فصل جديد من فصول المتاجرة بالخبز!!

تتكشّف يوماً بعد يوم التداعيات السلبية الناجمة عن اعتماد البطاقة الإلكترونية لتوزيع الخبز، وآخر ما حُرّر بهذا الاتجاه لجوء بعض المعتمدين إلى المتاجرة بهذه المادة، إذ أنهم يبيعون من لديه بطاقة بسعر 100 ليرة للربطة، ومن ليس لديه بطاقة بسعر 150 ليرة!.

إلى هنا الأمر قد يكون عادياً جداً ويتقبله المستهلك رغم أنه تجاوز من العيار الثقيل، لكن غير العادي أن بعض المعتمدين يخصّصون وقتاً محدداً وقصيراً جداً لحملة البطاقة ويبيعونهم الربطة بسعر 100 ليرة، وبعد تجاوز هذا الوقت يحيلون من يأتي لاحقاً إلى قائمة من ليس لديه بطاقة ليكسبوا بذلك 50 ليرة إضافية عن كل ربطة!!.

يؤسفنا أن نبلغ وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن تعويلها على هذه البطاقة التي أثقلت كاهل المستهلك، لم يكن لصالح الأخير، بل لصالح المتاجرين الجدد بهذه المادة ليس لجهة رفع سعرها فقط، وإنما لجهة صعوبة الحصول عليها أيضاً.

فإذا كان ردّ الوزارة أمام ما نعرضه من معطيات “إن مهمة البطاقة تقتصر على إدارة توزيع المواد ومكافحة الهدر، ولا علاقة لها بتأمين هذه المواد التي تضطلع بمهمتها وزارة التجارة الداخلية”.. فهذا يدلّ على عجز الحكومة ممثلة بوزارة التجارة الداخلية عن إيصال الدعم لمستحقيه والاستعانة بشريك غير حكومي بتوزيع أكثر المواد حساسية.

وأخيراً نعتقد أن الحل يكمن بمكافحة الفساد الناجم عن الهدر، واستئصال رموزه من الجذور بلا أية هوادة، فإذا كانت الحكومة تدري أن ثمّة علاقة عضوية ووثيقة بين مكافحة الهدر ومكافحة الفساد ولم تفعل شيئاً لفك شيفرة هذه العلاقة، واستسهلت الأمر عبر توكيل المهمّة لـ”البطاقة الذكية” فتلك مصيبة، وإن كانت لا تدري فإن المصيبة أكبر وأدهى!!.

حسن النابلسي

hasanla@yahoo.com