كورونا يطيح برئيس الوزراء الفرنسي!

استقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، أمس الجمعة، قبيل تعديل وزاري ينفذّه الرئيس إيمانويل ماكرون، بهدف زيادة أنصار البيئة في فريقه، وكسب أصوات الناخبين.

وسارع ماكرون لتعيين جان كاستيكس رئيساً للحكومة، وفقاً لما أعلن الإليزيه.

يذكر أن كاستيكس 55 عاماً كان مساعداً سابقاً للرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، وهو ينتمي لحزب الجمهوريين، ويرأس بلدية براد في جنوب غرب فرنسا، كما عيّن منذ نيسان مفوضاً مشتركاً بين الوزارات لشؤون رفع إجراءات العزل.

ويأتي قرار استقالة فيليب يبعد أزمة تفشي فيروس كورونا، التي تعرضت خلالها الحكومة الفرنسية لانتقادات شديدة، وهزيمة حزب (الجمهورية إلى الأمام)، الذي أسسه ماكرون، في الانتخابات المحلية الأخيرة، والتي أفضت إلى تثبيت حزب الخضر كـ “أكبر قوة يسارية في فرنسا”، فيما لم يحقق الحزب الحاكم نتائج حاسمة في أي مدينة كبيرة، باستثناء تحقيق فيليب، الذي لم يترشح باسم الحزب، فوزاً في مدينة لوهافر الساحلية بنسبة 59 بالمئة من الأصوات.

وثارت تساؤلات حول بقاء فيليب في المنصب منذ منتصف حزيران عندما أعلن ماكرون أنه يريد إعادة تشكيل رئاسته.

وتقضي التعديلات الوزارية الفرنسية بتقديم رئيس الوزراء لاستقالته قبل التعيينات.

ومنذ وصولهما إلى الحكم، قام ماكرون وفيليب بعدة إصلاحات مثيرة للجدل على غرار التأمين ضد البطالة وواجها أزمات عدة بينها أزمة السترات الصفراء والأزمة الصحية المرتبطة بتفشي وباء كوفيد-19.

وسيكون على الحكومة الجديدة تنفيذ البرنامج السياسي الجديد مع التركيز في الخلفية على الانتخابات الرئاسية في العام 2022.

وكان ماكرون أعلن الخميس في مقابلة أنه ينوي رسم “مسار جديد” مع “فريق جديد”، مؤكداً بذلك ضمنياً أنه سيجري تعديلاً وزارياً مرتقباً، وأضاف: “سينبغي علي أن أتخذ خيارات لقيادة المسار الجديد. إنها أهداف جديدة للاستقلالية وإعادة البناء والمصالحة وطرق جديدة للتنفيذ. في الخلف، سيكون هناك فريق جديد”.

وبقي ماكرون غامضاً في ما يخصّ إبقاء على رأس فيليب، الذي يتولى هذا المنصب منذ انتخاب ماكرون رئيساً عام 2017، وقال: “منذ ثلاث سنوات هو إلى جانبي، يقوم مع الحكومات المتعاقبة بعمل ملحوظ وقمنا بإصلاحات مهمة وتاريخية في ظروف كانت غالباً صعبة”.

ويرغب 57% من الفرنسيين في بقاء إدوار فيليب في منصبه، وفق استطلاع للرأي نشره معهد “إيلاب بيرجي ليفرو” الأربعاء.

ودعا ماكرون الفرنسيين إلى الاستعداد لعودة اقتصادية “صعبة للغاية”، وحدّد أولويات النصف الثاني من ولايته التي تنتهي في ربيع العام 2022 بالآتي: “إنعاش الاقتصاد ومواصلة إعادة تأسيس حمايتنا الاجتماعية وحماية البيئة واستعادة النظام الجمهوري العادل والدفاع عن السيادة الأوروبية”.

وأشاد ماكرون أيضاً بالعلاقة المبنية مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي أدت إلى اقتراح خطة إنعاش بقيمة 750 مليار يورو على المستوى الأوروبي استجابة إلى أزمة تفشي كوفيد-19، وقال: “عملنا جاهدين لأسابيع عدة مع ميركل بشكل سري لبناء اتفاق فرنسي ألماني يقرّ بأن منطقة اليورو والسوق الأوروبية يمكن أن تنهارا مع الأزمة. نقبل معاً بإصدار الديون”.

لكن يُفترض أن تصادق بالإجماع الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي على هذه الخطة التي تثير تحفظات ما لا يقلّ عن أربع دول هي هولندا والنمسا والسويد والدانمارك.