نساء لترويج الذهب المزيف وأختام لتزوير الشهادات الثانوية والجامعية!

كثرت في هذه الأيام الصعبة الممارسات والتجاوزات التي نالت من حياة الناس بطرق مختلفة، حيث تعددت أنواع الجريمة التي تسببت بالمآسي وسرقت الفرحة من البيوت التي داهمتها المصائب “من كل حدب وصوب”، كما يقال ولاشك أن تزوير وتزييف العملات وتهريبها بات في مقدمة الجرائم المنتشرة في الأسواق بشكل منظم أو بحالات فردية ولكنها تتفق من حيث الضرر المادي والاقتصادي الذي يلحق بالمجتمع .
ولاشك أن المتابعة المستمرة من الأجهزة المختصة وتحديداً إدارة الأمن الجنائي أدت إلى كشف العديد من الجرائم وإلقاء القبض على المجرمين وتقديمهم للعدالة وحماية الناس من أفعالهم.. العقيد وسيم معروف رئيس فرع مكافحة التزييف والتزوير وتهريب النقد في إدارة الأمن الجنائي حرص على تقديم كل المعلومات التي من شأنها توعية الناس إلى أساليب الجرائم المرتكبة، وفي الوقت ذاته تبيّن حقيقة الجهود التي تبذل من وزارة الداخلية وكوادر إدارة الأمن الجنائي بكل فروعها في محاربة ومكافحة الجريمة بكل أنواعها وأشكالها.

جرائم العصر
العقيد معروف وضعنا بين أيدينا الكثير من القضايا التي يتابعها فرع مكافحة التزييف، وذلك كدلائل إثبات على انتشار هذه الجريمة بشكل متزايد، لافتاً إلى أن جريمة تزوير المستندات وتزييف العملة تتصدر جرائم العصر الحديث التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتقدم التكنولوجي والعلمي والتقدم الملحوظ في علوم الحاسب والشبكات والمخرجات الطبيعية الرقمية بمختلف تقنياتها، وجريمة التزوير تتعلق بالعبث في محتواها أو نسبتها زوراً إلى أشخاص لاتربطهم بها صلة عن طريق تقليد خطوطهم أو تواقيعهم، والوسائل التي يتبعها المزورون في إحداث ذلك عديدة وكل يوم هي في تطور مصاحب للتطور التكنولوجي المذكور.

تعددت الطرق
وأضاف: أما جريمة التزييف فتتعلق باصطناع العملات وترويجها بين الأفراد وفي الآونة الأخيرة تزايدت جريمة تزييف العملة وتعددت طرق تزييفها، ووصلت إلى درجة عالية من الإتقان، وذلك باستخدام التقنيات الحديثة من طابعات رقمية وآلات استنساخ ملونة ليزرية حديثة وغيرها، ما يجعل تلك الجريمة إن لم يكن لها ضابط ورادع خطراً على اقتصاد البلد التي تتم فيها عمليات التزييف والترويج للعملة المزيفة بصورة متكررة.

في ظل ماذكرته عن جريمتي التزييف والتزوير زادت المهام والمسؤوليات لمكافحة هاتين الجريمتين على عاتقنا، خاصة في ظل الحرب على سورية، ما يتطلب منا جهداً ورقابة مستمرة للأسواق ولأرباب السوابق في هذه الجرائم لأن هذه الجرائم زادت عن سابقتها في ظل الحرب، ما دفع ضعاف النفوس وتجار الأزمة ومجرمي التزييف والتزوير إلى استغلال وضع الدولة في مكافحة الإرهاب، ولكن لن يثنينا أي وضع عن متابعة مهامنا الموكلة إلينا .

فوارق جرمية

وأشار العقيد معروف إلى أن الكثير من الناس لا يعلمون أو لا يفرقون بين معنى التزييف وبين معنى التزوير، وهناك فرق كبير بين المعنيين أو اللفظين وقال: كل جريمة تدخل على العملة بكافة جوانبها وأشكالها إن كانت عملة سورية أو عربية أو أجنبية يطلق عليها التزييف، وكل جريمة تقع على الأوراق والمستندات والشيكات والتواقيع وما شابهها يطلق عليها التزوير، إضافة ً لتزوير المعادن كالذهب وغيره، هذا هو الفرق بين المعنيين.

