هل تفعلها بريطانيا و تكفّر عن أخطائها ؟

ترجمة: هناء شروف

عن الأوبزرفر 30/6/2020

حثت ليزا ناندي، وزيرة الخارجية في حكومة الظل البريطانية، بحظر استيراد البضائع من المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية إذا مضت الحكومة الإسرائيلية قدماً في خطط الضم هذا الأسبوع، الخطوة ستكون كبيرة وتتطلب شجاعة من قبل الحكومة، خاصة أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أكد إن إسرائيل “ستطبق السيادة” على ما يصل إلى 30٪ من الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من المعارضة الدولية المتزايدة، وتحذيرات من أن الضم سيقتل الدولة الفلسطينية في المستقبل.

في وقت سابق من هذا الشهر، قال بوريس جونسون في مجلس العموم: “إن الحكومة اعترضت بشدة على الخطة، وأعادت تأكيد دعم حل الدولتين كمبدأ لحل الصراع،  لكن الحكومة تتعرّض لضغوط متزايدة لاتخاذ إجراءات ملموسة إذا تم تنفيذ مقترحات الضم”.. إن اقتراح ضم حوالي ثلث الضفة الغربية من جانب واحد هو عمل غير قانوني من شأنه أن يقوّض احتمالات حل الدولتين، وله آثار خطيرة على الاستقرار في الشرق الأوسط، “إنه اقتراح مخجل لا يمكن للمملكة المتحدة أن تكون شاهداً صامتاً عليه”، تقول ناندي، يتزايد القلق في جميع أنحاء العالم، ولكن حتى الآن حكومة المملكة المتحدة غائبة بشكل واضح عن هذه الاستجابة العالمية، والأمر الملح الآن أنه يجب أن تكون الحكومة واضحة تجاه الحكومة الائتلافية في الكيان الإسرائيلي، والتأكيد بأن هذه الخطوة ستتبعها إجراءات ملموسة من قبل بريطانيا، بما في ذلك حظر دخول البضائع من بريطانيا إلى المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية.

يعتبر اقتراح ناندي الذي يدعمه كير ستارمر، زعيم حزب العمال المعارض تصعيداً ملحوظاً في مواقف الحزب تجاه إسرائيل، لكن دعم إدارة ترامب لخطة نتنياهو قد يثبط عمل المملكة المتحدة خوفاً من تعريض صفقة تجارية بريطانية أمريكية للخطر، وبالتالي التأثير على العلاقات بين لندن وواشنطن، وخاصة اتفاقية التجارة المأمولة بين بريطانيا والولايات المتحدة، ولكن ينبغي على لندن ألا تتراجع أمام الضغوط الاقتصادية، وألا تتخلى عن مسؤولياتها الأخلاقية، وعليها أن  تتحمّل المسؤولية، لأنه إذا فشلنا في ذلك، حسب ناندي، فإن العالم سيدفع الثمن لفترة طويلة قادمة.

في الأسبوع الماضي، وقّع أكثر من ألف برلماني أوروبي من مختلف أنحاء أوروبا على رسالة تعارض بشدة خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وحذرت الرسالة المرسلة إلى وزارات الخارجية بدول أوروبا من أن الضم أحادي الجانب لأراضي الضفة الغربية قد يكون قاتلاً لآفاق السلام، ويتحدى أبسط المعايير التي توجه العلاقات الدولية، ولكن يصل المسؤولون في الرسالة إلى حد المطالبة صراحة بفرض عقوبات على إسرائيل في حال قيامها بهذه الخطوة.

تعزز خطة الرئيس ترامب سيطرة إسرائيل الدائمة على منطقة فلسطينية مجزأة، تاركة الفلسطينيين من دون سيادة، وتعطي الضوء الأخضر لإسرائيل لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية من جانب واحد، ولذلك فإن السماح للضم بأن يمر من دون الطعن به من شأنه أن يشجع الدول الأخرى التي لديها مطالبات إقليمية على تجاهل المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وإذا مضت الحكومة الإسرائيلية في مشروعها بضم 30 في المئة من الضفة الغربية فإن الفلسطينيين لن يبقى لهم من فلسطين التاريخية إلا نسبة 15 في المئة، كما أن اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين سيكون بمثابة تكفير عن الأخطاء التي تضمنها وعد بلفور، فهل ستفعل؟!.