الترهل يطال غرفة تجارة دمشق.. عضوية مجلس إدارتها أضحت أشبه ما تكون فخرية!

حسن النابلسي

ما إن ستنتهي الحملة الانتخابية للدور التشريعي الثالث لمجلس الشعب وتُعلن النتائج، حتى يدخل تجار دمشق حملة أخرى لحجز مقاعدهم في مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، وأغلب الظن سيكون منهم من قد يتوقع أن يفوز بمقعد في مجلس الشعب ليجمع المجد من جميع الجهات، فباب الترشح لعضوية مجلس الإدارة سيفتح بتاريخ 5 آب 2020، وموعد الانتخابات حُدّد بتاريخ 8 تشرين الأول 2020.

سباق محموم

المتابع لما يدور في أروقة الغرفة والأسواق الكبرى من أحاديث لعدد من التّجار يدرك أن السباق إلى الغرفة سيكون محموماً، وخاصة بعد تأجيل الانتخابات أكثر من مرة، إذ بدأت إرهاصات التحرك لمقاعد مجلس الإدارة بالظهور، ويعتقد أنها ستتبلور أكثر بعد الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب.

سنحاول متابعة ما يجري من هذه التحركات لحظة بلحظة، وسنبدأ اليوم بتناول ما يتداوله التّجار من مسألة ضخ دماء جديدة، فأغلب الأسماء الموجودة اليوم في مكاتب مجلس الإدارة، قدمت ما لديها من أفكار ومبادرات، ولاسيما أن العديد منهم تمثلوا بمجلس الإدارة لأكثر من دورة، مع الإشارة إلى أنه تمّ تمديد الدورة الحالية مدة سنتين إضافيتين!.

تحفظ

ثمّة تحفظ واضح من قبل العديد من التّجار على أعضاء مجلس الإدارة الحاليين، لجهة عدم العمل الجديّ لمعالجة الكثير من القضايا، خاصة تنشيط الحركة التجارية، وعدم وجود ذلك الدور الملحوظ لغرفة تجارة دمشق بإقامة المعارض، وانعكاس ذلك على واقع تنشيط العمل التجاري برمته، فبحسب التقرير السنوي الصادر عن غرفة تجارة دمشق للعام 2019، فقد زارت الغرفة وفود من دول عربية وأجنبية، بمعدل 20 زيارة على مدى العام الماضي، ولم نلحظ ذلك الانعكاس الفعلي على واقع تطوير العلاقات التجارية مع تلك الدول، وكأن المسألة مجرد شكليات وبروتوكولات تعارف!.

إضاءة

وإذا ما حاولنا الإضاءة على أوضاع وأحوال من يتبوؤون مقاعد مجلس إدارة غرفة دمشق، سنجد أن أعمار غالبيتهم تجاوزت سن التقاعد بكثير، لا بل هناك من لامس عمره العقد التاسع، أي أن وجوده أضحى مجرد وجود فخري، فضلاً عن أن هناك من لا نشاط تجارياً ولا صناعياً له، وآخر مقيم خارج البلاد وربما يفكر بنقل نشاطاته التجارية إلى محل إقامته، وبالتالي كيف لهؤلاء الاضطلاع بمهامهم التجارية ذات الصلة بالمصلحة الوطنية، من تنشيط العلاقات التجارية مع الدول النظيرة، وتعزيز التواصل معها بهدف تذليل العقبات التي تعترض توريد المواد والسلع الأساسية، وخاصة في ظل ما يعانيه الاقتصاد الوطني من عقوبات وحصار، إضافة إلى الاشتغال على عودة زملائهم من رجال الأعمال السوريين للاستثمار في بلدهم، فإذا لم يضطلع قادة غرفة دمشق –والتي تعدّ أهم الغرف السورية- بهذه المهام آنفة الذكر فمن سيضطلع بها؟.

رأي ورأي آخر..!

لدى استطلاع “البعث” لعدد من التّجار تبيّن أن ثمة رغبة حقيقية بتغيير مفاصل الغرفة، ليس فقط مجالس الأعضاء المنتخبين، بل أيضاً المفاصل الإدارية، مبينين أن الترهل طال الغرفة لدرجة التكلس، على حدّ تعبيرهم، مؤكدين أن النفس العام لتجار دمشق يجنح نحو التغيير في الدورة القادمة.

في المقابل تحفّظ البعض الآخر على هذا الرأي، معتبرين أن الظرف العام الذي تعيشه البلاد من حصار وعقوبات، حدّ من نشاط الغرفة، أي أن العامل موضوعي وليس ذاتياً.

فرصة لم تستثمر

أياً تكن الانطباعات والمواقف من القائمين على تسيير غرفة تجارة دمشق، إلا أن العبرة بالنتائج، فمع تقديرنا للقائمين على الغرفة، ومع الأخذ بعين الاعتبار الظرف الموضوعي الصعب الذي تعمل به، إلا أننا وللأسف لم نلحظ لها أي خرق يُذكر ولا على أي صعيد، وهنا نستذكر مبادرة دعم الليرة التي أطلقتها غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع غرفة صناعة دمشق نهاية أيلول 2019، بعد أن تجاوز سعر صرفها آنذاك حاجز الـ700 مقابل الدولار، ونستذكر أيضاً تحذير البعض من النفوذ المتزايد لطبقة صغيرة من تجار الحرب والأثرياء الجدد والمستثمرين والذين يتحكمون بقرارات الفريق الاقتصادي!.

يبقى أن نشير إلى أن هذه المبادرة كانت فرصة ذهبية –في حال نجاحها بتخفيض سعر صرف الدولار، أو على الأقل تثبيته- لتثبت غرفة تجارة دمشق أنها لا تزال فاعلة بالمشهد الاقتصادي العام.