متابعة ونتائج
العقيد معروف تحدث عن بعض الملفات التي تابعها الفرع في هذا العام، والتي أدت إلى إلقاء القبض على مجموعة تمتهن مهنة تصنيع وترويج الذهب المزيف وحيازة أختام حية مزورة منسوبة لمحلات صاغة واستعمالها في ختم فواتير الذهب المزيف ومرفق معهم أدوات ومعدات يتم استخدامها في تصنيع الذهب المزيف، وتبيّن أنهم من أرباب السوابق الجرمية بجرائم تزييف الذهب وترويجه، ويعملون ضمن ورشة تصنيع مجوهرات، ويتم خلط الذهب مع النحاس بحيث تكون نسبة الذهب الأصلي حوالي العشرين بالمئة من كل قطعة ذهب مزيفة، ويقومون بترويج الذهب المزيف خارج القطر، حيث كانوا يقومون بإرسالها مع نساء عن طريق تثبيتها على حقائبهن إلى دول العراق والسودان والإمارات ولبنان والجزائر وتركيا، وتمت مصادرة أختام وأدوات تستخدم بتزوير الذهب مقابل المنفعة المادية الكبيرة وتم تقديمهم إلى القضاء المختص، كما تم إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص تقوم بترويج العملة السورية المزيفة، ومصادرة مبلغ ثلاثة ملايين وستة وعشرين ألف ل.س مزيفة من فئة الألفي ل.س، ومجموعة أخرى تقوم بترويج العملة الأجنبية المزيفة، ومصادرة مبلغ أربعة وستين ألف دولار أمريكي مزيفة، ومصدر هذه العملات أشخاص مقيمون في دول الجوار أو يتم تصنيعها محلياً حسب الحال .

تزوير الشهادات
وفيما يخص جرائم التزوير أشار إلى أن تزوير الشهادات الثانوية والجامعية من الجرائم الشائعة جداً، حيث تم إلقاء القبض على عدد من الأشخاص وكانوا يستخدمون آلات طباعة حديثة وليزرية ضمن أماكن سرية خاصة بهم ويستخرجون أي شهادة لأي شخص يطلبها أو تغيير محتوى شهادة صحيحة كل ذلك مقابل مبالغ طائلة وأيضاً هناك الشهادات التي ترد عن طريق وزارة الخارجية هذه الشهادات غالباً تأتي من خارج البلد ليتم تصديقها من قبل الخارجية (المطابقة) فيتبيّن أن الشهادة مزورة، وعليها أختام وتواقيع منسوبة لوزارة الخارجية والمغتربين (مزورة)، ويتم اكتشافها عند ورودها إلى وزارة الخارجية ومن خلال مراجعة أصحاب العلاقة تبيّن أن بعض المغتربين يقومون بإعطاء الشهادة لمعقب معاملات بالخارج ليقوم باستكمالها مقابل مبلغ مادي فيتفاجأ صاحب العلاقة بأن الأختام الموضوعة والمنسوبة لوزارة الخارجية مزورة ودون علمه فيقعون ضحية لجرائم التزوير والنصب والاحتيال أو ترد شهادات بمختلف أنواعها لا أساس لها من الصحة، وهناك تزوير الأختام كأختام شعب التجنيد وأختام منسوبة للأمن الجنائي توضع على خلاصة سجل عدلي (غير محكوم) طبعاً هذه الأختام مزورة وغير معتمدة نهائياً.

