“الوفاق” تسخّر أموال الشعب الليبي لتمويل 300 مجموعة إرهابية

تحوّلت أموال الشعب الليبي ومقدراته الى لقمة سائغة بيد النظام التركي، الذي يسعى إلى استنزاف ثروة الليبيين مقابل تواصل الدعم العسكري لميليشيات حكومة الوفاق، فقد كشفت تقارير أن حكومة الوفاق، التي يرأسها فايز السراج، ويدعمها نظام أردوغان، تسخّر أموال الشعب الليبي وعائدات النفط لدفع رواتب مرتزقة وعناصر المجموعات الإرهابية، التي تأتمر بأمر أردوغان. ولفتت إلى أن عدد تلك المجموعات يزيد عن 300 مجموعة وميليشيا، وتتوزّع ما بين مجموعات إخوانية وتكفيرية إلى مرتزقة، وفق مبدأ شرك “بلاك ووتر”، التي كانت تمارس القتل في العراق بدعم من الاحتلال الامريكي.

وأوضحت التقارير أن تلك المجموعات تنفذ بشكل شبه يومي أعمالاً عدوانية إرهابية ضد الشعب الليبي وسطو على ثرواته النفطية، وتحظى بدعم كبير من النظام التركي، الذي تفاهم مع حكومة الوفاق على دفع رواتب عناصرها وعلى توفير التدريب والإقامة والدعم اللوجستي لها، وتزويدها بالسلاح والعتاد وحركة التنقل داخل ليبيا، وبين ليبيا ودول العالم، وبالتوافق مع أجهزة الاستخبارات الأمريكية والعالمية.

وكشفت التقارير أن تلك المجموعات تمتهن تهريب الوقود والاتجار بالبشر وتحتكر تأمين بعض المؤسسات المدنية والحيوية وتعتبرها مصدر استرزاق لها، ويتواجد أغلبها بالعاصمة طرابلس ومدن مصراتة والزنتان والزاوية وصبراتة، وكثير منها يتبع وزارتي الداخلية والدفاع بحكومة الوفاق وتحصل على رواتب من الدولة.

ويعيش الليبيون، خاصة في مناطق سيطرة الميليشيات، أوضاعاً صعبة بسبب التدهور الاقتصادي إضافة الى تراجع الخدمات ناهيك عن التدهور الأمني مع سيطرة المجموعات المتشددة ونشرها للرعب بين السكان.

وتتراجع خدمات أساسية في الغرب الليبي على غرار توفير الكهرباء والمياه الصالحة للشراب والفشل في تخفيض اسعار المواد الاساسية وترميم البنية التحتية، بينما تعمل حكومة السراج على دعم الاقتصاد التركي الغارق في أزماته، وذلك عبر تسديد اقساط ديون بمليارات الدولارات.

وفي كانون الثاني سارعت حكومة الوفاق في طرابلس لنجدة الليرة التركية المتهاوية من خلال ضخ أربعة مليارات دولار في خزينة المصرف المركزي التركي، في الوقت الذي يعاني فيه الليبيون من شح في السيولة، الذي تراجع خلال الشهور الماضية.

وسعى أردوغان، في إطار استنزاف ثروة الشعب الليبي، إلى لتوقيع مذكرة تفاهم جديدة مع حكومة الوفاق عبارة عن تعويض مبدئي بقيمة 2.7 مليار دولار عن أعمال نفذت في ليبيا قبل عدوان الناتو 2011، في محاولات متواصلة لنهب ثروات الشعب الليبي.

يأتي ذلك، وفي ردّ فعل على عدم تحرك الناتو في مواجهة الاستفزازات والانتهاكات الأردوغانية، أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية، أمس الأربعاءـ أن فرنسا قررت الانسحاب مؤقتاً من عملية للأمن البحري للحلف في البحر الأبيض المتوسط.

وقالت في مؤتمر صحافي عبر الهاتف: “قررنا سحب وحداتنا مؤقتاً من عملية “سي غارديان” بانتظار تصحيح الوضع.

وكانت باريس اتهمت النظام التركي باستهداف إحدى فرقاطاتها أثناء فحص سفن يشتبه بانتهاكها حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

وتنتقد فرنسا بشدة التدخل التركي في ليبيا لدعم ميليشيات الوفاق، التي اعتمدت على هذا الدعم في مواجهة الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، وحمّل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظام أردوغان، الاثنين، “مسؤولية تاريخية وجنائية” في الصراع الليبي كدولة “تدعي أنها عضو في الناتو”، فيما رأى عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، جان ماري بوكيل، عضو الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي، أن “إمبريالية الرئيس التركي تخلق سياسة توتر وفي غالب الأحيان استفزازاً”، مضيفاً: أن “كل ما آمل به هو ألا يعرّض ما يحدث في الوقت الحالي، وجود تركيا في الحلف الأطلسي للخطر”.

وسمّم أردوغان العلاقات الخارجية لبلاده مع الشركاء الأوروبيين وفي حلف الناتو، بمضيه في تنفيذ أجندة قائمة على أطماع استعمارية وتشكل في مجملها تهديداً للمصالح الأوروبية، خاصة منها ما يتعلق بدعم جماعات “الإسلام السياسي”، بعد أن فشل مشروع الإخوان في المنطقة العربية.