أتاوة حكومية من نوع خاص!

من المستهجن فعلاً استمرار الحكومة بالبحث عن مصادر تمويلية من جيوب المواطن في ظروف عصيبة لا تخفى على أحد، فبدلاً من تحسين وضعه المعيشي إلى حدّ يمكّنه من كفاف العيش، ها هي تضيّق عليه الخناق أكثر فأكثر عبر قرارها المثير للجدل والقاضي “بإلزام المواطنين السوريين ومن في حكمهم بتصريف مبلغ 100 دولار أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها المصرف المركزي حصراً إلى الليرات السورية وفقاً لنشرة أسعار صرف الجمارك والطيران وذلك عند دخولهم أراضي الجمهورية العربية السورية”.

باختصار شديد هي أتاوة حكومية بامتياز، بعقلية جباية غير مسبوقة، من المتوقع أن يكون لها تداعيات سلبية، ولاسيما على الجانب الاجتماعي، خاصة وأن هناك آلاف العمال السوريين يعملون في لبنان بأجور لا تساعدهم على تصريف الـ100 دولار بالسعر الرسمي، ليدفعوا ثمن ما يُعرض من سلع ومواد استهلاكية بسعر يعادل ضعف السعر الرسمي، ما يعني بشكل آخر أنهم سيلزمون بدفع نحو 50 دولاراً للمصرف المركزي دون وجه حق، مع الإشارة هنا إلى أن هذا القرار ينسحب على المقيمين في الخارج بقصد العلاج والدراسة.. إلخ!.

كان الأجدى بمجلس الوزراء المصدر لهذا القرار، ووزارة المالية المقترحة، والفريق الحكومي الذي تداول حيثيات صدور هذا القرار في الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، أن يجدوا صيغة أو آلية معيّنة لرفع سعر الحوالات إلى مستوى السعر الرائج في السوق الموازية أو دونه بقليل، ليضمنوا بذلك الاستفادة من كتلة نقدية تُقدّر بنحو 1.5 مليار دولار تأتي سنوياً كحوالات خارجية، لا أن يستقووا على ذوي الدخل المتدني، خاصة وأن التقديرات الأولية تشير إلى أن المبلغ المتوقع جبايته جراء هذا القرار نحو 200 مليون دولار فقط!!.

حسن النابلسي

hasanla@yahoo.com