خلافاً للقانون

وأوضح العقيد معروف أنه من خلال المتابعة المستمرة لقمع جريمة تزوير الوثائق والمستندات الخاصة بشعب التجنيد، وأهمها تزوير دفاتر خدمة العلم وتزوير التأجيلات الدراسية أو الإدارية المدونة على إحدى الصفحات لتلك الدفاتر، بالإضافة لتزوير موافقات السفر والزواج، ما يترتب على استخدام تلك الوثائق المزورة السماح لبعض الأشخاص الذين يوجد بحقهم دعوات لأداء الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية بالتنقل والمرور عبر الحواجز العسكرية والأمنية أو حتى مغادرة القطر دون أن يتم اكتشاف التزوير كونه يتم بواسطة أختام حية مزورة.
وقال: وردتنا معلومات عن قيام أحد الأشخاص بحيازة خاتمين حيين مزورين منسوبين لشعبتي تجنيد الوسيطة والرشيد ومحاولته بيعهما، وبمتابعة الموضوع من قبلنا تمكنا من إلقاء القبض على ذلك الشخص وضبط بحوزته على خاتمين حيين مزورين، الأول يحمل عبارة الجيش والقوات المسلحة – دائرة تجنيد الوسيطة، والثاني عبارة الجيش والقوات المسلحة – شعبة تجنيد الرشيد يستخدمه في ختم دفاتر التجنيد من تأجيل وغيرها مقابل منفعة مالية عالية، وتم تقديمه إلى القضاء المختص، كما تم إلقاء القبض على أحد الأشخاص يقوم بانتحال صفة محام ويزاول المهنة خلافاً للقانون بالإضافة إلى عمله في تزوير وكالات قضائية يتم تنظيمها دون وجود الموكلين أصحاب العلاقة، وذلك بالتواطؤ مع محاميين آخرين، حيث كان يقوم بتزوير وكالات قضائية واستخدامها في تثبيت عقود زواج في المحاكم الشرعية لأشخاص دون حضورهم بالاشتراك مع عدد من المحامين، حيث كان يتقاضى مبلغ مئة ألف ل.س عن كل عقد يتم تثبيته في المحكمة الشرعية قيامه بتثبيت واقعات ولادة، وذلك لأشخاص دون حضورهم من خلال قيامه بتقديم تقارير طبية وشهادات ميلاد مزورة بأسماء أطفال مختلفين لدى المحاكم الشرعية، حيث يستفيد من ذلك تثبيت واقعة الزواج للأبوين، ومن ثم تسجيل واقعة الولادة للطفل المدون اسمه بتلك الشهادات وقد تم إجراء الخبرة الفنية اللازمة على الوكالات القضائية الفارغة الموشحة عليها بصمات حية وعلى التقارير الطبية وشهادات الميلاد، وتبيّن أن البصمات والخطوط المدونة على تلك الوثائق غير صحيحة علماً أن كافة المبالغ المالية المصادرة والوثائق يتم إجراء الخبرة الفنية عليها بفرع الأدلة الجنائية لبيان درجة تزييف العملة ونواحي التزوير في كافة الوثائق .

تأثير كبير

وأكد أن انتشار ظاهرة التزييف في المجتمع لها تأثير كبير من حيث ثقة المواطن بالعملة، والسبب الخوف الذي يتملكه من وقوعه ضحية لتزييف العملة دون علمه، كما يؤثر على القوة الشرائية لليرة السورية ومن الطرق المتبعة في عمليات التزييف، أما الرسم اليدوي أو بآلات التصوير الملونة وآلات الطباعة الحديثة وعن طريق أجهزة الحاسب الآلي فتستخدم طابعة الليزر ويعد من أخطر أساليب التزييف لتقنيته العالية ومطابقته للأوراق النقدية الأصلية التي يُغبن بها أغلب المتعاملين ويتبين معنا هذا الأمر من خلال إجراء الخبرة الفنية على الأوراق النقدية المصادرة المزيفة بمخابر الأدلة الجنائية الذي يكشف مدى دقة التزييف المستخدمة .

صحة الوثائق
وشدد العقيد معروف في نهاية حديثه على ضرورة الحصول على أي وثيقة رسمية أو تصديقها بشكل شخصي وإن تعذر على المواطنين ذلك وأرادوا توكيل أحد فليكن الوكيل معروفاً من قبلهم من مفصل الهوية والصفة الرسمية وألا يغبنوا بأناس مخالفين للقانون، ونؤكد لهم بأن كافة الوسائل متاحة للتأكد من صحة الوثائق والأختام الرسمية، إضافةً لموضوع العملة والتعامل بها فعند حصول أي شك بأي قطعة نقدية ينبغي المبادرة إلى إعلام السلطات المختصة عن مصدر القطعة ومروّجها .
بشير فرزان