“الاحتياجات الخاصة”.. تحديات واحتياجات بشراكة المؤسسات و مبادرات المراكز العلاجية

 يواجه المجتمع اليوم مشكلات كبيرة في قضايا الإعاقة بفئاتها كافة، ولاسيما خلال سنوات الأزمة، وتتمثّل التحديات بازدياد حالات الإعاقة، وبروز نماذج وأشكال جديدة من الإعاقة لم نكن نراها أو نعهدها قبل الأزمة، ويتمّ التصدي لها وإيجاد حلول وفق معايير تتناسب مع تطلعات وزارة الشؤون وبرامجها وخططها بالتعاون مع الجهات كافة، ومنها الإنسانية والدولية.

وتؤكد مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل بريف دمشق فاطمة رشيد أن العمل في مجال الإعاقة مؤسساتي مشترك بين القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية أيضاً، وبالتالي يفترض أن تكون النتائج جيدة، وأفضل بكثير مما لو أن كلّ قطاع عمل بمفرده، ولكن برأيها التحدي الكبير والأكثر بروزاً يتمثّل بمدى تقبّل الأسرة للمعوق، وكذلك مدى تقبّل المعوق لذاته، ووضعه الصحي الناجم عن الإعاقة، وإيمانه بالقدرات التي يتمتّع بها بغضّ النظر عن الدعم الاجتماعي الذي يقدّم له، وتعتقد أن أول عامل من عوامل نجاح تأهيل المعوق وضع إستراتيجية لمواجهة تحديات التأهيل والتدريب، إضافة لنشر الثقافة العامة بين المعوقين لزيادة تعميقها، ودمجهم في المجتمع، وضرورة إعداد كادر بشري اختصاصي، ومتمكن علمياً وصحياً، ووضع اللبنة الأساسية للنجاح، وكلّ ذلك من خلال تكاتف الجهود مع القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية كافة.

وأوضحت رشيد أن سورية من أوائل البلاد العربية التي اهتمت بقضايا الإعاقة والمعوقين، ووفرت لهم العديد من الامتيازات، منها منح بطاقات إعاقة والتي وصل عددها في ريف دمشق إلى 1110 بطاقات, بصرية 63- سمعية 61- نطقية 1- حركية 497- ذهنية 318- نفسية 26- شلل دماغي 103- متعدد الإعاقة 41 بطاقة, كما تمّ تسليم 1721 إعانة شلل دماغي, إضافة لوضع مناهج خاصة للمعوقين عقلياً، وتكييف المناهج التعليمية بما يتناسب وطبيعة الإعاقة، وتفعيل القرارات الوزارية التي صدرت لخدمة المعوقين.

يرى اختصاصيون في مجال الإعاقات المتعدّدة أن ما يواجه أسر المعوقين جملة من المشكلات الخاصة والنفسية، وأن هناك مشكلات في محاولتها للتكييف والتعايش مع وجود أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي الوقت نفسه فإن هذه الأسر عرضة للضغوط والتوترات التي تواجهها كل أسرة في المجتمعات المعاصرة، وغالباً ما يفتقر الاختصاصي الذي يحاول مساعدة هذه الأسر للمعرفة اللازمة حول هذا الموضوع، ولعلّ من المهم أن نقول: إن والدي الطفل المعوق أيضاً لهما حق المساعدة والمساندة والمساعدة المادية، وأهم من ذلك المعنوية، فكثير من الأسر ينتابها شعور عميق بالذنب والخجل لإنجابهم لطفل معوق، ويكاد الأمر يصل بهم حدّ إخفائه عن المجتمع بأية وسيلة ومحاولة تناسي وجوده، وهذا ما أطلق عليه الاختصاصيون الخجل الاجتماعي، لذلك لابد من دمج المعوق بالمجتمع، وتأهيله ضمن مؤسسات وزارة الشؤون الاجتماعية.

وتضيف مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل بريف دمشق: إن وجود مثل هذا المعوق في الأسرة يتطلّب تعاملاً خاصاً يتناسب مع حالته بالشفافية الصادقة الممزوجة بالابتسامة، وهذا يتحقّق ببذل جهود مكثفة ومتواصلة على صعيد الرعاية الطبية، والنفسية، ومؤسسات ومراكز وزارة الشؤون تقدّم خدمات كثيرة للمعوقين ضمن مراكز متخصّصة يعمل بها اختصاصيون بقضايا الإعاقة، إضافة لتقديم العلاجات الطبيعية، والوظيفية، والنطقية، والإرشاد الأسري، وأيضاً التقييم التربوي، والإشراف الطبي والتمريضي. وتابعت رشيد: إننا ندرك ونتفهّم طبيعة الصعوبات التي ربما تواجهنا، وخاصة بعد ازدياد أعداد المعوقين خلال سنوات الأزمة، إلا أن هناك استراتيجيات وخططاً، أهمها تواصلنا مع الأسر بمساعدة الأهالي لوضع الخطط العلاجية المناسبة، وإحداث برامج ونشاطات لتأهيل المعوق للتكيف والاندماج في المجتمع، وهناك برنامج إحصائي لعدد المعوقين، وإصدار استمارات خاصة بهم، وتوزيع بطاقات إعاقة للاستفادة من كافة الامتيازات.

وأشارت مديرة الشؤون الاجتماعية إلى جملة من الخطوات التي تتخذها المديرية، ومنها تأهيل مركز لتدريب الحرف المهنية في ظل العمل على تفعيل الحرف المهنية من خلال الوحدات الإرشادية، كحرفة السجاد اليدوي، إضافة إلى حرف أخرى حسب واقع كلّ وحدة إرشادية، موضحة أنه تمّ ترخيص 10 مراكز خاصة بتأهيل الطفل المعوق في المحافظة، حيث يتمّ تقديم مساعدات نفسية ومعنوية لذوي الاحتياجات الخاصة وللمسنين الذين عانوا من ظروف معيشية صعبة خلال الأزمة، لافتة إلى قيام المديرية حالياً بإعداد استبيانات على مستوى المحافظة حول عدد ذوي الإعاقة، والسيدات المعيلات والأيتام، إضافة إلى تكليف مختصين للكشف على عدد حالات الاستغلال والعنف الأسري.

عبد الرحمن جاويش