أردوغان يخنق تركيا بحظر نصف مليون موقع إخباري

في أحدث خطوة تعكس مدى حملة الممارسات القمعية الواسعة في تركيا بحق المعارضين والمنتقدين للحكومة، قضت محكمة تابعة لأردوغان، أمس الجمعة، بسجن 11 مدافعاً عن حقوق الإنسان بذريعة الانتماء إلى أنشطة إرهابية، فيما حظر نظام أردوغان الوصول إلى حوالي نصف مليون موقع إلكتروني، حسبما أكدت جمعية حرية التعبير، في تقريرها المعنون بـ “الحظر على الويب 2019″، مشيرة إلى أنه تمّ حظر الوصول إلى 130000 عنوان ويب و7000 حساب على تويتر و40000 تغريدة فردية و10000 مقطع فيديو على يوتيوب و6200 مشاركة على الفيسبوك حتى نهاية عام 2019، وأضافت: كما تمّ حظر ما لا يقل عن 5599 مقالة إخبارية في عام 2019، وأزالت شبكات الأخبار 3528 منها لتجنّب حظر أوسع على خدماتها.

وأرف التقرير: قامت صحيفة حريت بإزالة 336 مقالاً من موقعها على الإنترنت، في حين أزال ميليت 187، وموقع إخباري تي24 أزال 171 مادة إخبارية. أما بالنسبة للمواقع الإخبارية الأكثر انتقادًا للحكومة، فقد أزال موقع أودا تي في 126 مقالاً، في حين أزال موقع سول 69 مقالة محظورة، بينما أزل موقع إيفرينسل 46 مادة، فيما أعلن أردوغان، يوم الأربعاء، أن الحكومة ستمضي قدماً في التشريع المخطط له لجعل منصات وسائل التواصل الاجتماعي تحت سيطرة أكثر صرامة، بعد أن قال إن عائلته أهينت على الإنترنت.

وتم إصدار حوالي 16797 حالة حظر من قبل العديد من المحاكم المدنية والجنائية، وفقاً لتقرير الجمعية، في حين أصدرت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية، التي تعمل تحت وزارة النقل والبنية التحتية، 42145 حالة حظر في عام 2019. بينما هناك عدد صغير نسبياً من الحظر، ما مجموعه 1334، صادرة عن وزارة الصحة بشأن مخاوف الصحة العامة.

وكان موقع بث الفيديو العملاق يوتيوب من بين المنصات التي حظرتها نظام أردوغان لفترات طويلة على مر السنين. ففي عام 2010 تمّ حظره حتى تمّت إزالة مقطع فيديو لزعيم المعارضة الرئيسي آنذاك دنيز بايكال من المنصة. وفي عام 2014، أدى تسريب من مكتب وزير خارجية أردوغان آنذاك أحمد داود أوغلو إلى حظر آخر.

وارتفعت مكانة تويتر إلى الصدارة الكاملة في تركيا بعد احتجاجات غيزي المناهضة للحكومة في عام 2013، عندما اعتاد الآلاف من المتظاهرين على التنسيق والتواصل، واضطر العديد من الأتراك إلى متابعة أخبار الاحتجاجات من تويتر حيث فشلت وسائل الإعلام التركية في تقديم تغطية دقيقة. وفي آذار 2014، أدّى تسريب تسجيلات الهاتف بين رئيس المخابرات التركي هاكان فيدان وداوود أوغلو إلى إغلاق يوتيوب وتويتر معاً.

ووفقاً لتقارير الشفافية في تويتر، في النصف الأول من عام 2019، قدّم نظام أردوغان 350 طلباً للحصول على معلومات الحساب لما مجموعه 596 حساباً.

وفي نفس الإطار الزمني، أرسل نظام أردوغان إلى تويتر ما مجموعه 5685 طلباً لإزالة المحتويات و388 أمراً إضافياً من المحكمة. وأبلغ نظام أردوغان عن 8993 حساباً، بينما وافق تويتر على حجب الوصول إلى 264 حساباً.

يأتي ذلك فيما قضت محكمة تابعة لنظام أردوغان بسجن 4 مدافعين عن حقوق الإنسان، بينهم مسؤولان سابقان في منظمة العفو الدولية في تركيا، لاتهامهم بارتكاب أنشطة “إرهابية”، كما أكدت المنظمة.

وحكم على تانير كيليتش، الرئيس السابق لمنظمة العفو في تركيا، بالسجن ست سنوات وثلاثة أشهر بتهمة “الانتماء إلى مجموعة إرهابية”، فيما نالت المديرة السابقة في المنظمة، إيدل إيسار، حكماً بالسجن لعامين وشهر بتهمة “مساعدة منظمة إرهابية”، بينما برئ سبعة متهمين، بينهم ألماني وسويدي، وفق المنظمة.

وكانت محكمة في مدينة اسطنبول التركية استأنفت، أمس الجمعة، محاكمة 11 من نشطاء حقوق الإنسان في اتهامات تتعلق بالإرهاب، وذلك بعد نحو ثلاث سنوات من بدء المحاكمة.

ومن بين المتهمين الرئيس السابق لمنظمة العفو الدولية في تركيا تانر كيليك، والمواطن الألماني بيتر ستودتنر، والسويدي علي جرافي.

وعادة ما يتذرّع النظام التركي في أحكامه بالسجن ضد معارضي أردوغان ومنتقديه، بذريعة الانتماء لمنظمات إرهابية، فيما يرى مراقبون أن ذالك حجة الحكومة التركية للجم صوت المعارضة.

وأنهكت السياسات القمعية، التي ينتهجها حزب العدالة والتنمية منذ توليه السلطة، شريحة عريضة من المجتمع التركي، وخاصة المعارضون والمخالفون لسياسة أردوغان، حيث تضرّرت أكثر أحزاب المعارضة من هذه السياسات فضلاً عن المنتقدين والصحفيين والنشطاء، ما دفع بهم إلى حالة كبيرة من الشعور باليأس أمام حزب حاكم لا يقبل المنافسة السياسية والانتقادات بأي شكل من الأشكال.

وارتفعت في تركيا مؤخراً معدلات القمع واستفحل فيها الظلم، فلجم فيها الإعلام واُعتقل فيها الصحفيون، فيما يتشبث حزب العدالة والتنمية بسياساته الباهتة وغير المجدية في ظل استفحال القمع.