كتل البرلمان التونسي لنزع الثقة عن الغنوشي

اتفقت أربعة كتل في البرلمان التونسي على البدء بإجراءات لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وقال الناطق الرسمي باسم التيار الديمقراطي محمد عمار: إن الكتلة الديمقراطية (حزبا التيار الديمقراطي وحركة الشعب) التي لديها 40 نائباً في البرلمان، وكتلة الاصلاح الوطني (15) وكتلة تحيا تونس (14) والكتلة الوطنية (9) اتفقت على الشروع بإجراءات سحب الثقة، وأوضح أنه “سيتم اليوم الاثنين إصدار بيان صحفي حول البدء بها، وذلك في إطار التصدي لجملة من الخروقات التي اتهم بارتكابها مؤخراً.

وأضاف أنه “تم خرق الفصل 13 من النظام الداخلي المنظم لنشاط البرلمان” من طرف من وصفها بـ”الترويكا البرلمانية”، في إشارة إلى وجود تحالف بين كل من كتل حركة النهضة وائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس.

وأصبح الغنوشي مصدر توتر كبير داخل المؤسسة التشريعية الأولى في تونس منذ توليه رئاستها، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها المطالبة بتنحيه من منصبه بسبب تجاوزات دبلوماسية في السابق وإدارية تكررت أكثر من مرة في خرق واضح لأبسط قوانين البرلمان.

وتطالب كتلة الحزب الدستوري الحر (17 نائباً)، التي تترأسها عبير موسي، بتنحي الغنوشي من رئاسة البرلمان منذ شهر كانون الثاني الماضي، وتستمر في حشد النواب للتوقيع على وثيقة سحب الثقة منه، حيث ترى في بقاء حركة النهضة على رأس البرلمان خطراً على الأمن القومي وتهديدا لمصالح تونس، وفتح الباب للتمكين الإخواني من مفاصل الدولة التونسية.

وأربكت محاولات حركة النهضة توظيف سيطرتها على البرلمان لدعم العدوان التركي على ليبيا المجاورة سياسة تونس الخارجية في الملف الليبي، حيث اتهم الغنوشي بممارسة دبلوماسية موازية ليست من مهامه، لكن الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي من ضمن صلاحياته المحدودة العلاقات الخارجية والدبلوماسية للبلاد، وضع حداً تلك المحاولات.

وبحسب الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان في تونس فإنه يجوز للنواب سحب الثقة من رئيس البرلمان أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من النواب بناء على طلب كتابي يقدمه ثلث الأعضاء على الأقل (73 توقيعاً) ثم يعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت بسحب الثقة من عدمه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط.

وخضع الغنوشي منذ انتخابه في تشرين الثاني الماضي لقيادة البرلمان إلى جلستين للمساءلة حول تحركاته الخارجية في محيط الدول الداعمة والموالية لتنظيم الإخوان ومحاولاته الزج بالبلاد في لعبة المحاور (تركيا وقطر) ما عمق الأزمة السياسية في البلاد التي تعيش ديمقراطية ناشئة في ظل صعوبات اقتصادية واجتماعية لم تجد لها الأحزاب السياسية حلولا بسبب الخلافات والصراعات مع النهضة.

وقال الناطق الرسمي باسم التيار الديمقراطي محمد عمار إنه تم ارجاع مشروع قانون لتمديد فترة رئاسة البرلمان بـ3 سنوات إلى لجنة النظام الداخلي في حين أن القانون يفرض على مكتب البرلمان إحالتها مباشرة إلى الجلسة العامة.

وأضاف أن الخروقات شملت مراجعة مشروع قانون تنقيح فترة رئاسة البرلمان من طرف لجنة النظام الداخلي التي أدرجت تنقيحا ينص على التمديد بـ5 سنوات لتقوم بالمصادقة مرة ثانية على صيغة المشروع وتحيله إلى مكتب البرلمان.

واعتبر عمار أن رئاسة البرلمان كذلك خرقت الفصل 66 من النظام الداخلي الذي يفرض الاعلان عن تركيز لجان التحقيق البرلمانية خلال الجلسة العامة قبل الاشراف على تشكيلها من طرف رئيس البرلمان أو نائبه.

كما لفت إلى أن الكتل البرلمانية المذكورة عبرت عن استنكارها للاعتداءات المسلطة ضد المرأة، معبرة، عن دعمها للنائبة مريم اللغماني التي تعرضت للتهجم خلال اجتماع للجنة الحقوق والحريات من طرف النائب عياض اللومي.

وأكد أن الاتفاق بين الكتل النيابية حول البدء في اجراءات سحب الثقة من الغنوشي لا علاقة له بنتائج اجتماع مجلس شورى حركة النهضة لاتخاذ قرار حاسم بشأن البقاء في الحكومة أو الخروج منها.

يذكر أن التيار الديمقراطي ممثلا في نائبيه سامية عبو وفرحات الراجحي كان قد رفع قضية أمام المحكمة الادارية ضد الخروقات بالبرلمان تطالب بتنحية رئيس ديوان الغنوشي الحبيب خذر من منصبه.