لجنة للبت باستثمارات نادي المجد.. والمتسولون “يتعكزون” على القانون!
دمشق – علي حسون
لا تخلو جلسة لمجلس محافظة دمشق من طروحات تتعلق بملف استثمارات نادي المجد المخالفة، التي وصفها عضو مجلس المحافظة زياد الزايد بالمعضلة، حيث ملّ الحديث عنها منذ أربع دورات سابقة ولغاية الآن دون أن تجد طريقها للحل، ليؤكد رئيس المجلس خالد الحرح أن المحافظة شكلت لجنة من أجل حل القضية حسب القوانين والأنظمة، داعياً أعضاء المجلس للمشاركة في أعمالها وإبداء الرأي بما يخدم المصلحة العامة ومصلحة المحافظة.
ولم تكن المخالفات والتعديات مقتصرة على استثمارات نادي المجد، حيث لم تسلم أملاك مديرية الأوقاف من ذلك، مع تعرض الأماكن الأثرية والدينية في حي الصالحية للإشغالات والتعديات من قبل أصحاب البسطات والأكشاك، علماً أنه تم رفع مذكرة بهذا الخصوص ولكن دون جدوى حسب حديث أعضاء في المجلس، خاصة أن مديرية الأوقاف لا تملك سلطة تنفيذية رادعة والموضوع في خانة المحافظة، ليكشف عضو المكتب التنفيذي سمير الجزائري عن وجود عقود مبرمة بين المديرية وأصحاب الإشغالات.
ومع تزايد التعديات لم يغفل أعضاء من المجلس زيادة ظاهرة التسول، والتي يرافقها حالات كثيرة من النشل والسرقات، ليعتبر مدير الشؤون الاجتماعية محمود دمراني أن المديرية تقوم بجولات يومية إلا أن المشكلة بالقوانين الناظمة، حيث يخلى سبيل الموقوف من قبل وزارة العدل وذلك حسب مواد قانون العقوبات، ليتفق الجميع على ضرورة رفع توصية لتعديل المادة المتعلقة بذلك في القانون، حتى يكون رادعاً لهذه الظاهرة، خاصة أن المبلغ المقرر الذي يدفعه ولي أمر المتسول ١٠ عشرة آلاف ليرة فقط، وهو مبلغ بسيط جداً يستطيع المتسول تعويضه بساعة من الزمن.
ومن مبلغ الكفالة البسيط إلى ما يتقاضاه المخاتير من مبالغ لقاء رسوم المعاملات بشكل عشوائي وغير محدد، في حين هناك تسعيرة محددة منذ ٢٠١٢ تقدر بـ ٢٠٠ ليرة، إلا أن هناك دراسة حالية لتعديل التسعيرة وفقاً للظروف الراهنة والغلاء الحاصل في الحياة المعيشية، وذلك حسب تأكيدات عضو المكتب التنفيذي الدكتور أنس السباعي الذي كشف عن تقييم أداء المخاتير ودراسة شاملة عن الشواغر ليتم تعيين مخاتير جدد، خاصة أن هناك مخاتير تجاوزوا عمر الـ ٧٥ سنة ولم يعد لديهم القدرة على أداء مهامهم بالشكل الصحيح حسب رأي أعضاء المجلس، الذين لم يكتفوا بالطروحات السابقة بل كان لقضايا التربية نصيب، خاصة فوضى المدارس الخاصة والأقساط المرتفعة من دون موافقة وزارة التربية، إضافة إلى ضرورة تجهيز الكوادر التدريسية لجميع المدارس الحكومية التي تعاني النقص لتكون جاهزة في بداية العام الدراسي الجديد، ولاسيما مع وجود مسابقات تعيين من الوكلاء والعقود.
