موجة إفلاس تلوح في الأفق!

على ما يبدو، لم تنته بعد موجة فشل الشركات في الولايات المتحدة، التي تزامنت مع تصاعد جائحة كورونا، ما أثار التساؤلات بشأن إمكانية وقوع المزيد من حالات الإفلاس. وتسبّبت الجائحة بأضرار بالغة للشركات في الولايات المتحدة مع قيود الإغلاق والعزل المنزلي وهبوط الطلب، الأمر الذي أدى بدوره إلى موجة من إفلاس الشركات في مختلف القطاعات من التجزئة مثل “جيه سي بيني آند كو” إلى إيجار السيارات مثل “هرتز غلوبال”.

يجب الأخذ في الاعتبار أن الشركات التي تقدمت بطلبات للسلطات الأميركية للحماية من الإفلاس كانت مثقلة أصلاً بالديون، وفي صناعات عانت كثيراً وبشكل حاد من الجائحة. ومع تفاقم تداعيات الجائحة، نضبت الإيرادات وأثرت على السيولة خزائن تلك الشركات بالتزامن مع إغلاق قطاعات اقتصادية. لقد ارتفعت وتيرة تعثر الشركات الأميركية في سداد ديونها إلى 4.7% خلال الـ12 شهراً المنتهية في الحادي والثلاثين من أيار من 2.3% قبل عام، لكن بالطبع هذه النسبة بعيدة كثيراً عن ذروة الأزمة المالية العالمية في تشرين الثاني 2009 عندما بلغت 12.1% موجة أخرى رغم الإشارات الإيجابية التي ظهرت في الآونة الأخيرة، ولاسيما في شهر أيار من خلال بيانات اقتصادية قوية، إلا أن هناك قلقاً من موجة جديدة من التعثر في سداد الديون وإفلاس الشركات.

ربما تتفاقم مشكلات الشركات وتتراكم ديونها وتضطر إلى المزيد من الاستدانة حال عدم تعافيها سريعاً والعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة. وأشارت وكالة ستاندرد آند بورز إلى أن معدل تعثّر الشركات في سداد ديونها بأميركا سيصل إلى 12.5% خلال الـ12 شهراً المنتهية في آذار عام 2021، كما أن التعطّش الشديد لدى الشركات للحصول على السيولة من خلال الاستدانة ربما ينعكس سلباً عليها ويؤدي إلى المزيد من الفشل والإفلاس.

ومع الأخذ في الاعتبار خفض الفدرالي للفائدة قرب الصفر والإبقاء عليها لفترة، فإن ذلك سيشجع الشركات على مزيد من الاقتراض، فماذا لو لم تتعافَ سريعاً من آثار الجائحة؟.