5700 ضبط و810 إغلاقات من بداية العام والبعض امتهن تزوير تاريخ الصلاحية!!
ريف دمشق – عبد الرحمن جاويش
ازدادت في الآونة الأخيرة مخالفات المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، سواء المستوردة أو المنتجة محلياً، لتشكّل ظاهرة خطيرة على صحة المواطن، ووفقاً لتصريح معاون مدير التجارة الداخلية بريف دمشق بسام شاكر بلغ عدد الضبوط المنظمة من بداية العام 5700 ضبط منها 229 ضبطاً بمخالفات حيازة مواد فاسدة أو منتهية الصلاحية (30 طن أجبان – 13 طن تمر وعجوة – 4200 كغ نتر فروج – 7600 كغ زيت زيتون – 49 طن كونسروة – 1 طن كاكاو منتهية الصلاحية – 3800 كغ قمح مخلوط بالشعير والحمص تستخدم في صناعة الزعتر)، كما بلغ عدد الإغلاقات 810 إغلاقات.
وبيّن شاكر أنه من الواضح تماماً أن هذا النوع من المخالفات لا ينقطع وهو بمعدل مخالفة على الأقل كلّ أسبوع، وأثناء متابعة هذا الموضوع كانت تتابع حالتان إحداهما لمقبلات الأطفال والثانية لمياه طبيعية، مشيراً إلى أن المشكلة هي الاتجار بالمواد المنتهية الصلاحية عن قصد، وهذا أمر يقتضي عقوبات رادعة، بينما المواد المنتهية الصلاحية بشكل عفوي فأمر يمكن تقبله إلى حدّ ما، شريطة الانتباه إليها وإتلافها بإشراف الجهات الرسمية.
وأوضح شاكر أن هناك نوعين من التعامل مع المواد الغذائية المستوردة التي أوشكت على انتهاء صلاحيتها، الأول هو الأسماك المثلجة التي لم يبقَ لها سوى أقل من شهرين على انتهاء مدة صلاحيتها، فيتمّ نزع البلاستيك والكرتونة وتزوير التاريخ ليصبح 9 أشهر وهي الفترة النظامية وهذا تزوير حرفي يصعب اكتشافه، والثاني للمعلبات والعصائر المستوردة التي لم يبقَ سوى عدة أسابيع فهي تباع بحسم يصل إلى 50% وهذا أمر جيد ومقبول ويساهم في تخفيض الأسعار.
وأشار شاكر إلى أن بعض المواد الحساسة جداً قد تتحوّل إلى سموم قاتلة مثل المايونيز الذي تحدّد له المواصفات ثلاثة أيام فقط، بينما المواصفة السورية تحدّد له خمسة أيام، ويبقى لدى الكثير من المحلات لأكثر من أسبوع وينتج عن ذلك أمراض للمستهلك وتحسس وغير ذلك، وهذا المثال ينسحب على أنواع أخرى كاللبن العيران إذ أن صلاحيته 15 يوماً، واللبن المنكه غير المحلى وصلاحيته ما بين 10- 15 يوماً، والفطر الطازج المبرد 7 أيام، والكيك الجاهز ما بين 7- 14 يوماً حسب العبوة، وخبز التوست وشراب الصويا المبستر أسبوع، واللبن المصفى أسبوعان والحليب المنكه خمسة أيام.
ولا تتوقف المخالفات على الأغذية إنما أيضاً تشمل سلعاً غير غذائية لا حصر لها، كالماكياجات التي يشتريها التّجار بكميات كبيرة ويخزنونها ليربحوا مبالغ طائلة، وبعضهم امتهن تزوير تاريخ الصلاحية فكلما انتهى يقومون بتجديده متناسين أن الماكياجات تؤثر على البشرة وعلى الصحة، وقد تسبّب أمراضاً خطيرة كالعقم والسرطانات لأنها تحوي مواد كيميائية وليست طبيعية، وتحدّد المواصفة القياسية السورية رقم 1781 مدة صلاحية بعض المنتجات الغذائية ضمن ثلاثة أجزاء صدرت بين عامي 2004 و2008.
واشترطت المواصفة 1781 تحقيق المواصفة القياسية السورية رقم 375/1985 الخاصة بشروط اعتماد وتثبيت مدة الصلاحية على الأوعية أو على بطاقة المواد الغذائية بحيث تكون مطبوعة بخط واضح وغير قابلة للإزالة، ويبلغ عدد السلع الغذائية التي تمّ تمديد مدة صلاحيتها نحو 150 سلعة أساسية، وتشمل اللحوم والمعلبات والألبان والأجبان والخبز ومشتقاته والحلويات والخضار والفواكه المعلبة والمجمدة والجافة وغيرها والمشروبات الغازية والطبيعية وغيرها، واستثنت المواصفة 1781 تسع مواد غذائية من ذكر مدة الصلاحية وهي السكر الأبيض والغلوكوز والعسل وملح الطعام باستثناء الميودن والخضار والفواكه الطازجة والبقوليات الجافة غير المطبوخة وغير المعلبة والحبوب الجافة غير المطحونة كالأرز والقمح والذرة غير المعبأة والخضار المجفّفة كالبامية والملوخية غير المعبأة والنباتات والأعشاب الطبية كاليانسون والبابونج والزعفران وغير ذلك. أما الصنف الآخر فهو للمواد الغذائية التي يُكتفى بذكر سنة الحصاد لها شريطة أن تكون غير معبأة وهي: القهوة الخضراء والشاي الأسود والتوابل والبهارات والمكسرات النيئة الخضراء غير المحمصة بمختلف أنواعها.
ويرى شاكر أن مخالفة انتهاء صلاحية المواد الغذائية أمر خطير للغاية لكونه يتعلق بصحة الناس وعقوباته باتت رادعة وفق قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008 حيث حدّدت العقوبة وفقاً للمادة 12 بالغرامة ما بين 50 ألفاً و100 ألف ليرة سورية والسجن ما بين 3- 6 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين إضافة لخضوعها أيضاً لقانون الغش والعقوبات رقم 158 لعام 1960.
