148 ألف فرصة عمل و967 مليار ليرة استثمارات وفرتها المدن الصناعية الأربع

دمشق- محسن عبود

تواصل المدن الصناعية الأربع في محافظات حلب وريف دمشق وحمص ودير الزور مسير الإنتاج باستقطاب مشاريع استثمارية 9388 مشروعاً محلياً وعربياً وأجنبياً، نظراً لما توفره هذه المدن من تسهيلات مالية وإدارية وتشريعية، حيث تجاوز حجم الاستثمار فيها 967 مليار ليرة، ورفدت سوق العمل بفرص عمل وصلت إلى 147593 فرصة عمل، مع استمرار العمل على تعزيز الصناعات الاستراتيجية، وتقديم التسهيلات، بما فيها صناعات إحلال بدائل المستوردات، وتفعيل المناطق السكنية والإدارية والنافذة الواحدة.

وأكد المهندس علي بلال، مدير المدن والمناطق الصناعية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، أنه يتم توسيع مساحات المدن الصناعية بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني، واستيعاب الطلب الاستثماري الصناعي المتزايد، حيث بلغت مساحة المدينة الصناعية بعدرا 7000 هكتار، والشيخ نجار 4412 هكتاراً، وحسياء 2500 هكتار، ودير الزور 1360 هكتاراً، مشيراً إلى وجود توسع للمدينة الصناعية في حسياء مساحته 10 آلاف هكتار، وكذلك في دير الزور 1593 هكتاراً، وبيّن بلال أن مساحة المقسم الصناعي الواحد تبدأ من 150م2 حتى عشرات الآلاف من الأمتار المربعة.

وعن واقع وعدد المقاسم الصناعية في هذه المدن لفت بلال إلى أن عدد المقاسم الإجمالي في المدن الصناعية بلغ 12929 مقسماً صناعياً، يتوفر منها حالياً 3541 مقسماً، وهي تمثّل فرصاً استثمارية حقيقية، عدا المقاسم الخدمية والإدارية والحرفية المعدة لتخديم المنشآت الصناعية، وتضم هذه المدن مناطق توسع يمكن أن توفر آلاف المقاسم لاستيعاب عدد من الصناعات الأخرى.

كما بلغ مجموع المنشآت الصناعية قيد الإنشاء حتى نهاية العام الماضي 2019 في هذه المدن 3975 منشأة، بزيادة قدرها 146 منشأة عن عام 2018، وبلغ مجموع المنشآت الصناعية قيد الإنتاج 2409 منشآت، بزيادة 75 منشأة.

ومن جهة أخرى بيّن بلال أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة تولي الاهتمام الكبير لتنفيذ البنى التحتية في هذه المدن بهدف تقديم الخدمات على أحسن حال، حيث بلغ طول شبكات الطرق الرئيسية والفرعية 1024 كم، وطول شبكات الصرف الصحي 1115 كم، وعدد محطات المعالجة المنفذة 2، وطول شبكات مياه الشرب والصناعية والري 1595 كم، وعدد خزانات المياه الأرضية والعالية 33 خزاناً، وبلغ طول شبكات الكهرباء والإنارة 2273 كم، وعدد محطات التحويل الكهربائية العامة 11 محطة، وعدد مراكز تحويل الكهرباء العامة 445 مركزاً، فيما بلغ طول شبكات الهاتف 541 كم، أما مساحة المسطحات الخضراء فبلغت 610 هكتارات.

كما تحدث المهندس بلال عن الإعانات المالية التي تقدمها الدولة لهذه المدن، مشيراً إلى أنه تجاوز مجموع الإعانات المالية السنوية المقدمة من قبل الدولة للمدن الصناعية 2600 مليون ليرة، وهي تشكّل 12% من إجمالي الإعانات التراكمية المقدمة لهذه المدن البالغة أكثر من 21562 مليون ليرة، لافتاً إلى أنه تم إنفاق 7836 مليون ليرة على تنفيذ البنية التحتية والاستملاك خلال عام 2019، ما يرفع إجمالي الإنفاق التراكمي على البنية التحتية والاستملاك في هذه المدن الأربع إلى 60059 مليون ليرة، مبيّناً أنه بلغت الإيرادات السنوية المحصّلة من هذه المدن خلال عام 2019 ما مجموعه 12331 مليون ليرة، بزيادة 3620 مليون ليرة عن الإيرادات السنوية المحققة في عام 2018، ما يرفع الإيرادات التراكمية حتى نهاية العام الماضي 2019 إلى 66922 مليون ليرة، مؤكداً أنه تم تقدير حجم الاستثمارات التي استقطبتها هذه المدن خلال عام 2019 إلى نحو 87 مليار ليرة، والتي تشكّل 9% من حجم الاستثمارات الإجمالية البالغة 967 مليار ليرة، كما وفرت هذه المدن في عام 2019 أكثر من 7309 فرصة عمل جديدة، ليصل إجمالي فرص العمل في جميع المدن إلى 147593.

وأشار بلال إلى أن الدولة مستمرة بتقديم الدعم وتسهيل الإجراءات الخاصة بهدف تعزيز العمل بهذه المدن، وتشجيع الصناعات لتحل محل المنتجات المستوردة، وتقديم كل التسهيلات الممكنة بما يضمن حسن سير العمل بهذه المدن التي تشكّل داعماً أساسياً للخزينة العامة للدولة.

وبيّن بلال أن الاستثمار في المدن الصناعية يتضمن مميزات كبيرة من أهمها: الموقع الاستراتيجي المميز، والربط الطرقي، والتوسع المستقبلي، وتوفير البنية التحتية المتطورة، وتأمين الكادر البشري المؤهل، وتوفير بنية تشريعية تنظيمية مناسبة، وتحديث التشريعات والأنظمة للمساهمة بتطوير القطاع الصناعي، وسرعة إنجاز التراخيص بكافة أنواعها.