إضاءات على مطبخ القرار في مجلس مدينة طرطوس!

تسليط الضوء على بعض ما يدور داخل مطبخ القرار في مجلس مدينة طرطوس قبل أن يأخذ طريقه إلى التنفيذ عبر أجهزة المؤسسة المحلية المختلفة، يكشف الكثير من الوقائع التي تدين فاعلية الأداء والحضور على ساحة المحافظة، فمن خلال عينة من القرارات التي اتخذها المجلس في دورة اجتماعاته الأخيرة يستطيع أي متابع تقدير مدى تفاعل ومتابعة ممثّلي الإدارة المحلية لهمومهم وقضاياهم ومشكلاتهم، وانعكاس القرارات على حياتهم وجدواها، وهل هي بمستوى طموح وآمال الناس- أبناء طرطوس- أم أن المطلوب أكبر من ذلك بكثير، وفي مكان آخر تماماً؟.
لا شك في أن نوعية القضايا والطروحات تتصدرها دورات اجتماعات المجالس المحلية عموماً، بما فيها مجلس مدينة سياحية بحرية حدودية كطرطوس التي تعد البوابة البحرية التي يفترض أن تشكّل مورداً غنياً، رغم كل الظروف والحصار- لو أحسن إدارة هذه الموارد- لكل السوريين وليس لأبناء طرطوس وحسب، لكن استعراض أجندة أحد اجتماعات دورة المجلس المحلي يقدم لنا فكرة مهمة عن نمطية وبيروقراطية الأداء الذي يفتقر للإبداع والمبادرة والتفاعل مع المجتمع الأهلي من أبناء طرطوس البارزين المقتدرين الفاعلين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ومالياً وفكرياً وإبداعياً الذين لن يبخلوا بتقديم المبادرات والأفكار في إطار التشاركية التي ينادي بها مفهوم الإدارة المحلية أساساً، فماذا تتضمن مداولات بعض اجتماعات المجلس؟.

على سبيل المثال
تسمية ممثّلي المدينة في عضوية مجلس إدارة مشروع انترادوس لاجتماعات الهيئة العامة العادية أو غير العادية لعام 2020، وتصديق قرار تنظيم إشغال الأرصفة على الواجهة الشرقية للكورنيش البحري من قبل أصحاب المطاعم والمقاهي، وتصديق محضر لجنة لاعتماد نسبة 50% مقابل التحسين عند السماح بترخيص طابق إضافي لقاء تغذية البناء بالطاقة الكهروشمسية، وزيادة سعر الأرض في حساب رسوم الترخيص بنسبة 35% عن الرسوم المعمول بها، واعتبار المقاسم الواقعة جوار المشفى العسكري التي استملكت وفق القانون 26 لعام 2010 نطاقاً ثانياً وفق مخططات النطاقات، ورفع القرار للمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة لتصديقه، وتعديل صفة تنظيمية لبعض العقارات لخدمة تجارية كعامل استثمار 2.4 للاستثمار التجاري والمهني والسياحي في كافة الطوابق، ومتابعة تنفيذ القرار، وإسقاط فضلة أملاك عامة مجاورة، وبيع فضلة عقار، وتصديق دفاتر شروط فنية ومالية وحقوقية لإشادة بناء عائد للمجلس بالحصة، وتعديل الكلف غير المباشرة لخدمات مركز خدمة المواطن، ومنح مكافأة لأحد العاملين، وتعديل دفتر شروط استثمار مرآب طابقي تحت الأرض، وزيادة بدل إيجار المتر على الكورنيش البحري أمام الواجهات الشرقي،ة وعقود مخازن في المدينة القديمة وحي الرمل بنسبة 10% سنوياً للمنشآت المغلقة، و5500 ليرة سنوياً للمتر للمنشآت المكشوفة، و4400 ليرة سنوياً للمتر لمحلات حي الرمل والمدينة القديمة، وتحديد موعد رمي القمامة، وقبول هبات مالية وعينية لمجلس المدينة، ودعم عمال النظافة، وتعديل حدود بعض أحياء المدينة.

عقد المارينا
اللافت والمهم بكل هذه المعطيات اعتماد العقد الخاص باستثمار موقع مشروع المارينا جنوب الكورنيش البحري بين مجلس المدينة وشركة أرمان للإدارة الفندقية والسياحية محدودة المسؤولية، واعتماد ملحق العقد الخاص مع شركة أساس على الكورنيش البحري، لكنهما بحاجة لتصديق وزارة السياحة.

ما نريد قوله
نحن لا نريد لمجلس مدينة طرطوس ولا لبقية مجالسنا المحلية أن يُختزل دورها بمحضر أو تقرير، بل نريدها أن تبدع بأدائها وعملها، وتخترع الحلول والأفكار، وتجتهد في توظيف الطاقات الكامنة التي ربما تنتظر إشارة أو إشادة أو مبادرة، وألا تختبىء خلف عباءة الأزمة والظروف والإمكانيات، أو دعم الوعود الرسمية المركزية التي قد لا تأتي أو تأتي متأخرة بعد فوات الأوان، لأننا لا نقتنع أبداً أن تكون مدن البحر فقيرة أو تنتظر العون بدل أن تعين، فرزق البحر وفير في كل الظروف والأوضاع، والأفكار أكثر من أن تعد وتحصى، ولكن؟!.

وائل علي