21 مليار ليرة ديون القطاعين العام والخاص و42 قرضاً لمتقاعدي ريف دمشق
دمشق – حياه عيسى
أشركت المؤسسة العامة للتأمينات 2203 أصحاب عمل في القطاع الخاص على مستوى ريف دمشق، وذلك خلال الربع الأول من عام 2020، في حين بلغ العدد الإجمالي لأصحاب العمل في القطاع الخاص 30037 صاحب عمل، وبلغ العدد الإجمالي لمنشآت القطاع العام 270، والقطاع المشترك 18، وعدد الجهات العامة التي تم إنجاز أعمال المطابقة معها 239 جهة، وبلغ عدد العمال الملتحقين الذين تم الاشتراك عنهم لدى المؤسسة خلال الربع الأول من العام الحالي 1608 في القطاع العام، و6373 في القطاع الخاص، وبلغ العدد الإجمالي للعمال المسجلين في القطاع العام 76964، وفي القطاع الخاص 76805، وفي القطاع المشترك 521 عاملاً.
وبيّن مدير فرع تأمينات ريف دمشق علي محفوظ في تصريح لـ “البعث” أن عدد الزيارات التفتيشية وصل خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 199 زيارة، وعدد العمال المسجلين خلال تلك الزيارات التفتيشية 973 عاملاً، وتم تنظيم 13 ضبط مخالفة بحق أصحاب العمل المخالفين، وإشراك 35 صاحب عمل ، في حين بلغ العمال المشتركين عن أنفسهم بموجب القرار الوزاري 758 لعام 2015 حوالي 44 عاملاً خلال الربع الأول من عام 2020، والعدد الإجمالي881، وبلغ عدد العمال السوريين المشتركين عن أنفسهم خارج القطر خلال الربع الأول من العام الحالي 1، في حين بلغ العدد الإجمالي 4، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة كتكاليف إصابة عن العمل خلال الربع الأول من العام الحالي أكثر من 9 ملايين ليرة، في حين بلغ عدد الإنذارات المصدرة بين أصحاب العمل عن سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عن عمالهم حوالي 273 إنذاراً، وبلغ العدد الإجمالي للإنذارات 6271 إنذاراً، وعدد قرارات الحجر الإجمالي حوالي 3258 قراراً، في حين بلغت المبالغ المحصلة من قرارات رفع الحجر أكثر من 67 مليون ليرة.
وفيما يخص ديون القطاع الخاص لغاية نهاية عام 2019 بلغت حوالي أكثر من 3 مليارات ليرة، حسب ما أدلى به مدير فرع ريف دمشق ليبيّن أن ديون القطاع العام أكثر من 18 مليار ليرة، وبلغت عدد القرارات الصادرة بخصوص صرف تعويض الدفعة الواحدة خلال الربع الأول من عام 2020 بالنسبة للمعاشات والتعويضات حوالي 856 قراراً، أما عدد قرارات معاش الشيخوخة والعجز والوفاة فبلغ حوالي 1071 قراراً، علماً أن قيمة الإيرادات المحصلة خلال الربع الأول من عام 2020 أكثر من 4 مليارات ليرة، وبلغ عدد القروض الممنوحة للمتقاعدين 42 قرضاً بلغت قيمتها أكثر من 23 مليون ليرة.
واعتبر محفوظ أن فرع ريف دمشق معني بتطبيق قانون التأمينات الاجتماعية، وتقديم كافة الخدمات التأمينية المنصوص عليها في القانون ضمن النطاق الجغرافي لمحافظة ريف دمشق، والتي تتلخص بالعمل على إشراك كافة العاملين في القطاع العام والخاص والتعاوني والمشترك من خلال قبول استمارات الاشتراك المقدمة من قبل أصحاب العمل، أو عن طريق القيام بزيارات تفتيشية دورية على أصحاب العمل في القطاع الخاص، وتنظيم الضبوط بحق أصحاب العمل المتخلفين عن تسجيل عمالهم بالتأمينات، وفي الوقت نفسه العمل على تنمية الوعي التأميني لدى صاحب العمل والعمال من خلال تلك الزيارات الدورية، إضافة إلى قبول كافة الاستمارات المقدمة من قبل صاحب العمل كاستمارة الاشتراك والانفكاك واستمارات الأجور وتصنيفها في ملفات خاصة بالعمال وأصحاب العمل، وترحيلها إلى الأرشيف المختص، مع قبول اشتراك العامل السوري خارج القطر، وتحصيل الاشتراكات المستحقة على أصحاب العمل عن عملهم بموجب المطالبات الشهرية، وإصدار إنذارات وقرارات حجر بحق أصحاب العمل المتخلفين عن سداد تلك الاشتراكات، بالتزامن مع تقديم كافة الخدمات والتسهيلات لأصحاب العمل، ورخص البناء والتعهدات، وتقديم كافة الوثائق والثبوتيات المطلوبة منهم كـ (براءة ذمة من المؤسسة، الكشوف الدورية..) من خلال النافذة الواحدة المتخصصة لهذا الغرض، بالتزامن مع تلبية طلبات المواطنين بمنحهم وثيقة غير مشمول في المؤسسة لتقديمها إلى الجهات العامة أو الخاصة التي تطلبها، وتقديم كافة خدمات الاستعلام التأميني الحاسوبي، وأرشفة كافة الوثائق الورقية الخاصة بالعمال حاسوبياً من خلال التنسيق مع الإدارة المركزية والأرشفة الالكترونية حفاظاً على حقوق العمال، وسهولة الوصول إليها بعد الانتهاء من أرشفتها حاسوبياً، مع تأكيده على تقديم المعالجة الطبية للعاملين الذين تعرّضوا لإصابات عمل حتى يثبت عجزهم أو يتم شفاؤهم، وتقديم المعونة اليومية طيلة فترة تعطلهم عن العمل نتيجة إصابتهم، وبعد ثبوت عجزهم يصرف لهم تعويض عن إصابتهم وفق نسبة العجز، سواء كان دفعة واحدة أو معاش إصابة شهرياً دائماً، وتصفية مستحقات العمال المنتهية خدماتهم لدى أصحاب العمل وحسابها استناداً لأحكام القانون وفقاً لخدمته المشترك عنها لدى المؤسسة، وإصدار القرارات اللازمة لذلك، وتصفية مستحقات العمال المنتهية خدماتهم نتيجة الوفاة الطبيعية أو وفاة الإصابة، وتخصيص المستحقين عنه بمعاش شهري إلى أن يصبحوا قادرين على إعالة أنفسهم، مع صرف جزء من معاشات المتقاعدين المشتركين سابقاً لدى فرع تأمينات ادلب نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها المحافظة، ووفقاً لتوجيهات الإدارة العامة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.
