“عدم استجرار المخالفة”!

لا يزال المواطن السوري يضع يده على خده انتظاراً لولادة التعديل العتيد لقانون “حماية المستهلك” الذي أعلن عنه وزير التجارة وحماية المستهلك مؤخراً، حين كشف قائلاً: “قريباً ليس هناك حاجة إلى آلاف الضبوط، بل يكفي المئات منها، لردع المخالف عندما يتمّ تطبيق العقوبة بشكل حقيقي، بدءاً من الإغلاق لمدة شهر وصولاً إلى الأشغال الشاقة، وهذا ما يتمّ العمل عليه في تعديل القانون”.

وما دام القانون بحلته التعديلية الجديدة لم يُنجز بعد، نشير إلى قضية موجودة في أحد بنوده، تقتضي الضرورة تعديل البند الخاص بها، وهو: “عدم استجرار المخالفة”، أي من غير المسموح للضابطة التموينية مجتمعة أو منفردة، أن يقوم أحد أفرادها، بالتحري عن أية مخالفة وضبطها وضبط مرتكبها، قبل أن تُعلن وتُعرِّف عن نفسها بشكل صريح، لأية فعالية تدخلها أو لأي بائع!

مصدر تمويني رقابي، وتوضيحاً للمقصود بـ “عدم استجرار المخالفة”، بيّن أنه لا يمكن للضابطة أن “تُوقع” بالمخالف، بطريقة الفخ، أي لا يمكن لأحد أفرادها أن يدخل محلاً كمواطن عادي، ويسأل عن سعر سلعة أو مادة ما، ليتأكد ما إذا كان البائع ملتزماً بالسعر النظامي، رغم علمه أنه يبيعها بثلاثة أضعاف سعرها، ورغم وجود شكوى من مواطنين بذلك!!

واعتبر أن اتباع مثل هذا الأسلوب “الخفي” مخالف للقانون!! أما غير المخالف فهو أن تقوم الضابطة أو أحد أفرادها بالتعريف عن نفسها وصفتها أو التعريف عن نفسه وصفته، قبل أي سؤال للبائع.

وحين سألنا المصدر: حتى وإن لم يكن البائع مُعلناً بشكل واضح وصريح عن أسعار كل سلعة؟! كان الردّ: لا يحق لهم اتباع هذا الأسلوب!!.

الغريب العجيب في القضية أن يكون هذا الأسلوب غير قانوني، مقابل ثبوت المخالفة ووجود المخالف، ورأينا أن عدم اتباع هذا الأسلوب في الرقابة هو حماية للمخالف وتنبيهه لتدارك مخالفته.

كما من المُستغرب المُستهجن، أن يُطلب من الشاكي عن المخالفة (في مثال الحالة آنفة الذكر)، تصريح خطي منه، علماً أن الشاكي لديه من الأسباب الوجيهة التي لا تسمح له بكتابة التصريح، ومنها مثلاً خوفه من أذى المُخالف (نعم خوفه!)، بينما المخالفة قائمة وعدم الإعلان عن الأسعار ماثل لكل من يريد أن يرى، والمخالف يتنعم بما يرتكب أمام أعين الرقابة والرقيب، بسبب قانون فيه من الشبهات ما فيه، حماية للمخالف!!

بناء عليه، نضع بند “عدم استجرار المخالفة”، وغيره، بعناية وزير حماية المستهلك والمعنيين بالتعديل، آملين تعديله، بحيث يسمح لدوريات الرقابة التموينية وعناصرها، بالرقابة الناجعة المسبقة وبكل الأساليب والطرق الرقابية التي – على ما يبدو – هناك من تعمّد ألاَّ تكون رقابية فاعلة، بتضمينه القانون الحالي بند “عدم استجرار المخالفة”؟!!

قسيم دحدل

Qassim1965@gmail.com