بتحريض من إدارة ترامب.. مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسي لإيصال المساعدات إلى سورية!
بتحريض من إدارة ترامب، صوّت مجلس الأمن الدولي بتحريض من الولايات المتحدة ضد مشروع قرار روسي حول إيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية من خلال معبر حدودي واحد.
وقال الرئيس الدوري لمجلس الأمن المندوب الألماني كريستوف هيوسغن: إن أربع دول صوتت لصالح تبني مشروع القرار ورفضته سبع دول بينما امتنعت الدول الأربع الباقية عن التصويت.
وكانت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت شنّت قبل التصويت حملة تحريض ضد مشروع القرار الروسي، ودعت أعضاء مجلس الأمن للتصويت ضده.
وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الأربعاء أن بلاده ستقدّم لمجلس الأمن الدولي مشروعاً جديداً لقرار نقل المساعدات الإنسانية إلى سورية، ويقضي “بتمديد آلية نقل المساعدات الراهنة لمدة نصف عام، ليصار بعد ذلك إلى إيصال المساعدات من خلال معبر باب الهوى حصرا”، وأعاد المندوب الروسي إلى الأذهان الموقف الروسي بهذا الشأن، مشيراً إلى أن آلية نقل المساعدات هذه كانت مؤقتة أصلاً، وحان الوقت لإنهاء عملها نظراً للتغيّرات على الأرض في سورية، ودعا جميع الأطراف المعنية إلى المساهمة في نقل المساعدات الإنسانية إلى سورية، كما دعا الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن “لعدم تسييس ملف المساعدات الإنسانية، ودعم مشروع روسيا الذي سيضمن استمرار تقديم المساعدات”.
ويأتي هذا التطوّر بعد أن استخدمت مع الصين الثلاثاء حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يستغل الأوضاع الإنسانية في سورية وينتهك سيادتها وينص على إتاحة تمديد آلية نقل المساعدات الإنسانية لمدة عام عبر الحدود دون موافقة الحكومة السورية.
وكانت روسيا صوتت في كانون الأول من العام الماضي ضد مشروع قرار مماثل تقدمت به ألمانيا وبلجيكا والكويت، حيث أوضح مندوبها نيبينزيا في حينه أن بلاده صوّتت ضد مشروع القرار لأنه غير مقبول مؤكداً أنه لا يجوز نقل المساعدات الإنسانية إلى سورية دون موافقة الحكومة السورية.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى قراره رقم 2165 الذي أجاز للقوافل الإنسانية المتوجهة إلى سورية بعبور الحدود ويتم تمديد سريانه كل عام ولا تزال هذه الآلية قائمة منذ تموز عام 2014.
يأتي ذلك فيما جددت قيادتا حركة أمل وحزب الله النقابيتان وقوفهما إلى جانب سورية وعمالها في مواجهة ما يسمى “قانون قيصر” الجائر والظالم وكل الإجراءات القسرية الأمريكية والغربية ضدها. وقالت القيادتان في بيان مشترك لهما: “إن هذا القانون الأمريكي الظالم يمثل واحدا من مفردات العدوان الأمريكي على سورية”، مشددتين على تكريس الجهود المشتركة لتقديم كل الدعم الممكن لعمال سورية وقيادتهم النقابية في الاتحاد العام لنقابات العمال في مختلف المواقع لمواجهة وإسقاط هذا العدوان الإرهابي الأمريكي على سورية وشعبها.
