بيان “البعث” الانتخابي: الالتصاق بواقع الناس وتلبية مصالح وتطلعات الشعب بقطاعة وفئاته كافة

أصدرت قيادة الحزب بياناً انتخابياً بمناسبة تقدم مرشحيه لانتخابات الدور التشريعي الثالث لمجلس الشعب لعام 2020، فيما يلي نصه:

يعاهد حزب البعث العربي الاشتراكي ناخبيه والشعب العربي السوري بقطاعاته وفئاته كافة على العمل في مجلس الشعب، وعبر من يفوز من مرشحيه، لتلبية مصالحهم وتطلعاتهم، تكريساً لنهجه وحرصه الدائم على الالتصاق بواقع الناس ومعاناتهم، ونقل صوتهم عبر من يختارون تمثيلهم من المجلس، انطلاقاً من إيمانه بأن قدرة الحزب على الاسهام في بناء الديمقراطية في الدولة والمجتمع عموماً، يجب أن تبدأ بتعزيز ديمقراطيته الداخلية أولاً، وهو ما تمّ البدء فيه من خلال خوض تجربة الاستئناس الأخيرة..

وبناء على ما سبق، فإن حزب البعث العربي الاشتراكي يؤكد التزامه بتجسيد ما تعهد به، عبر برامج محددة ممكنة التطبيق، ضمن الأولويات والمجالات التالية:

أولاً: في المجال الداخلي:

1- يؤكّد الحزب على أولوية مواجهة الإرهاب والعدوان والاحتلال بأشكاله كافة، وتقديم الدعم الكامل للجيش العربي السوري الباسل، إلى جانب تعزيز الوعي الوطني والقومي، والتأكيد على أن المقاومة حق وواجب حتى تحرير كل شبر محتل من أرضنا.

2- العمل على جعل هدف تحسين الوضع المعيشي للسوريين عموماً ضمن أولويات المجلس، والحرص على توفير كل ما يمكن من أطر قانونية وتشريعية لتحقيق هذا الهدف وفق الإمكانات المتاحة والظروف الموضوعية الناتجة عن الحصار والعدوان والاحتلال والإرهاب، وبما يعزز من آليات العمل مع كل الشركاء والقوى الفاعلة وخاصة المجتمع الأهلي لحشد الطاقات من هذا الاتجاه.

3- العمل على إصلاح المؤسسات الرقابية. وتعزيز دور الرقابة على عمل المؤسسات وأدائها في مكافحة الفساد. وتقوية حس المسؤولية والمبادرة لدى المواطنين عموماً ولعاملين في الشأن العام خصوصاً.

4- تعزيز دور مجلس الشعب وتطوير أدائه في إتمام مهامه التشريعية بالشكل الأمثل عبر المبادرات والاقتراحات لتطوير آليات عمله.

5- تعزيز ثقافة احترام القانون وتطوير التعددية الحزبية والسياسية والنظام السياسي.

6- تطوير وتعميق مضامين الديمقراطية في المجتمع والدولة، ونشر ثقافة الحوار والسلوك الديمقراطي، وتوطيد مفهوم دولة القانون وتعزيز مبدأ المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص، والعمل على إلغاء الاستثناءات وجميع الممارسات التي لا تحترم القانون أو تواريه أو تتلاعب به.

7- تكثيف الجهود في مجال إعادة البناء وتطويره، بشراً وحجراً، وحثّ السلطة التنفيذية على الانتقال إلى برامج محددة في هذا المجال.

8- التأكيد على أهمية ودور العمل الإعلامي والتربوي والثقافي في عملية التنمية والرقابة ونشر الوعي والنقل الصادق والهادف للمعلومات، وتطوير عملية التواصل الاجتماعي وتعميم وممارسة الحوار بوجه عام، بما يعزز الوحدة الوطنية.

9- تطوير قوانين النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية بما يزيد من دورها وحضورها في المجال الوطني، وكذلك في مجال حماية حقوق أعضائها وقطاعاتها.

ثانياً: في مجال العمل القومي:

تطوير قنوات التعاون في المجالس البرلمانية العربية، والفعاليات الشعبية العربية، من أجل تعزيز التفاعل الشعبي العربي، والتمسّك بالعروبة كهوية ثقافية وحضارية وتاريخية، وترسيخ ثقافة المقاومة على المستوى القومي.

ثالثاً: في مجال السياسة الإقليمية والدولية:

1- تعزيز العلاقات متعددة المجالات مع الدول التي وقفت إلى جانب سورية وهي تواجه المؤامرة، وخاصة تلك الدول والأوساط التي تدعم المقاومة، وتدين العدوان الصهيوني، وسياسات الهيمنة والتدخل.

2- العمل على إعادة ترميم علاقات سورية مع برلمانات العالم استناداً إلى مبادئنا المعروفة وصيانة حقوقنا وعدم التفريط بأي جزء من السيادة.