استئناس حمص.. تباينات في تقييم النتائج والمرشحين

عادل الأحمد:

تجربة جديدة لابد أن تظهر فيها السلبيات والإيجابيات، وصدى النتائج مازال يتفاعل في الشارع الحمصي، حيث تباينت ردود الأفعال بين مثمّن للتجربة وبين مشكّك في النتائج، متهجماً على التكتلات والأمراض التي طالما عانينا منها، وهناك من قال إن النتائج والتجربة لا تختلف عن سابقاتها، ومن نجح في النهاية لا يمثل الشريحة الأوسع من المجتمع.

بعض ردود الأفعال رأى أصحابها أن من بين الفائزين من لا يعرف أين يقع مقر فرقته الحزبية، وما اسمها ورقمها، ومنهم من هو مقيم خارج المحافظة منذ سنوات، وحضر وقت الترشّح ليقدم أوراقه وحقق الفوز، وتساءل آخرون: لماذا لا يتم التقييم على مدى الالتزام الحزبي؟ ولماذا التكرار في الترشّح والوصول إلى قائمة الحزب لمن حضروا أكثر من دورة تحت قبة البرلمان، وهم يريدون الاستمرار إلى ما لانهاية؟ فهل جرى تقييم لما قدموه خلال مدة تواجدهم وما الذي قدموه لأبناء المحافظة؟

من شاركوا، مرشحين وناخبين، أشادوا بالتنظيم وبسير عمليات الاستئناس وفرز الأصوات حيث لم تحدث أية إشكالات، وتمنوا لو أن الأتمتة كانت حاضرة توفيراً للجهد والوقت. وفي الحقيقة، فإن التجربة الجديدة وضعتنا تحت الاختبار الذي أعطى نتيجة أن الكثيرين منا مازالوا يحتاجون إلى من يأخذ بيدهم، أو إلى مرشد أو موجه حتى يستطيعون ملء بطاقة انتخاب لأنهم تعودوا الانقياد ويخافون من الإدلاء بأصواتهم دون الرجوع للآخرين.

د. خليل إبراهيم خليل قال: عملية الاستئناس ناجحة بالعموم وأهداف كبرى تحققت ولابد من الإشارة إلى بعض النقاط التي سببت التباساً، ومنها مشاركة أعضاء قيادات الفرق بينما يمكن أن تقتصر على أمناء الفرق، وهذا ما زاد من المدة الزمنية في الاستئناس وما بعده؛ وفرز الأصوات أخذ الكثير من الوقت، والأتمتة كانت هي الحل، مضيفاً: مظاهر بسيطة ظهرت وهي من الأمراض الاجتماعية بهذه الصورة أو تلك ولكنها بقيت في الحد المقبول وكذلك تكتلات وما شابه ذلك، وهناك من العنصر النسائي من انتخبن فقط مرشحات، ما تسبب في إلغاء أعداد مهمة من الأوراق، وأشار إلى ضرورة  التنسيق على مستوى الشعب فمن غير المعقول أن يترشح 13 رفيقاً من شعبة واحدة وهذا تسبب في التضارب وتشتت الأصوات، وهناك مرشحون لا يمتلكون الأرضية الكافية للنجاح، واعتبر فرض العنصر الشبابي والنسائي من السلبيات وكان يمكن الاكتفاء بالتوجيه وليس الفرض.

محمد ثائر الجوجو تحدث عن قصر المدة الزمنية التي يحق فيها للمرشح تقديم أوراقه وغياب المعلومات الكافية عمن يحق له ومن لا يحق الترشّح، وكذلك أشار إلى أن المدة التي أتيحت للدعاية الانتخابية والتعرف على الناخبين ليست كافية ولم يتم تعزيزها بآلية للتعريف بالمرشح، وطالب بتحديد نسبة معينة لكل شريحة في المجتمع حتى يكون التمثيل حقيقياً على ألا تتجاوز نسبة أصحاب الأموال 20%.

عوض أمين نقابي شارك في عملية الاستئناس يرى التجربة مهمة، ومختلف المراحل تمت بصورة نظامية، وأضاف: مارست حقي  دون ضغوط أو توجيهات من أحد، وفرز الأصوات تم بصورة علنية وعلى مرأى من الجميع من خلال شاشة كبيرة ولم يحدث برأيي أي تلاعب أو إشكالات.

ويبقى السؤال الأهم حول الفائزين: هل يمثلون البعثيين التمثيل الحقيقي ويعبرون عن تطلعاتهم، وهل تسابقوا للوصول من أجل خدمة الشارع وإيصال صوته؟ أم من أجل مصالح شخصية بحتة؟