اليابان تتأهب لأسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية

تراجع الناتج الصناعي الياباني للشهر الرابع على التوالي في أيار الماضي، مسجلاً أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية، في حين بلغ معدل البطالة ذروة 3 سنوات، مما يسلّط الضوء على التداعيات الاقتصادية المؤلمة للجائحة.

ويتأهب ثالث أكبر اقتصاد في العالم لأسوأ ركود له منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، متأثراً بإجراءات الإغلاق العام التي فُرضت في مواجهة الجائحة محلياً وخارجياً، والتي أصابت سلاسل الإمدادات بالاضطراب وأغلقت الشركات وقلّصت إنفاق المستهلكين.

وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، تراجع إنتاج المصانع 8.4% في أيار الماضي مقارنة مع الشهر السابق، ليسجل المؤشر 79.1 نقطة، وهو مستوى غير مسبوق منذ آذار 2009 عندما نالت الأزمة المالية من الطلب العالمي.

وقال تارو سايتو، من معهد «إن إل آي للأبحاث»: «من المرجح أن الاقتصاد عانى من انكماش كبير في نيسان إلى حزيران بسبب الطلب المحلي والخارجي الضعيف».

وتابع: «قد يبدو الطلب المحلي مرتفعاً من حزيران، لكن الصادرات ستظل ضعيفة للغاية، مما سيضغط على التعافي الاقتصادي عموماً»، مضيفاً أن أثر تدهور الاقتصاد سيمتد إلى سوق العمل.

وأوقد تدهور الأوضاع الاقتصادية شرارة زيادة في معدل البطالة وتراجع في عدد الوظائف المتاحة، فضلاً عن تأجيج المخاوف من إفلاسات الشركات.

وزادت نسبة البطالة المعدلة في ضوء العوامل الموسمية إلى 2.9% خلال أيار، من 2.6% ونيسان الماضيين، وفقاً لبيانات حكومية منفصلة، وهو أعلى معدل منذ أيار 2017. وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات: إن عدد العاملين انخفض بنسبة 1.1% عن العام السابق إلى 66.56 مليون عامل في ثاني شهر على التوالي من الانخفاض.