأن حدود عام 1967″.

إلى ذلك، أدان مجلس الشورى الإسلامي الإيراني بشدّة مخططات الاحتلال لضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وطالب رئيس المجلس محمد باقر قاليباف في رسائل بعثها إلى رؤساء البرلمانات في العالم بالتحرك لحماية حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم، مؤكداً أن الإجراءات التوسعية الصهيونية تشكل انتهاكاً سافراً للقوانين والمعاهدات الدولية، ودعا المنظمات الدولية إلى اتخاذ خطوات فاعلة لإيقاف جميع الأعمال التوسعية للاحتلال الصهيوني في فلسطين فوراً.

وفي برقيات منفصلة وجّهها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة الرابطة الدولية للبرلمانات غابريلا كويفاس بارون والأمين العام لرابطة البرلمانات الإسلامية محمد قريشي نياس والأمين العام للاتحاد الآسيوي للبرلمانات محمد رضا مجيدي، أكد قاليباف الموقف الحازم لمجلس الشورى الإيراني بضرورة الايقاف الفوري لممارسات الكيان الصهيوني والأعمال الاستفزازية التي يقوم بها وانتهاك القوانين وتعريض السلام والأمن الدوليين للمخاطر، مطالباً بدعم الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني. وبيّن أن المخططات والممارسات اللاشرعية للكيان الصهيوني تمثل انتهاكاً صريحاً وسافراً للقوانين الدولية وتتعارض مع قرارات الأمم المتحدة، ولا سيّما قرار مجلس الأمن 2234 وتشكل عدواناً جديداً على الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية. وشدّد على أن استمرار احتلال فلسطين وتجاهل حقوق شعبها هو السبب الرئيسي لاستمرار التوترات والتهديد المستمر للسلام والأمن الإقليمي والدولي والذي سيترك تبعات جادة على السلام والأمن في المنطقة والعالم لا يمكن معالجتها.

وقوبل إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالعزم على تنفيذ مخطّطات الضمّ خلال الشهر الجاري برفض فلسطيني ودولي واسع كونه ينتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وينهي فرصة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة المتّصلة جغرافياً على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

ميدانياً، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات وقرى في القدس المحتلة ونابلس وطولكرم ورام الله بالضفة الغربية وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت 20 منهم بينهم سيدتان، كما اقتحمت، بعدد من الجرافات، حي دير السنة في جبل المكبر جنوب شرق القدس وبلدة العيسوية شمالها وهدمت منزلين.